«مامدا».. درع أمان الفلاح المغربي

لطالما شكل التأمين الفلاحي واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب. تحد تفرضه الظرفية المناخية التي مر ويمر منها البلد، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد شكلت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) منذ أزيد من ستة عقود ملاذ ومأمن الفلاح المغربي ضد التقلبات المناخية وضد المخاطر الحياتية. إذ تواكب التعاضدية الفلاح والكساب المغربي في مختلف مسارات زراعته وتربية مواشيه من خلال مجموعة من آليات المواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاح من مواجهة التقلبات وتكيف نفسها حسب طبيعة كل موسم فلاحي.

دور التعاضدية كمؤمن رئيسي للعالم الفلاحي تؤكده مختلف المبادرات التي تقوم بها، والتي تلقى إقبالا من قبل الفلاحين، منها ما يتعلق في فترات بتأجيل أقساط التأمينات المستحقة في حال تزامن هذه الأقساط مع موسم فلاحي جاف، وأيضا ما يتعلق بتسهيلات في الأداء قبل وبعد نهاية الموسم الفلاحي، ثم تسريع عميلة صرف التعويضات قصد تمكين الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال،

من جهة أخرى، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، اعتمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية «التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة». ويؤمن هذا المنتوج ضد أخطار البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.

وقد شهدت الست سنوات الماضية سلسلة جفاف حاد أثر على مردودية الأراضي الزراعية، وهو ما حدا بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالتدخل لتقليص بعض الخسائر الناجمة عن قلة التساقطات.

التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي وتنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، وتوسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، ورقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد...)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).

من جانبها، وعلى غرار السنوات الماضية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذا العام أنه وفي ما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيتمثل الهدف في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم بالمغرب إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمائة في فبراير واثنين بالمائة في يناير، بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمائة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس انخفاضا 0.3 بالمائة على أساس شهري.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمائة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

بعد توقف لأسباب تقنية،عادت محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية إلى الاشتغال من جديد .

وكانت هذه المحطة توقفت منذ شهر فبراير 2024 إثر تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة، مما استدعى تدخلا تقنيا متقدما لإجراء الإصلاحات الضرورية وضمان استعادة المحطة لكامل جاهزيتها، يشير بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن".

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت عملية التشغيل وفق منهجية دقيقة، تبرز الوكالة، موضحة أنها عبأت خلالها خبراتها وشركائها، عبر تدخلات تقنية متخصصة وإجراءات مراقبة مشددة استمرت إلى غاية استكمال الإصلاحات بنجاح.

كما تم تنفيذ مختلف مراحل التدخل احترام صارم لمعايير السلامة والأمان، بهدف ضمان إعادة تشغيل محكمة وتأمين أداء مثالي للمنشأة، حسب الوكالة، لافتتة إلى أنه تقرر تشييد خزان خزان ثانٍ بتصميم محسن من شأنه دعم البنية التحتية الحالية وتعزيز مرونة تشغيل المحطة من أجل تعزيز موثوقية المحطة على المدى الطويل.

وباستئناف نشاطها، أردفت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تعود محطة نور ورزازات 3 للإسهام في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009، تؤكد الوكالة.

ويعد المركب الشمسي نور ورزازات، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى580ميغاواط، إنجازا كبيرا مكن المغرب من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي في مجال الطاقات المتجددة، تقول من جانبها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مضيفة أنهذا المركب الذي يشمل مجموعة من التكنولوجيات في مجال الطاقة الشمسية والتخزين، مكن المملكة كذلك من تطوير الخبرة الوطنية في إنجاز واستغلال وصيانة هذا الجيل الجديد من المشاريع الطاقية الكبرى، وفي ضبط المخاطر التكنولوجية والمالية والعملية.

للإشارة، فإن محطة نور ورزازات 3، التي تم تشغيلها منذ سنة2018، تعتمد على تقنية تركيز الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. كما تتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى565درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس.

توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يسجل محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

الوزير الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أكد أن "الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، إذ بعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة.

كما أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص، يلفت الوزير مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الماضي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

للإشارة، يقام الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية الملكية ، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

نظمت شركة بيست بسكويت المغرب (BBM)، التابعة لمجموعة أنوار إنفيست(Anouar Invest) ، مراسم افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها الكائن بحد السوالم، في محطة مفصلية من مسارها الصناعي.

وقد حضر هذا الحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الإدارة العليا للمجموعة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وجرى تنفيذ هذا المشروع التوسعي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 420 مليون درهم، بين سنتي 2022 و2025. ويشمل المشروع إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر (Pickers) والچينواز، إلى جانب إحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة بيست بسكويت المغرب والاستجابة للطلب المتنامي على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الاستثمار توفير 700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، مما سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

أكد رياض مزور في كلمته: «تشكل هذه الشراكة الجديدة مع شركة بيست بسكويت المغرب نموذجاً لطموحنا المشترك الرامي إلى ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية.

من خلال هذا المشروع، نواكب تطور الفاعلين الصناعيين نحو إنتاج عالي الجودة، ونعزز جهود تعويض الواردات وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة. وستظل الوزارة شريكا داعما لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار، وتطوير الإنتاج المحلي، والانفتاح على الأسواق الدولية.»

بدوره، أكد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفيست، أن «افتتاح هذه التوسعة يعكس التزامنا الراسخ بدعم المسار الصناعي للمغرب. نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وبنقل الكفاءات والخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية.»

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة وتجهيزها بخطوط تصنيع متقدمة، وذلك بهدف تنمية سوق البسكويت والارتقاء بجودة العرض، خصوصا في أصناف الويفر، البسكويت، والچينواز.

سيمكن هذا المشروع من:

الإسهام في تقليص الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج محلي يستوفي نفس معايير الجودة الدولية.

تعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، تعتمد على خبرة مغربية 100%.

تسهيل الولوج إلى أصناف من المنتجات التي كانت في السابق بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

بغلاف استثماري يقدر بـ275 مليون درهم، يرتقب أن يوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر، مع توجيه جزء من إنتاجه نحو التصدير إلى أسواق دولية تشمل موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا كوناكري، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، فرنسا وكندا.

تضم شركة بيست بسكويت المغرب اليوم عددا من الوحدات الإنتاجية المتكاملة ضمن منظومة صناعية عالية الكفاءة في حد السوالم، مما يتيح لها تلبية النمو المتواصل في الطلب المحلي، مع تعزيز حضورها التدريجي في الأسواق الدولية، كما يؤكد ذلك دخولها إلى مجال إنتاج الشوكولاتة.

في سياق الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، منذ زيارة العمل للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمملكة، تم اختيار فرنسا كضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته السابعة عشرة والتي انطلقت يوم الاثنين 21 أبريل بمكناس فيما ستمتد فعالياتها إلى غاية 27 أبريل 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل الاتفاق- الإطار الموقع في سنة 2024 مرجعا من أجل تعزيز التعاون على مستوى التكوين وتطوري سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في الزراعة.

تبعا لذلك، وقعت فرنسا على حضور قوي في "سيام 2025"، وذلك من خلال مشاركة حوالي 50 عارضا، سيعملون انطلاق من رواق بمساحة 400 متر مربع، تشرف عليها تنظميه، مؤسسة "بزنس فراس" بمعية كل من وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسية، وسفارة فرنسا بالمغرب، وذلك فضلا عن جهتي " أوفيرن-رون-ألب"، و" أوكستاني "، وذلك إلى جانب من الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

في هذا الإطار دعا كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالرباط إلى زيارة هذا الرواق لاستكشاف كفاءات وخبرات بلاده في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن فرنسا رائدة على مستوى المعايير الفلاحية على الصعيد الدولي، إذ سجلت قيمة إنتاجها الفلاحي حوالي 90 مليار أورو خلال سنة 2024، إلى جانب أنها أول منتج أوروبي ومصدر عالمي للبذور.

فرنسا تتوفر كذلك على أزيد من 500 شركة في مجال المعدات الفلاحية، كما تتمتع بعروضها القوية في مجال الإنتاج الحيواني، يضيف لوكورتييه، مبرزا بأن الرواق الفرنسي يعرف مشاركة قوية لجهتي أوفيرن-رون-ألب وأوكستاني، اللتين تقدمان حلولا تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، من تربية الماشية، إلى التكنولوجيا الفلاحية ، والزراعة البيولوجية، والبنيات التحتية للتخزين، وحلول الري.

من جانبه أكد تييري-آلان ترونغ، رئيس قسم "أجروتك" بمؤسسة "بيزنس فرانس" أن اختيار فرنسا كبلد شرف في سيام 2025 يعكس قوة وعمق العلاقات الفلاحية بين المغرب وفرنسا، مبرزا أن الرواق الفرنسي جاء بمنظومة متكاملة من الفاعلين الذين توزعوا ما بين شركات، أقاليم، مراكز أبحاث، حيث الجميع متأهب للتصدي للتحديات المشتركة من قبيل الأمن الغذائي، والتدبير المستدام للموارد، والتحول نحو الزراعة الإيكولوجية.

إلى جانب ذلك يمثل الرواق الفرنسي كذلك فضاء للتفاعل من خلال سلسلة من الندوات، تتطرق لمواضيع الساعة من قبيل

الزراعة الإيكولوجية والتدبير المستدام للمياه والتكيف المناخي، حلول تكنولوجية لتربية المواشي، وذلك فضل عن ندوات أخرى تتناول مواضيع حول الاقطاب الصناعية الفلاحية أكروبول بالمغرب ودور الحلول الفرنسية في دعمها، بينما سيقوم بتأطير هذه الندوات شخصيات تنتمي لعدة مؤسسات ك" CIRAD "،والكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية ، وشركة MedZ، بالإضافة إلى جهتي أوفيرن-رون-ألب وأوكستاني.

من جهتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (BtoB) في إطار برنامج "Team France Export"، بهدف تسريع وتيرة الشراكات بين المقاولات الفرنسية ونظيراتها المغربية.

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاتحاد يتطلع إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لخلق مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.

وأبرز لعلج، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد لعلج أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة.

كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.

وبعدما أشار إلى أن الاجتماع مع الحكومة كان "بناء"، سجل السيد لعلج أن الاتحاد تبنى من خلاله الموقف نفسه إزاء اتفاق سنة 2024، معربا، من جهة أخرى، عن سعادته بالمصادقة على القانون المتعلق بالإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 سنة.

يغيب ثلاثة لاعبين عن المغرب التطواني لكرة القدم في مباراته ضد الفتح الرباطي غدا الأربعاء برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وعبد الإله مدكور وأيوب شبود.

ويعود سبب غياب الناهيري إلى الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش، أما مدكور فقد حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضد اتحاد طنجة يوم السبت قبل الماضي عن الجولة 26، فيما جمع أيوب شبود أربعة إنذارات، وهو ما يفرض توقيفه لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية.

وينضاف اللاعبون الثلاثة إلى العناصر المستبعدة بقرار تأديبي، ويتعلق الأمر بكل من محمد رحيم ومحمد الفقيه ومحمد كمال ومحمد الشيخي وصلاح الدين بنمرزوقة.

ويحتل المغرب التطواني المركز 15 بالبطولة الاحترافية بفارق ثلاث نقط عن شباب السوالم صاحب الصف 14، الذي يفرض عليه خوض مباريات السد التي اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الموسم الحالي.

أهدى داني أولمو فريقه برشلونة الفوز وفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام ضيفه ريال مايوركا بهدف لصفر اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أولمو هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من إريك غارسيا داخل المنطقة المحرمة، ليجد نفسه بين 5 مدافعين ويسدد بقدمه اليسرى كرة خادعة في الزاوية الضيقة اليسرى للحارس ليو رومان (47).

ورفع برشلونة الذي افتقد بسبب الاصابة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، رصيده في المركز الأول إلى 76 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن النادي الملكي الذي يزور خيتافي الأربعاء.

حقق المنتخب الوطني النسوي للفوتسال بداية قوية في مشواره بنهائيات كأس إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره الناميبي بثمانية أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما  مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على أرضية القاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في البطولة القارية التي تحتضنها المملكة المغربية إلى غاية 30 أبريل الجاري.

وتناوب على تسجيل أهداف العناصر الوطنية كل من: جاسمين ضمراوي  (هدفان)، ملاك زايد كيلاني، ضحى المدني، سمية المدني، أمل العوفي، سهام تدلاوي، ودريسية قريش.

ويُرتقب أن يخوض المنتخب المغربي النسوي ثاني مبارياته في البطولة يوم الخميس المقبل، حيث سيواجه منتخب الكاميرون انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً.

تشارك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الدورة الـ 17، للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام”، الذي انطلق أمس الاثنين بمكناس، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن المشاركة في المعرض، تعزز “الدفاع عن حقوق المستهلكين، خاصة في قطاع المنتجات الفلاحية”.

وأضاف أنه “من خلال مشاركتها، تقوم الجامعة بتنفيذ حملات توجيهية وتحسيسية تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم، مثل الحق في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات، وضمان جودتها وسلامتها”.

وأشار شتورإلى أنه، سبق للجامعة، أن شاركت في الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث نظمت حملات توجيهية بهدف تعزيز الثقة في المنتجات الفلاحية المعروضة”.

وتابع، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تسعى أيضا إلى “إغناء التواصل وتبادل الخبرات بين الفلاحين والمستهلكين، وتعزيز الثقة في المنتجات الفلاحية المعروضة في المعرض”.

وبخصوص المعرض، قال شتور، إنه يعتبر “واجهة لإبراز المؤهلات الفلاحية للمغرب، وجاذبيته كمركز استثمار فلاحي بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي وأوروبا”.

واسترسل شتور، أن المهنيون في القطاع الفلاحي، يجتمعون من “مختلف أنحاء العالم، ما يتيح فرصًا لتبادل التجارب، وإبرام شراكات وصفقات تجارية”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن فعاليات هذه التظاهرة، تعرف عرض “أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الزراعة، الري، المكننة، والتثمين”، كما “تساعد الفلاحين والمستثمرين على تحسين الإنتاجية ويساهم في تسويق منتجاتهم وتعزيز تنميتهم الاقتصادية”.

عاش شاطئ مدينة العرائش، مساء  أمس الاثنين، حالة استنفار قصوى، وتحول إلى وجهة لعناصر الوقاية المدنية والسلطات الترابية ومختلف الأجهزة الأمنية، بعدما تحولت نزهة عدد من التلميذات والتلاميذ الذين قصدوا الشاطئ لأجل الاستجمام، إلى فاجعة إثر غرق بعضهم، ونجاة البعض الآخر من الموت بأعجوبة.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن حوالي 10 شابات وشبان، من بينهم تلاميذ ثانوية بالمدينة، توجهوا إلى الشاطئ في نزهة جماعية، قبل أن يقرر خمسة منهم الولوج إلى مياه البحر والشروع في السباحة، ضمنهم إناث وذكور، ليسحبهم التيار الجارف إلى الداخل، حيث كاد الأمر أن يتحول إلى فاجعة جماعية، ما اضطر قوارب الإنقاذ إلى الابحار، حيث تم إنقاذ اثنين من الغرق، بينما تمكن إثنين آخرين من النجاة سباحة بصعوبة، فيما اختفى شخص واحد عن الأنظار، بعدما ابتلعته مياه البحر، حيث استمرت فرق الإنقاذ في تمشيط مياه البحر بالمنطقة دون جدوى.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث استنفر كذلك عناصر الدرك البحري والبحرية الملكية، الذين أبحروا بطرادتيهما، في جولة بحرية استعدادا لأي تدخل، كما حضر عناصر الأمن والقوات المساعدة فوق اليابسة، في الوقت الذي تم نقل الفتاتين اللتين تم إنقاذهما، إلى المستشفى الإقليمي للا مريم، لتقديم الاسعافات الأولية لهما، بعدما أصيبتا بحالة اختناق استدعت إسعافهما بقنينات مادة الأوكسيجين.

تستعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، وهو محطة تنظيمية وحقوقية بارزة، وذلك أيام 25 و 26 و 27 أبريل 2025 بمدينة الرباط. ويأتي هذا المؤتمر الهام تحت شعار محوري يعكس انشغالات المرحلة الراهنة: ” أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”.

وستنطلق فعاليات المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل الجاري ، بتنظيم ندوة موضوعاتية متخصصة ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة علال الفاسي (زنقة سمية – أكدال).

ستركز الندوة على نقاش عميق حول موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية، وسؤال الفعلية”، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة في سياق التحديات التنموية والاجتماعية الحالية.

وفي مساء نفس اليوم (الجمعة 25 أبريل)، وفي تمام الساعة السادسة مساءً وبنفس القاعة (علال الفاسي)، ستُعقد الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، والتي يُتوقع أن تعرف حضور شخصيات حقوقية ومدنية وسياسية وازنة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام.

وستتواصل أشغال المؤتمر على مدى يومي السبت والأحد 26 و 27 أبريل 2025، حيث سينتقل المشاركون والمشاركات إلى رحاب معهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل، والكائن بتيكنوبوليس بسلا (بجوار الجامعة الدولية).

ستخصص هذه الجلسات لمناقشة التقارير الأدبية والمالية، والمصادقة على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة، وانتخاب الأجهزة القيادية الجديدة.

وينتظر أن يشكل المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرصة لتقييم حصيلة العمل الحقوقي، وتحديد الأولويات المستقبلية، وتجديد هياكل المنظمة، ومواصلة الترافع من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب في ظل سياق دولي متغير ومعقد.

احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الاثنين 21 أبريل 2025، ندوة علمية حول موضوع (استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات)، في إطار البرنامج التواصلي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

التحول الرقمي لتعزيز النجاعة

في كلمته الافتتاحية، شدد "أحمد الغزلي"، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الأنظمة القضائية أصبحت تراهن بشكل متزايد على الرقمنة من أجل تعزيز الشفافية والنجاعة القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة. وأكد المتحدث ذاته أن المغرب انخرط في هذا التحول من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل البوابة الإلكترونية للمحاكم، النظام الرقمي لتدبير الملفات وبوابة نشر الاجتهادات القضائية، مما يتيح خدمات جديدة عن بعد للمواطنين ويعزز فعالية الجهاز القضائي.

الذكاء الاصطناعي رافعة للعدالة الرقمية

من جهته، أكد "يوسف أستوح" رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس، أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية أصبح ضرورة ملحة لتطوير أداء القضاء. وأوضح أن المجلس يعمل على تنزيل استراتيجية للتحول الرقمي تشمل التتبع الإلكتروني لمشاريع المحاكم، واعتماد نظام رقمي مندمج، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتقريب العدالة من المرتفقين.

الذكاء الاصطناعي في خدمة القاضي

بدوره، سلط "طارق بوخيمة"، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على الدور المحوري للبيانات الرقمية في تحسين اتخاذ القرار القضائي، مبرزا كيف تتيح هذه التقنيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليص آجال البت في القضايا وتجويد الأحكام وتوفير إحصاءات دقيقة.

الإثبات الجنائي بين التحديات والتقنيات الحديثة

وفي مداخلة متميزة تحدث "عبد الكريم الشافعي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن التحديات التي تطرحها الرقمنة في مجال الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يقدم حلولا دقيقة ومبتكرة، مثل فحص الأدلة عبر بصمة الدماغ، ومساعدة الشهود من ذوي الإعاقات في الإدلاء بشهاداتهم، مما يعزز من عدالة وشمولية النظام القضائي.

التحول الرقمي والذكاء التوليدي.. الآفاق والتحديات

أما الأستاذ الجامعي "عبد الرحمان الشرقاوي"، فركز في مداخلته على التمايز بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي، موضحا أن هذا الأخير يُمكّن الآلات من توليد محتوى جديد بناء على المعطيات السابقة، ما يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية تتطلب مواكبة تشريعية وتنظيمية.

وجاءت هذه الندوة لتؤكد أن العدالة المغربية تخطو بثقة نحو رقمنة شاملة، تجعل من التكنولوجيا رافعة للشفافية، والنزاهة، وسرعة الإجراءات، في إطار احترام تام لحقوق الإنسان ومتطلبات العصر الرقمي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.

وشدد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة "مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة "، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق".

ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر "ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.

وتابع أن التعديلات يجب أن تقع د لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزا دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال. وأورد أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من "دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي"، لافتا إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد. وسجل  بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.

من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا اللقاء الدراسي يروم تسليط الضوء على علاقات المؤسسة التشريعية مع هيئات الحكامة، على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأبرز بعزيز أن الغاية تكمن أيضا في مدى التحقق من ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدلائل الصادرة بشأنها، مبرزا أهمية التعديلات في تحيين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وعدم الإفلات من العقاب. وشدد على ضرورة أن تضمن تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية التوازن بين حق الدولة في العقاب، وصيانة حقوق وحريات الأشخاص.

أما باقي المداخلات، فقد أجمعت على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية في مكافحة الرشوة، مؤكدين على ضرورة تجويد مضامين مشروع هذا القانون، على النحو الذي يعزز سيادة القانون ويكرس دولة الحقوق والحريات.

في إطار مشروع "مشاركة مواطنة" بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتفعيلاً لدور المجتمع المدني في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية،

تنظم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة – فرع سلا،  مائدة مستديرة تحت عنوان "الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية.. بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير : تجربة التشاور العمومي بمدينة سلا نموذجا".

وذلك السبت 26 أبريل 2025  القاعة الكبرى لجماعة سلا – باب بوحاجة ،بمشاركة نخبة من الأساتذة والفاعلين* الأستاذ رشيد روكبان* الأستاذ عبد الرحمان المودني* الأستاذ عبد القادر دينيا* الأستاذ عبد الواحد الغازي ،مع مداخلات كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، جماعة سلا ومجلس مقاطعة المريسة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من دولة تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة من المكتب المركزي الوطني بباريس منذ سنة 2021، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن الأجنبي المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعدما تمكن من الفرار أثناء تنفيذ عقوبة سجنية مدتها 30 سنة، بعد تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بفرنسا، وذلك في إطار عصابة إجرامية منظمة وباستعمال أسلحة نارية وناقلات ذات محرك، فضلا عن تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح ناري بدولة هولندا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، من توقيف قيادي في جماعة “العدل و الإحسان“، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالتزوير و استعماله، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية و تنظيم الهجرة غير الشرعية.

أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور على جواز سفر لأحد الأشخاص، دفاتر شيكات تعود لآشخاص آخرين و هاتف محمول، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية و العملة الصعبة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة قد أوقفت، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه توقيف ناشطين ينتمون ل“العدل و الإحسان“ بنفس المدينة لارتباطهم بشبكات اجرامية تنشط في هذا المجال، فقد سبق لمصالح الأمن أن قامت، سنة 2022، بتوقيف قيادِيَيْن بهذه الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة، يوم أمس الثلاثاء بالجماعة الترابية أولاد غزيل، قافلة طبية حول صحة الأم والطفل، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل (من 7 أبريل إلى 8 ماي).

وتهدف هذه القافلة، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، إلى تعزيز ولوج الأم والطفل إلى الخدمات الصحية، وتمكين النساء الحوامل، وكذا اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة، والأطفال من 0 إلى 5 سنوات، وحديثي الولادة، من الاستفادة من خدمات وفحوصات طبية متخصصة.

واستهدفت خدمات هذه المبادرة، النساء الحوامل اللواتي استفدن من جلسات تحسيسية وتوعوية، واستشارات طبية، وفحوصات بالصدى، وكشوفات بيولوجية لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى عمليات الكشف المبكر عن بعض المشاكل الصحية.

وبهذه المناسبة، تم أيضا توزيع رزم صحية تضم مستلزمات ضرورية لمتابعة الحمل والولادة، من بينها دفاتر الصحة، ومطهرات، ومكملات غذائية من الحديد والفيتامينات، ومقاييس حرارة، وعلاجات خاصة بالعناية بالرضيع (...).

وخلال هذه اللقاءات التحسيسية، تم تقديم عروض حول صحة الطفل بعد الولادة، وأهمية الرضاعة الطبيعية التي تعتبر أساسية للتطور العاطفي والمعرفي وكذا النمو الصحي للطفل، بالإضافة إلى أهمية تلقيح الأطفال في سن مبكر.

وأشارت المسؤولة عن التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، رانية ناصري، إلى أن عدد المستفيدات من الحملات التحسيسية حول أهمية تتبع الحمل بلغ 200 امرأة على مستوى الإقليم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحسيس النساء بضرورة تتبع الحمل والمراقبة الطبية منذ بداية الحمل إلى ما بعد الولادة، وكذا توفير العلاجات الطبية الأساسية للنساء الحوامل.

بدوره، أبرز رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية، زكريا آيت الطالب، أن هذه المبادرة استهدفت النساء الحوامل بهذه المنطقة القروية، حيث استفدن من خدمات تشمل الجانب الطبي والتمريضي، إلى جانب التركيز بشكل أساسي على التوعية والتحسيس الصحي، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل صحية محتملة، لاسيما تلك التي قد تقع أثناء الولادة.

وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة عن الأمراض غير المنتقلة بالمندوبية، هاجر العميري، إلى أن هذه القافلة التحسيسية المنظمة بجماعة أولاد غزيل، والتي استفاد منها 35 امرأة حامل، تروم تعزيز الوعي بأهمية المراقبة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل، كخطوة أساسية للوقاية من المضاعفات وضمان ولادة آمنة، مبرزة أن الخدمات المقدمة شملت فحوصات طبية لفائدة الحوامل، مع الكشف المبكر لمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.

وتعكس هذه المبادرة، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار نهجها المبتكر والعملي المبني على نتائج ملموسة، وانخراطها المتواصل بشكل مثالي، في دعم والمشاركة في الجهود المتعددة المبذولة لتحسين المؤشرات المختلفة المرتبطة بصحة الأم والطفل.

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، يوم أمس الثلاثاء أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.

وأوضح موخاريق عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل "هزيلة" ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى "تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي".

وأشار إلى أن الوفد تناول أيضا مسألة الحوارات الفئوية التي تهم، على الخصوص، المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود.

وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن "تحفظه" حول "الإصلاحات المقياسية" بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن "لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة"، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.