الخنوس على رادار ليفربول وأرسنال

بات الدولي المغربي بلال الخنوس صانع ألعاب ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم قريبا من الرحيل عن فريقه الذي نزل رسميا إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الخنوس بات مطلوبا في كل من ليفربول الذي اقترب من حسم الدوري الإنجليزي ويحتاج لفوز فقط للتتويج بالمسابقة وأرسنال المجحتل للمركز الثاني وأحد أعرق الأندية المحلية.

وانضم الخنوس إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي من جينك البلجيكي مقابل 20 مليون يورو حيث خاض هذا الموسم 28 مباراة بالبريمرليغ سجل خلالها هدفين ومنح تمريرتين حاسمتين.

  رفض ياسر بالدي، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، فسخ عقده مع الفريق الأخضر، لتشبثه بالاستمرار معه في الموسم القادم.

ويبحث ممثل العاصمة الاقتصادية عن تسوية ودية لفسخ عقود عدد من اللاعبين الذين أضحوا خارج حسابات التونسي لسعد الشابي، لتفادي لجوئهم للجنة النزاعات، سواء بالعصبة الاحترافية أو الفيفا.

وكان الرجاء قد تعاقد مع ياسر بالدي البالغ من العمر 31 عاما  لمدة موسمين، بعد نهاية عقده مع راتشابوري التايلاندي، علما أنه يحمل الجنسية المغربية أيضا.

  يستعيد الجيش الملكي لكرة القدم حارس مرماه أيوب الخياطي وهدافه يوسف الفحلي في مباراته ضد شباب الرياضي اليوم الأربعاء لحساب الجولة 27 من البطولة الاحترافية، بعد تعافيهما من الإصابة.

بالمقابل، يتواصل غياب الكونغولي هينونغ باكا والأنغولي تو غارنيرو، بسبب الإصابة التي يعانيان منها، والتي حرمتهما من خوض اللقاء ضد اتحاد تواركة برسم الجولة 26.

يشار إلى أن الفريق العسكري يحتل المركز الثاني بالبطولة الاحترافية برصيد 48 نقطة، بفارق أربع نقط عن الوداد، حيث يتنافس الفريقان على حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لمرافقة نهضة بركان الفائز بلقب البطولة الاحترافية.  

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة 30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في "رحاب مدينة الرباط"، تحتضن قاعة حوار يومي 24 و25 أبريل، على الساعة السادسة والنصف مساء، ليالي الشعر، بتنسيق مع دار الشعر بمراكش.

واختارت الدار الاحتفاء بشعراء من المغرب والشارقة، ضيف الشرف المعرض، شعراء يضيئون بقصائدهم أماسي الشعر في حوار بليغ بين أجيال وتجارب شعرية في تعدد تجاربها وحساسياتها ورؤاها.

ويشارك الشعراء: رجاء الطالبي، خالد البدور، حفيظة الفارسي، آمال هدازي، مونية علالي، في الليلة الرابعة، يوم الخميس 24 أبريل على الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة حوار داخل فضاء المعرض، فيما يحضر في المصاحبة الموسيقية الفنان ياسين الرازي، هذه الليلة التي يشرف على تقديم فقراتها الشاعر عبدالحق ميفراني.

وتتواصل فعاليات الليالي، بقاعة حوار، في ليلة خامسة يوم الجمعة 25 أبريل على الساعة السادسة والنصف مساء، بمشاركة الشعراء: مصطفى غلمان، أمينة إيقيس، صالح آيت صالح، خلود المعلا، ويشارك الفنان (الكناوي) يونس باكو في الفقرة الفنية فيما تشرف الاعلامية صوفية الصافي، على تقديم فقرات اللقاء. ووسمت الدار برمجتها، هذه السنة، ضمن تبويب خاص لفقراتها الشعرية وهو ما يسمح لتمثل التجربة الشعرية المغربية وراهنها.. أصوات وحوار للأجيال الشعرية، وتجارب شعرية معاصرة. ديوان مصغر، لهذا المشتل الشعري والإبداعي المغربي، ممثلا لأنماط الكتابة الإبداعية المغربية، وفي انفتاح دائم من دار الشعر بمراكش على تجارب القصيدة المغربية الحديثة.

ليالي الشعر لدار الشعر بمراكش، وهي تحتفي ضمن البرنامج الثقافي العام للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، بالشعر المغربي وتجاربه وحساسياته ولغاته.. صورة مجازية أخرى، لهذه الفسيفساء الشعرية المغربية المتفردة. ولعل حضور تجارب شعرية مغربية، من مغاربة العالم، الى جانب مشاركات شعراء ينتمون الى دولة الامارات العربية المتحدة، ضيف الشرف المعرض الدولي للكتاب والنشر، هو ما يضفي حسا حواريا لهذه الشجرة الشعرية الوارفة بأصواتها الشعرية وبتجاربها وهي تؤسس أفق الجمال، من مراكش الى الشارقة الى رباط الأنوار...

توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يسجل محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

الوزير الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أكد أن "الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، إذ بعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة.

كما أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص، يلفت الوزير مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الماضي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

للإشارة، يقام الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية الملكية ، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

نظمت شركة بيست بسكويت المغرب (BBM)، التابعة لمجموعة أنوار إنفيست(Anouar Invest) ، مراسم افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها الكائن بحد السوالم، في محطة مفصلية من مسارها الصناعي.

وقد حضر هذا الحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الإدارة العليا للمجموعة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وجرى تنفيذ هذا المشروع التوسعي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 420 مليون درهم، بين سنتي 2022 و2025. ويشمل المشروع إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر (Pickers) والچينواز، إلى جانب إحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة بيست بسكويت المغرب والاستجابة للطلب المتنامي على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الاستثمار توفير 700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، مما سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

أكد رياض مزور في كلمته: «تشكل هذه الشراكة الجديدة مع شركة بيست بسكويت المغرب نموذجاً لطموحنا المشترك الرامي إلى ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية.

من خلال هذا المشروع، نواكب تطور الفاعلين الصناعيين نحو إنتاج عالي الجودة، ونعزز جهود تعويض الواردات وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة. وستظل الوزارة شريكا داعما لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار، وتطوير الإنتاج المحلي، والانفتاح على الأسواق الدولية.»

بدوره، أكد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفيست، أن «افتتاح هذه التوسعة يعكس التزامنا الراسخ بدعم المسار الصناعي للمغرب. نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وبنقل الكفاءات والخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية.»

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة وتجهيزها بخطوط تصنيع متقدمة، وذلك بهدف تنمية سوق البسكويت والارتقاء بجودة العرض، خصوصا في أصناف الويفر، البسكويت، والچينواز.

سيمكن هذا المشروع من:

الإسهام في تقليص الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج محلي يستوفي نفس معايير الجودة الدولية.

تعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، تعتمد على خبرة مغربية 100%.

تسهيل الولوج إلى أصناف من المنتجات التي كانت في السابق بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

بغلاف استثماري يقدر بـ275 مليون درهم، يرتقب أن يوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر، مع توجيه جزء من إنتاجه نحو التصدير إلى أسواق دولية تشمل موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا كوناكري، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، فرنسا وكندا.

تضم شركة بيست بسكويت المغرب اليوم عددا من الوحدات الإنتاجية المتكاملة ضمن منظومة صناعية عالية الكفاءة في حد السوالم، مما يتيح لها تلبية النمو المتواصل في الطلب المحلي، مع تعزيز حضورها التدريجي في الأسواق الدولية، كما يؤكد ذلك دخولها إلى مجال إنتاج الشوكولاتة.

في سياق الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، منذ زيارة العمل للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمملكة، تم اختيار فرنسا كضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته السابعة عشرة والتي انطلقت يوم الاثنين 21 أبريل بمكناس فيما ستمتد فعالياتها إلى غاية 27 أبريل 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل الاتفاق- الإطار الموقع في سنة 2024 مرجعا من أجل تعزيز التعاون على مستوى التكوين وتطوري سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في الزراعة.

تبعا لذلك، وقعت فرنسا على حضور قوي في "سيام 2025"، وذلك من خلال مشاركة حوالي 50 عارضا، سيعملون انطلاق من رواق بمساحة 400 متر مربع، تشرف عليها تنظميه، مؤسسة "بزنس فراس" بمعية كل من وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسية، وسفارة فرنسا بالمغرب، وذلك فضلا عن جهتي " أوفيرن-رون-ألب"، و" أوكستاني "، وذلك إلى جانب من الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.

في هذا الإطار دعا كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالرباط إلى زيارة هذا الرواق لاستكشاف كفاءات وخبرات بلاده في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن فرنسا رائدة على مستوى المعايير الفلاحية على الصعيد الدولي، إذ سجلت قيمة إنتاجها الفلاحي حوالي 90 مليار أورو خلال سنة 2024، إلى جانب أنها أول منتج أوروبي ومصدر عالمي للبذور.

فرنسا تتوفر كذلك على أزيد من 500 شركة في مجال المعدات الفلاحية، كما تتمتع بعروضها القوية في مجال الإنتاج الحيواني، يضيف لوكورتييه، مبرزا بأن الرواق الفرنسي يعرف مشاركة قوية لجهتي أوفيرن-رون-ألب وأوكستاني، اللتين تقدمان حلولا تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، من تربية الماشية، إلى التكنولوجيا الفلاحية ، والزراعة البيولوجية، والبنيات التحتية للتخزين، وحلول الري.

من جانبه أكد تييري-آلان ترونغ، رئيس قسم "أجروتك" بمؤسسة "بيزنس فرانس" أن اختيار فرنسا كبلد شرف في سيام 2025 يعكس قوة وعمق العلاقات الفلاحية بين المغرب وفرنسا، مبرزا أن الرواق الفرنسي جاء بمنظومة متكاملة من الفاعلين الذين توزعوا ما بين شركات، أقاليم، مراكز أبحاث، حيث الجميع متأهب للتصدي للتحديات المشتركة من قبيل الأمن الغذائي، والتدبير المستدام للموارد، والتحول نحو الزراعة الإيكولوجية.

إلى جانب ذلك يمثل الرواق الفرنسي كذلك فضاء للتفاعل من خلال سلسلة من الندوات، تتطرق لمواضيع الساعة من قبيل

الزراعة الإيكولوجية والتدبير المستدام للمياه والتكيف المناخي، حلول تكنولوجية لتربية المواشي، وذلك فضل عن ندوات أخرى تتناول مواضيع حول الاقطاب الصناعية الفلاحية أكروبول بالمغرب ودور الحلول الفرنسية في دعمها، بينما سيقوم بتأطير هذه الندوات شخصيات تنتمي لعدة مؤسسات ك" CIRAD "،والكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية ، وشركة MedZ، بالإضافة إلى جهتي أوفيرن-رون-ألب وأوكستاني.

من جهتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (BtoB) في إطار برنامج "Team France Export"، بهدف تسريع وتيرة الشراكات بين المقاولات الفرنسية ونظيراتها المغربية.

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاتحاد يتطلع إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لخلق مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.

وأبرز لعلج، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد لعلج أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة.

كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.

وبعدما أشار إلى أن الاجتماع مع الحكومة كان "بناء"، سجل السيد لعلج أن الاتحاد تبنى من خلاله الموقف نفسه إزاء اتفاق سنة 2024، معربا، من جهة أخرى، عن سعادته بالمصادقة على القانون المتعلق بالإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 سنة.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.

وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.

وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.

وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، عدة مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين.

وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي.

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة جديدة لتوقعاته بخصوص أداء الاقتصاد الوطني في سنة 2025 وسنة 2026.

ووفق آخر تحديث للمؤسسة المالية الدولية، أصدره يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، من المرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026.

وأما بالنسبة للتضخم، فيرتقب صندوق النقد الدولية برسم تحديثه ل"آفاق الاقتصاد العالمي" 2.2 في المائة خلال سنة 2025، و2.3 في المائة خلال سنة 2026.

إلى جانب ذلك، يتوقع الصندوق انخفاضا طفيفا للبطالة من 13.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 13.2 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 12.9 في المائة خلال السنة المقبلة.

وتبقى هذه التوقعات جيدة نسبيا بالمقارنة مع معدل أداء اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المرتقب أن تسجل هذه المنطقة نموا ب2.6 في المائة فقط خلال سنة 2025، قبل أن تتحسن إلى 3.4 في المائة في سنة 2026،حسب الصندوق.

كما تمثل هذه التوقعات تراجعا في التقديرات الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي، حيث كان صندوق النقد الدولي قد توقع نموا بنسبة 4 في المائة بالنسبة للسنة الحالية.

عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالرباط، عن تطلع الاتحاد إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لإحداث مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.

لعلج الذي كان يتحدث في أعقاب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لفت إلى أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.

وبالنسبة للتكوين المهني ، أكد رئيس "الباطرونا" أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة، مشددا على كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للاجتماع مع رئيس الحكومة، اعتبر لعلج أنه كان بناء، منوها من جانب آخر بالمصادقة على قانون الإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 عاما على حد قوله.

نظمت كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري بالدار البيضاء، لقاء خصص لتقديم مشروع "نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.

تم إعداد هذا النظام، الذي من المقرر إطلاقه الفعلي في فاتح يونيو 2025، بالتشاور مع كافة الفاعلين العموميين والخواص في منظومة التأمين الخاصة بالتصدير، ويتوخى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المصدرة للأسواق الاستراتيجية التي تتسم بمستوى معين من المخاطر، والتي لا تشملها تغطية شركات التأمين الخاصة. وهو يتضمن نظاما تعريفيا مرنا، يتماشى مع خصوصيات كل دولة على حدة ومستوى المخاطر، مما سيضمن تغطية تلائم واقع الأسواق.

وبهذه المناسبة، صرح رياض مزور قائلا "إن نظام التأمين الجديد الخاص بالتصدير هذا، يندرج تماما في سياق الدينامية الوطنية الحالية المتعلقة بتحفيز التجارة الخارجية" . مضيفا " أنها رافعة استراتيجية ستسخر لخدمة السياسة الوطنية لدعم الصادرات التي من شأنها الإسهام في تقليص نطاق تعرض مقاولاتنا المصدرة للمخاطر بالأسواق الصاعدة، مع توسيع مجال تواجد منتوج "صُنع في المغرب" على الصعيد الدولي".

ومن جانبه، أكد حِجيرة أن "هذا النظام الجديد، الذي يندرج في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، يمثل أداة استراتيجية لتحفيز الصادرات المغربية. و يتوخى هذا النظام الذي صُمّم بشكل يتماشى تماما مع تطلعات واحتياجات الفاعلين، تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وانفتاحها على الأسواق الخارجية، من خلال مواكبتها في البحث عن منافذ جديدة، وبالخصوص في الأسواق ذات الإمكانيات العالية".

ولملاءمة النموذج المعتمَد مع خصوصيات السوق المغربي، فقد تم القيام بدراسة مقارنة لتجارب الدول بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين، وهي الدراسة التي كشفت أن المصدرين المغاربة يركزون أنشطتهم على مناطق جغرافية منخفضة المخاطر، وخاصة في أوروبا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتظل الأسواق الصاعدة مثل تلك الموجودة بإفريقيا والشرق الأوسط غير مغطاة إلى حد كبير، مما يشكل عائقاً أمام تنمية الصادرات المغربية بهذه المناطق.

وهذا النظام الجديد الذي يستهدف سدّ هذه الفجوة، سيتم تفعيله في مرحلة أولى لتغطية المخاطر التجارية والسياسية بالنسبة للمشترين العموميين والخواص المنتمين إلى 15 دولة إفريقية تحظى بأولوية استراتيجية. ويستند تفعيلها إلى صندوق عمومي خاص، وُضع رهن إشارة أتلانتيك ري، المعروفة سابقا باسم الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي ستتولى تدبير الآلية العمومية لتأمين مخاطر التصدير، وستقوم بإعادة التأمين على المخاطر، مع الاحتفاظ الجماعي بالفاعلين الحاصلين على اعتماد في مجال تأمين مخاطر التصدير.

وباستثمار تبلغ قيمته 100 مليون درهم، ستغطي هذه المنظومة ما يصل إلى 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنويا، مما سيكون له أثر إيجابي متميز، إذ سيتم تحقيق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر.

وفي يناير 2025 وحده، بلغت صادرات المغرب من المنتجات الفاكهة والخضراوات إلى إسبانيا 152.11 مليون يورو ، وهو رقم يمثل نموا بأكثر من 57 مليون يورو مقارنة بيناير 2023.

ومن بين المنتجات الأكثر طلبا الأفوكادو (34.98 مليون يورو)، والتوت (26.62 مليون يورو)، والطماطم الطازجة (17.91 مليون يورو)، والتوت الأزرق (16.82 مليون يورو)، والفاصوليا (15.69 مليون يورو)، والفلفل الحلو (13.93 مليون يورو)، وفقا لصحيفة "ال ديباتي" .

وينعكس هذا الاتجاه التصاعدي في الواردات الزراعية من خارج الاتحاد الأوروبي في أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ، والتي نشرتها منصة DataComex.

وبحسب هذه البيانات المؤقتة، فقد استوردت إسبانيا فواكه وخضراوات بقيمة 636.65 مليون يورو في يناير 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 76.84 مليون يورو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبالمقارنة مع يناير 2023، فإن الزيادة تتجاوز 184 مليونًا.

تواصلت دينامية الإقبال على السفر القطارات بالمغرب، مسجلة 55 مليون مسافر في سنة 2024 بارتفاع نسبته 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023.

الاتجاه ذاته بالنسبة للقطارات، فائقة السرعة، التي أكدت جاذبيتها، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين استعملوا قطار "البراق" في سفرهم عتبة 5.5 ملايين مسافر، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة مع سنة 203.

وحسب، المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي عقد مجلسه الإداري، مؤخرا، تحت رئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، فإن هذه الدينامية كان لها أثر جد إيجابي على رقم المعاملات. هذا الأخير سجل بالنسبة للقطارات العادية 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجل رقم معاملات القطار فائق السرعة 780 مليون درهما بارتفاع نسبته 11 في المائة.

بالنسبة لقطاع الشحن واللوجستيك، واصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023.

هذا الأداء يعود،أساسا،إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

نقل الفوسفاط سجل بدوره انتعاشا ملحوظا، وذلك بعدما تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط بارتفاع بنسبة 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، محققا في الوقت ذاته ارتفاعا ل معاملات إلى 1,136 مليار درهم .

وتبعا لهذا الأداء، يكون رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تجاوز سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش المكتب على وقع دينامية غير مسبوقة على مستوى الاستثمار، استعدادا للاستحقاقات الكبري التي تنتظر المغرب، لاسيما استضافة "مونديال 2030".

في هذا الإطار، خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم للاستثمار ، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب "RER" بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية، يبرز المكتب.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، من توقيف قيادي في جماعة “العدل و الإحسان“، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالتزوير و استعماله، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية و تنظيم الهجرة غير الشرعية.

أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور على جواز سفر لأحد الأشخاص، دفاتر شيكات تعود لآشخاص آخرين و هاتف محمول، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية و العملة الصعبة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة قد أوقفت، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه توقيف ناشطين ينتمون ل“العدل و الإحسان“ بنفس المدينة لارتباطهم بشبكات اجرامية تنشط في هذا المجال، فقد سبق لمصالح الأمن أن قامت، سنة 2022، بتوقيف قيادِيَيْن بهذه الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة، يوم أمس الثلاثاء بالجماعة الترابية أولاد غزيل، قافلة طبية حول صحة الأم والطفل، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل (من 7 أبريل إلى 8 ماي).

وتهدف هذه القافلة، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، إلى تعزيز ولوج الأم والطفل إلى الخدمات الصحية، وتمكين النساء الحوامل، وكذا اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة، والأطفال من 0 إلى 5 سنوات، وحديثي الولادة، من الاستفادة من خدمات وفحوصات طبية متخصصة.

واستهدفت خدمات هذه المبادرة، النساء الحوامل اللواتي استفدن من جلسات تحسيسية وتوعوية، واستشارات طبية، وفحوصات بالصدى، وكشوفات بيولوجية لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى عمليات الكشف المبكر عن بعض المشاكل الصحية.

وبهذه المناسبة، تم أيضا توزيع رزم صحية تضم مستلزمات ضرورية لمتابعة الحمل والولادة، من بينها دفاتر الصحة، ومطهرات، ومكملات غذائية من الحديد والفيتامينات، ومقاييس حرارة، وعلاجات خاصة بالعناية بالرضيع (...).

وخلال هذه اللقاءات التحسيسية، تم تقديم عروض حول صحة الطفل بعد الولادة، وأهمية الرضاعة الطبيعية التي تعتبر أساسية للتطور العاطفي والمعرفي وكذا النمو الصحي للطفل، بالإضافة إلى أهمية تلقيح الأطفال في سن مبكر.

وأشارت المسؤولة عن التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، رانية ناصري، إلى أن عدد المستفيدات من الحملات التحسيسية حول أهمية تتبع الحمل بلغ 200 امرأة على مستوى الإقليم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحسيس النساء بضرورة تتبع الحمل والمراقبة الطبية منذ بداية الحمل إلى ما بعد الولادة، وكذا توفير العلاجات الطبية الأساسية للنساء الحوامل.

بدوره، أبرز رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية، زكريا آيت الطالب، أن هذه المبادرة استهدفت النساء الحوامل بهذه المنطقة القروية، حيث استفدن من خدمات تشمل الجانب الطبي والتمريضي، إلى جانب التركيز بشكل أساسي على التوعية والتحسيس الصحي، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل صحية محتملة، لاسيما تلك التي قد تقع أثناء الولادة.

وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة عن الأمراض غير المنتقلة بالمندوبية، هاجر العميري، إلى أن هذه القافلة التحسيسية المنظمة بجماعة أولاد غزيل، والتي استفاد منها 35 امرأة حامل، تروم تعزيز الوعي بأهمية المراقبة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل، كخطوة أساسية للوقاية من المضاعفات وضمان ولادة آمنة، مبرزة أن الخدمات المقدمة شملت فحوصات طبية لفائدة الحوامل، مع الكشف المبكر لمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.

وتعكس هذه المبادرة، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار نهجها المبتكر والعملي المبني على نتائج ملموسة، وانخراطها المتواصل بشكل مثالي، في دعم والمشاركة في الجهود المتعددة المبذولة لتحسين المؤشرات المختلفة المرتبطة بصحة الأم والطفل.

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، يوم أمس الثلاثاء أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.

وأوضح موخاريق عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل "هزيلة" ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى "تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي".

وأشار إلى أن الوفد تناول أيضا مسألة الحوارات الفئوية التي تهم، على الخصوص، المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود.

وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن "تحفظه" حول "الإصلاحات المقياسية" بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن "لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة"، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق و"لا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة".

وأضاف ميارة في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي أنه تم أيضا طرح الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة الذي بذلت فيه الحكومة مجهودات كبيرة.

وسجل أن "بداية هذه الجولة سيكون لها وقع إيجابي على العمل النقابي والسلم الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها جميعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط إن جلسة الحوار الاجتماعي تطرقت إلى العديد من الملفات القطاعية، من قبيل التعليم العالي والتشغيل والتجهيز والتعاون الوطني والجماعات الترابية، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا موضوع توحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي.

وأوضح لهوير في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن اللقاء تناول أيضا مطلب الدرجة الجديدة للموظفين، وكذا وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد "توافق"، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

دعا المشاركون باللقاء الجهوي الثالث في موضوع " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات " بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوفير بيئة آمنة للنقاش العمومي وإشراك الشباب في السياسات العمومية الترابية، والعمل على تجويد منظومة التربية والتكوين والتشغيل، بما يضمن دمج فعلي للشباب في مسار التنمية الجهوية، الحد من التفاوتات المجالية بين المجالين القروي والحضري، خصوصا العمل على إدماج الشباب في وضعية إعاقة وتأهيل مدارس الريادة بالمجال القروي وتجويد خدماتها.

اللقاء الجهوي الثالث الذي عقده المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة حول " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات" بشراكة مع جمعية جندرة للتمكين والتنمية المستدامة بطنجة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يندرج في إطار برنامج الديمقراطية التشاركية والمواطنة، اللقاء وإتاحة الفرصة لشباب جهة الشمال مناقشة التحديات والإكراهات التي تعيق انخراطهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتفكير الجماعي في سبل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، من خلال طرح آليات مبتكرة لتفعيل أدوارهم داخل المجتمع.

اللقاء الجهوي كان منصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، عبر نقاش واسع انتقل من التشخيص (الفرص والتحديات ) إلى الاستشراف من خلال اقتراح حلول عملية ومبادرات قابلة للتنزيل على أرض الواقع وتعزيز مشاركة الشباب وخلق دينامية مدنية وسياسية جديدة داخل الجهة، اللقاء الجهوي شهد حضور وازن للشباب والفاعلين المدنيين على مستوى أقاليم الجهة بطرح مجموعة قضايا محورية للنقاش، والتي شملت الهجرة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقاولة وريادة الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب بالإضافة إلى مقاربة النوع المتعددة.

وشددت توصيات اللقاء الجهوي على خلق ائتلاف جهوي للشباب بغية تقاسم الخبرات وتجاوز الإكراهات عبر الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، وضمان الاستدامة والمواكبة على مستوى البرامج والتكوينات، والدفع بمبدأ مصالحة الفاعل السياسي مع الفاعل المدني وعدم النظر لهذا الأخير كمشوش مع خلق شروط تمثيلية الشباب ضمن البرامج الموجهة للشباب لإنشاء المقاولات، وأنسنة المرافق والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الشباب، واستغلال الفرص المتاحة بالنظر لخصوصية الجهة بفضل امكاناتها اللوجستية، إلى جانب توحيد جهود شباب الجهة عبر الاشتغال وفق رؤية استراتيجية تستحضر الفرص والتحديات واستشراف سبل لتجاوزها.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تعرف الحالة الجوية قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق الغرب وسوس، والسهول غرب الاطلس الكبير، والجنوب الشرقي المناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الاطلس الكبير، الجنوب الشرقي وقرب السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار بالجنوب الشرقي والمناطق الغربية للأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ووالمناطق الشمالية، وما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وسوس، وما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بسوس وستعرف ارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط.

خلال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية بمراكش، أكد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن هدف هذا العمل هو تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلاءهم ما يستحقون من حماية.

واعتبر الداكي أن الدليل هو ثمرة المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة ببلادنا.

وتبعا لذلك أبرز الداكي أنه تم الحرص في إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا خلال الأبحاث في الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقب عليها مع الالتزام بين تحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية. إذ يستلهم الدليل العملي المنجز مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشدد على صون كرامة الأشخاص واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون أن تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة في الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تجريها.

وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة أصدرت دورية تم بموجبها إحداث لجان جهوية على صعيد محاكم الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية رُوعي في تألفيها حضور المسؤولين المحليين عن كل جهة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية باختلاف تخصصاتها وانتماءاتها الوظيفية. وقد عملت هذه اللجان على عقد اجتماعات دورية على رأس كل ثلاثة أشهر لتشخيص وضعية إنجاز الشكايات والمحاضر وباقي المهام المشتركة، كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لرصد الصعوبات العملية المطروحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وتذليلها.

وقدم رئيس النيابة العامة حصيلة هذا العمل الذي تضمن مؤشرات إيجابية بخصوص معالجة الشكايات حيث تجلت أهم مؤشرات الأداء في تحقيق نسب تصفية مهمة في تدبير الشكايات والمحاضر خلال سنة 2024، حيث تم إنجاز 484.066 شكاية من أصل 565.874 شكاية رائجة، أي بنسبة إنجاز بلغت 88% من مجموع الشكايات الرائجة. كما تم إنجاز 2.179.746 محضرا من أصل 2.324.109 محضرا رائجا خلال سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 94% من مجموع المحاضر الرائجة. وانطلاقا من هذه الوضعية تم رصد تحقيق نتائج ممتازة في احترام الآجال الافتراضية المتوافق بشأنها والمحددة في ثلاثة أشهر بالنسبة للشكايات وشهرين بالنسبة للمحاضر، حيث تضمنت بعض تقارير لجان التنسيق مجموعة من الممارسات الحميدة والفضلى، مع اعتماد مقاربة استباقية تستهدف معالجة الشكايات والمحاضر قبل انصرام الآجال المحددة من خلال حصرها وإعطائها الأولوية في الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يهدف إلى توحيد مناهج العمل وتحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، لا سيما قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتعميم الممارسات الفضلى المعمول بها، واعتباره بمثابة مرجعٍ مشتركٍ يُستأنس به في تدبير مختلف المهام المسندة إليكم بموجب القانون.

يذكر أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي حضره كل من محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني و اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛ بالإضافة إلى مسؤولين بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة وبالإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.

شهد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، تنظيم ندوة برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس المنافسة، ناقشت موضوع "دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي". وتندرج هذه الندوة ضمن البرنامج التواصلي للمعرض المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

القضاء رافعة للأمن الاقتصادي

في مستهل الندوة، أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأمن القانوني والقضائي يشكل حجر الزاوية في ضمان بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، مشيرة إلى أن المجلس ينهج رؤية إصلاحية شمولية تنسجم مع طموحات المغرب في التحول إلى قطب اقتصادي إقليمي.

وأبرزت "خديجة بنجلون" أن تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية يُعد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، إذ يمثل القضاء التجاري ضمانة للفاعلين الاقتصاديين، ويؤمن استقرار المعاملات، فيما يعزز القضاء الإداري ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من خلال تكريس المشروعية.

قضاء متخصص لمواكبة الاستثمار

من جانبه، قدّم "محمد ملجاوي" الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، عرضا انطلاقا من الممارسة القضائية، ركز فيه على الدور الحيوي للمحاكم التجارية في تسوية منازعات المقاولات، والحرص على البت داخل آجال معقولة. وأشار إلى أن تسريع الفصل في القضايا التجارية ضرورة تفرضها طبيعة المعاملات الاقتصادية، وهو ما يفرض تكوينا مستمرا للقضاة وتكريس التخصص داخل المحكمة.

أما رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط "حميد ولد البلاد"، فقد شدد على أهمية طمأنة المستثمرين عبر توفير قضاء إداري ناجع وشفاف، مؤكدا أن ثقة المستثمر ترتبط مباشرة بتكريس سيادة القانون وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ضرورة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل مناخ استثماري متوازن.

مجلس المنافسة: حرية الأسواق ضمن نظام اقتصادي متوازن

وفي السياق ذاته سلط الأمين العام لمجلس المنافسة "محمد أبو العزيز"، الضوء على دور المجلس في ترسيخ أسس الاقتصاد الحر، استنادا إلى المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المنافسة والمبادرة والاستثمار، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي المغربي يستهدف خلق دينامية مفتوحة على المبادرات، تعود بالنفع على المستثمر والمستهلك والاقتصاد الوطني.

وأكد الأمين العام لمجلس المنافسة أن حكامة الأسواق تستوجب ضمان التنافسية الشريفة، بما يسمح لكل فاعل اقتصادي بتحقيق مصالحه المشروعة دون المساس بحقوق الآخرين.

التوازن بين القضاء والمنافسة

وفي مداخلته، تطرق رئيس قطب التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء "رشيد حوبابي" إلى أهمية المواءمة بين قانون حرية الأسعار والمنافسة وفعالية القضاء في البت في الطعون المرتبطة بقرارات مجلس المنافسة. واعتبر أن إسناد هذه الطعون إلى القضاء العادي (بدلا من الإداري) يتماشى مع طبيعة المنازعات التي تدور بين الخواص، ما يضمن السرعة والنجاعة في البت، خلافا للقضاء الإداري الذي يتسم بالبطء النسبي ولا يسمح بتعديل قرارات المجلس، بل يقتصر على تأييدها أو إلغائها.

القضاء والمنافسة.. من أجل بيئة اقتصادية شفافة

وخلصت الندوة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي يمر عبر مسارين متكاملين: مسار قضائي ناجع وفعال، يستجيب لانتظارات المستثمرين والمقاولات، ومسار تنافسي يضمن عدالة السوق ويحمي الفاعلين والمستهلكين من الممارسات غير المشروعة.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات القضائية والتنظيمية، في أفق بناء نموذج اقتصادي متماسك وعادل، يجعل من القضاء والمنافسة دعائم أساسية لتنمية اقتصادية مستدامة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية والطموحات الاستراتيجية للمملكة.

احتضن رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الاثنين 21 أبريل 2025، لقاء تواصليا حول "الدفع بعدم دستورية القوانين"، وهو اللقاء الذي أضاء زوايا موضوع قانوني ودستوري بالغ الأهمية، وشارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء، إذ عرف حضور جماهيري لافت.

اللقاء الذي أداره "عبد الرزاق عريش"، رئيس قسم الدراسات بمديرية التشريع، شارك فيه كل من المحامية "زينة إدحلي"، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ود. "علال عبد الرحمان"، الباحث في القانون الدستوري، و"كريمة غراض"، الباحثة في العلوم السياسية.

إجراء دستوري لحماية الحقوق والحريات

في مداخلتها، قدمت ذ. زينة إدحلي عرضا مفصلا حول الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الدفع بعدم الدستورية، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يُقبل أمام المحكمة إلا إذا تم تقديمه عبر مذكرة كتابية مستقلة عن الدعوى الأصلية، وتستوفي عددا من البيانات والإجراءات القانونية الدقيقة، أبرزها توقيع المذكرة من طرف محامٍ مؤهل، وتحديد النص التشريعي المطعون فيه، وأن يكون هذا النص مطبقا فعليا أو يُراد تطبيقه في القضية المعروضة. كما شددت على أهمية إرفاق المذكرة بالوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات تُعد ركيزة لتعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الرقابة الشعبية على القوانين.

الدستور حامٍ للقانون... والقانون أداة للأمة

من جهتها، ربطت الباحثة "كريمة غراض الدفع بعدم الدستورية بالسياق الدستوري والسياسي المغربي، موضحة أن دستور 2011 أولى للقانون مكانة سامية بوصفه تعبيرا عن إرادة الأمة، ما يجعل من الرقابة على دستوريته ضمانة لعدم انحرافه عن هذه الإرادة. وأكدت أن الدفع بعدم الدستورية، المنصوص عليه في الفصلين 133 و134 من الدستور، يُعد تطوراً نوعياً في علاقة المواطن بالقانون، ويُسهم في "تنقية القوانين من عيوب الدستورية"، مما يعكس نضج الوعي الحقوقي وتقدم الإرادة السياسية في هذا المجال.

كما نوهت بدور وزارة العدل في إتاحة فضاء عمومي لمناقشة هذا الموضوع، معتبرة أن صدور القانون التنظيمي 86.15 جاء لتعزيز المكتسبات الديمقراطية، باعتباره إحدى ثمار المشاركة الشعبية في التشريع.

مقارنة دستورية وتجارب دولية

أما الباحث "علال عبد الرحمان"، فقد أعاد التأكيد على أهمية الدفع بعدم الدستورية كأداة رقابية مستحدثة في التجربة الدستورية المغربية، مستعرضا بعض التجارب الدولية التي تبنت هذا المبدأ، مع اختلافها في التفاصيل الإجرائية، مثل نطاق النصوص القابلة للطعن، وعلنية الجلسات، ومدى توسع صفة الدفع.

واعتبر أن القانون التنظيمي المغربي يُمثل خطوة متقدمة من حيث دقة تنظيمه ووضوح مقتضياته، مشيراً إلى أن هذا التطور التشريعي يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية ودستورية ستُسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون.

تفاعل جماهيري

وقد عرف اللقاء حضورا جماهيريا نوعيا من باحثين وطلبة وفاعلين حقوقيين، أبدوا تفاعلا كبيرا مع العروض المقدمة، وطرحوا مجموعة من الأسئلة والإشكاليات، أجاب عنها المتدخلون بكل انفتاح ووضوح، في أجواء طبعتها المهنية والعمق العلمي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز أهمية الدفع بعدم الدستورية، ليس فقط كآلية قانونية تقنية، بل كأداة ديمقراطية تُرسّخ رقابة المواطن على التشريع، وتُجسد روح الدستور المغربي الذي يضع حماية الحقوق والحريات في صميم فلسفته.