أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
وقد نُشر القرار بالجريدة الرسمية عدد 7392، ويهدف إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر بعدة مراحل إدارية معقدة ومطولة، من إيداع الملفات ودراستها من قبل اللجان المتخصصة، إلى إصدار القرارات ونشرها في الجريدة الرسمية، وهي مسطرة كانت تستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعيق ولوج عدد من الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.
ويشمل القرار الجديد الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في ميادين متعددة، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، والعلوم الدقيقة والإنسانية. ويأتي هذا التوجه استجابة لعدد كبير من الطلبات الواردة على الوزارة، إذ تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة التي تتوصل بها سنويًا.
وفي هذا الصدد، قال وزير التعليم العالي: “لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية. هذا القرار يمثل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي”.
وأفادت مصادر من داخل الوزارة بأن قرارات مماثلة قد تُعتمد لاحقًا بشأن دول أخرى، في إطار مراجعة شاملة لآليات المعادلة وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي بالخارج.
