عبرت النقابة الوطنية للمالية عن قلقها من الإقدام على خطوة تغيير وتعديل مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بمقتضيات مشروع القانون رقم 14.25 الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه خطوة غير منتظرة، إذ تم بموجبها سحب اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة وإسناده إلى المديرية العامة للضرائب، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا.
وطالبت النقابة المذكورة في رسالتها، توصلت بها هسبريس، الوزارة بـ”كشف مبررات هذا المشروع الذي تفاجأ به موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة ومعهم الرأي العام بوزارة الاقتصاد والمالية، والذي أثار موجة من الاستغراب والاستياء في صفوفهم وخلق حالة من التوجس والتساؤل لما ستؤول إليه الأوضاع في القباضات ومصالح الوعاء بالخزينة العامة للمملكة التي تطرح معها مجموعة من السيناريوهات المحتملة”.
وسجلت الهيئة النقابية ذاتها أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إعادة انتشار موظفي الخزينة العامة للمملكة، وحذف القباضات المتخصصة في التحصيل، إلى جانب إيقاف خدمات نظام التدبير المندمج للمداخيل (GIR) الخاص بالجماعات الترابية.
وسجل موظفو المالية أن قرار تحويل هذا الاختصاص من الخزينة العامة المملكة إلى المديرية العامة للضرائب دون تقديم أي تقييم رسمي أو مبررات قانونية ومهنية وتقنية واضحة، يطرح تساؤلات كثيرة من قبل موظفي وموظفات الخزينة العامة للمملكة حول الأسباب الحقيقية وراء سحب هذه المهام بعد سنتين من انطلاق التجربة، وكذا مبررات إعادة المهام نفسها إلى جهة كانت قد تخلت عنها طواعية، لتركيز كل جهودها على الضرائب الثلاثة الكبرى.
وشددت النقابة الوطنية للمالية على أن هذا التعديل “لا ينسجم مع مبادئ التدبير التشاركي الرشيد، ولا مع مشروع الجهوية واللامركزية المالية، بل يعمق منطق الصراع المؤسساتي داخل الوزارة الواحدة، ويُضعف الثقة في منطق الإصلاح المبني على التقييم والتراكم”.
وأعلن موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة أنهم سيخوضون كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن وضعيتهم الإدارية والمهنية.
