02:47 م - الخميس 24 أبريل 2025
بعد تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومطالبته المتكررة بخفض أسعار الفائدة، أصبحت الأسواق أمام تساؤلات مصيرية: هل سيحافظ الفيدرالي على استقلاليته؟ وماذا لو خضع للضغوط؟ التدخل السياسي في السياسة النقدية قد يبدو مفيدًا على المدى القصير، لكنه يحمل في طيّاته مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، محليًا وعالميًا.
تحليل المخاطر الاقتصادية المحتملة:
1. فقدان المصداقية والاستقلالية:
- الاستقلال النقدي هو الضامن الوحيد لثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد الأميركي.
- استجابة الفيدرالي للضغوط السياسية تضعف صورته كمؤسسة محايدة، مما يُفقد المستثمرين الثقة في قراراته المستقبلية.
- التلاعب بالسياسات النقدية لأسباب سياسية يؤدي إلى انعدام الشفافية، وهو ما يكرهه المستثمرون بشدة.
2. اضطراب الأسواق المالية:
- البورصات حساسة جداً للرسائل السياسية. أي مساس باستقلال الفيدرالي يُشعل موجة بيع جماعي في الأسواق.
- المستثمرون يهربون من الأسهم والسندات الأميركية إلى الذهب والأصول الآمنة، ما يزيد التقلبات ويقلل السيولة.
3. تراجع الدولار الأميركي:
- الدولار يتراجع حين يشعر العالم أن السياسة النقدية تُدار من البيت الأبيض بدلاً من المؤسسات المتخصصة.
- هذا التراجع ليس مجرد مسألة سعر صرف، بل إشارة إلى انهيار الثقة بالعملة كاحتياطي عالمي.
4. ارتفاع الذهب وتغير سلوك المستثمرين:
- الذهب تجاوز مستويات تاريخية، ليس بسبب التضخم فقط، بل كملاذ من الارتباك السياسي النقدي.
- عندما يفضل المستثمرون الذهب على الدولار، فإنهم عمليًا يصوّتون ضد ثقة الاقتصاد الأميركي.
5. التأثير السلبي على البنوك والنظام المالي:
- تقلب أسعار الفائدة بشكل غير مدروس يربك البنوك في إدارة أصولها والتزاماتها.
- انعدام اليقين في السياسة النقدية يجعل البنوك أكثر تحفظًا في الإقراض، مما يبطئ النمو الاقتصادي.
6. الفائدة المنخفضة + الرسوم الجمركية = وصفة تضخم مزدوجة:
- خفض الفائدة في ظل سياسات حمائية يؤدي إلى زيادة في الأسعار بدلًا من النمو.
- هذا قد يضر الأسر والشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الواردات أو التمويل قصير الأجل.
7. تهديد مكانة الدولار عالميًا:
- الدولار هو العملة المرجعية للعالم، لكن ذلك يتطلب الثقة في الحوكمة النقدية الأميركية.
- أي زعزعة لاستقلالية الفيدرالي قد تدفع دولًا ومؤسسات كبرى للتوجه نحو اليورو أو الذهب أو حتى العملات الرقمية.
السياسة النقدية ليست لعبة سياسية قصيرة الأمد، بل أداة معقّدة لضمان استقرار الاقتصاد لعقود. أي محاولة لفرض أجندة سياسية على الاحتياطي الفيدرالي قد تُفقد أميركا أهم ما تملكه: ثقة العالم. الحفاظ على استقلالية الفيدرالي هو ليس فقط قرارًا تقنيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان قوة الدولار، استقرار الأسواق، وسلامة النظام المالي العالمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
