قانون الإيجار القديم ..بدأ العد التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد يتعلق بملف الإيجار القديم، وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن المؤجرة للسكن. أقرت المحكمة بوجوب إصدار تشريع يحقق التوازن بين قيمة الإيجار والقيمة السوقية، وذلك قبل انتهاء الدورة الحالية للانعقاد. وكشف عدد من النواب أن الحكومة هي المسؤولة عن إعداد مشروع قانون الإيجار القديم، الذي من المقرر تقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل انتهاء دور الانعقاد المقرر في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليو
أشار المعنيون إلى أنه إذا لم تقم الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم في هذا الشأن، فإن البرلمان سيتولى إعداد مشروع قانون يهدف إلى حل الإشكالات بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة بشأن ثبات الأجرة وعدم دستوريتها، مما يستدعي وجود تشريع لمعالجة هذا الوضع غير الدستوري.
في هذا السياق، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحًا أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم. كما أشار إلى أن تأجيل الجلسات المتعلقة بهذا الملف داخل اللجنة جاء بهدف إجراء دراسة متعمقة من قبل الحكومة حول الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
تطبيق حكم المحكمة الدستورية
في إشارة إلى إعلان البرلمان حول التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بالإيجار القديم، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المدفوعة للمالك، أكد أن مجلس النواب سيتولى إعداد مشروع القانون إذا لم تقم الحكومة بتقديمه قبل نهاية الدورة.
وأشار إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سيتم تحديدها بطريقة مشابهة لما تم تطبيقه على الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية، والتي شهدت زيادة سنوية بنسبة 15%، بالإضافة إلى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات. ولا يزال النقاش جارياً بشأن الأماكن المخصصة للسكنى، حيث تتم دراسة إمكانية تحديد فترة انتقالية تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا.
حول قانون الإيجار القديم
أوضح النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات بأن قانون الإيجار القديم يعتبر قانونًا حساسًا ويشمل جوانب للتوفيق.
وأشار وفيق إلى أن مجلس النواب ينتظر التعديلات المقترحة من الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم يُلزم البرلمان
قررت المحكمة الدستورية العليا أن ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية لا يتفق مع الدستور. جاء هذا الحكم استجابة للدعوى المقدمة لها والتي تعترض على الزيادة السنوية المحددة في قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981، المسؤول عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في تأجير وبيع الأماكن. كما تضمنت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من هذا القانون، حيث تحدد الزيادة السنوية بنسبة 7%.
