رحّلت الجزائر حوالي 5 آلاف مهاجر إفريقي إلى النيجر منذ بداية أبريل، أكثر من نصفهم من النيجريين، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي النيجري، الخميس، محذرا من “كارثة” إنسانية.
وقالت قناة “تيلي ساحل” إن “الجزائر، كعادتها، أي في ازدراء للقوانين والاتفاقيات الإفريقية والدولية، قامت بترحيل آلاف المواطنين الأفارقة، من بينهم نيجريون”.
وأضافت نقلا عن مسؤولين أمنيين في مدينة أساماكا النيجرية الحدودية مع الجزائر: “من الأول من أبريل 2025 إلى 21 منه، تمّ ترحيل 2753 نيجريا، بينهم 308 قاصرين، من الجزائر”.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنّ المهاجرين النيجريين “وصلوا في ما يسمى القوافل الرسمية”، أي إنّه تمّ نقلهم في سيارات واستُقبلوا في أساماكا من قبل السلطات المحلية، بموجب اتفاقات بين البلدين.
وأوضحت أنّه في الفترة ذاتها، تم أيضا “ترحيل 2222 شخصا سيرا”، هم 146 نيجريا و2076 أجنبيا، إلى أساماكا.
وأوضحت منظمة “ألارم فون صحارى” لوكالة فرانس برس أنّ هؤلاء “المشاة” هم مهاجرون أفارقة، غالبيتهم من غير النيجريين، وقد تمّ إنزالهم في “نقطة الصفر”، وهي منطقة صحراوية تمثّل الحدود بين البلدين، وكان عليهم أن يسيروا 15 كيلومترا للوصول إلى أساماكا في ظروف جوية قاسية.
وحذرت قناة “تيلي ساحل” من أنّه “في حال عدم الحذر، فإنّ خطورة المأساة الإنسانية” المحيطة بالمهاجرين “قد تتحوّل إلى كارثة”.
وبثت القناة صورا لمهاجرين وصلوا إلى أساماكا منهكين، تظهر إصابات على أقدامهم بسبب المشي، أو على أيديهم ووجوههم، أفادوا بأنّهم أصيبوا بها على يد قوات الأمن الجزائرية.
ونهاية يناير، قال وزير الداخلية النيجري، محمد تومبا، إنّ “قضية المرحّلين الذين نستقبلهم من الجزائر تشكل وضعا يخل بالتوازن الأمني (للنيجر)”.
وأضاف أنه طلب من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “إعادة” المهاجرين إلى بلدانهم.
وفي أبريل 2024، استدعت السلطات العسكرية الحاكمة في نيامي السفير الجزائري “للاحتجاج” على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والترحيل هذه.
كذلك، استدعت الجزائر سفير النيجر، مؤكدة أن اتهامات السلطات النيجرية “لا أساس لها من الصحة”.
منذ العام 2014، تتم إعادة المهاجرين غير النظاميين من النيجر ودول إفريقية أخرى بشكل منتظم من الجزائر، وهي نقطة عبور إلى أوروبا.
وفي العام 2024، رُحّل أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر إلى النيجر المجاورة، وفقا لمنظمة “ألارم فون صحارى” النيجرية غير الحكومية، التي أشارات إلى عدد قياسي.
وقال الجيش النيجري إن 770 مهاجرا نيجريا، بينهم نحو ستين طفلا، رُحّلوا من ليبيا في يناير 2025.
وفي نونبر 2023، ألغى النظام العسكري في النيجر قانونا صدر في العام 2015 يجرّم الاتجار بالمهاجرين.
