احتضنت عمالة إقليم السمارة أول اجتماع للجنة الإقليمية المكلفة بحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء وباحثين مختصين في المجال.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال إبراهيم بوتوميلات، عامل إقليم السمارة، إن تشكيل اللجنة يشكل “محطة تأسيسية مهمة” نحو بناء حكامة ثقافية فعالة، تقوم على التنسيق المؤسساتي والانفتاح على مختلف الفاعلين، مع اعتماد مقاربة دامجة وتشاركية تضمن استدامة الجهود وتكاملها لحماية الذاكرة الجماعية وصون الموروث المحلي.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الرهان اليوم هو جعل التراث رافعة للتنمية المجالية، وفرصة للاستثمار في الرأسمال غير المادي، بما يُسهم في تعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية لإقليم السمارة، ويفتح آفاقًا واعدة لخلق دينامية اقتصادية محلية.
وتضمن برنامج الاجتماع تقديم عروض مؤطرة، انطلقت بعرض شريط وثائقي بعنوان “السمارة متحف الصحراء المفتوح”، قبل أن تتوالى المداخلات التي تناولت الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية التراث، وكذا الرهانات التنموية المرتبطة به.
وشارك في العروض ممثلون عن المديرية الجهوية للثقافة، والمندوبية الجهوية للسياحة، وقسم الشؤون الاقتصادية، ووكالة تنفيذ المشاريع، إلى جانب خبراء جامعيين وفاعلين جمعويين ومرشدين سياحيين.
وأسفر النقاش الذي طبع اللقاء عن جملة من التوصيات، على رأسها إرساء رؤية متكاملة في تثمين التراث الحساني، تقوم على التوثيق والجرد العلمي، وتشجيع البحث الأكاديمي، وتعزيز الاستثمار في السياحة البيئية والثقافية، باعتبارها من روافد التنمية المستدامة في المنطقة.
ومن المرتقب أن تفضي مخرجات هذا الاجتماع إلى بلورة خارطة طريق عملية، تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، في أفق جعل السمارة نموذجا وطنيا في مجال حماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي.
وفي هذا الصدد، قال سيدي احمودي فيلالي، المدير الجهوي للثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، إن حماية التراث الثقافي بإقليم السمارة تندرج ضمن رؤية استراتيجية شمولية تنفذها وزارة الثقافة، استحضارا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية، وتفعيلا للورش الملكي المتعلق بالنهوض بالرأسمال اللامادي للمملكة.
وأضاف فيلالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الاستراتيجية تتجسد من خلال عقد برنامج لتمويل وإنجاز مشاريع التنمية المندمجة، وتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومجلس الجهة لتفعيل المكون الثقافي، لافتا إلى أنه “تم تسجيل ستة مواقع أثرية على لائحة التراث الوطني، إلى جانب مشروع إحداث 25 لوحة تشوير خاصة بالمواقع الأثرية والبنايات التاريخية، وتنظيم أيام دراسية، وإنتاج كبسولات وإصدارات تعريفية حول التراث”.
وأكد المسؤول الجهوي ذاته أن الوزارة اعتمدت خطة مبنية على أهداف ومؤشرات دقيقة، ترتكز على التعريف، الحماية، التثمين والترويج، مما أسفر عن جرد أزيد من 220 موقعا للفن الصخري، وتسجيل نحو 22 موقعا أثريا في التراث الوطني، من بينها نقوش ورسوم صخرية، وبنايات تاريخية، وهو ما منح إقليم السمارة الريادة وطنيا في هذا المجال.
وختم سيدي احمودي فيلالي حديثه لهسبريس بالتأكيد على أهمية ترميم دار حوزة الأثرية، وبناء أربع محافظات للمواقع تضم مراكز للتعريف بالتراث بين الحدود الجزائرية والموريتانية، مع الإعداد لتنظيم ملتقى وطني سنوي يعزز إشعاع الإقليم، مشيدا في الوقت ذاته بـ”إحداث اللجنة الإقليمية للتراث، باعتبارها تجسيدا فعليا لتقاطع السياسات العمومية، وسعيا نحو تحقيق منظور تنموي شامل يرتكز على السياحة الثقافية والإيكولوجية، ويجعل من التراث قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة”.
