الإحتياطي الفيدرالي يوجه تحذيرات عاجلة وشديدة اللهجة بسبب قرارات ترامب

الإحتياطي الفيدرالي , أعضاء مجلس إدارة البنك ) وجهوا تحذيرات شديدة اللهجة بشأن استمرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تنفيذ سياساته الاقتصادية الحالية. هذه التحذيرات جاءت عقب تصريحاته الأخيرة بشأن تعديل أو إقالة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، بسبب الخلافات بين الطرفين بشأن سياسة سعر الفائدة. في الوقت نفسه، شدد أعضاء البنك على تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي، معتبرين أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تجميد قرارات الاستثمار والتوظيف، مع احتمال تسجيل زيادات ملحوظة في معدلات البطالة.

الخلاف بين ترامب والبنك الإحتياطي الفيدرالي

يرجع الصراع بين ترامب والبنك إلى قرارات الأخير المتعلقة بسياسة الفائدة. ترامب، الذي يتبنى خطة اقتصادية تهدف إلى إعادة النهوض بالاقتصاد الأمريكي، يرى أن السياسة النقدية للبنك لا تتماشى مع أهدافه الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بمعدلات الفائدة. حيث يعتبر ترامب أن هذه السياسات تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤثر سلبًا على خطة الثراء التي يسعى لتحقيقها من خلال زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي.

في المقابل، يعتبر البنك أن قرارات رفع أسعار الفائدة ضرورية لكبح التضخم وحماية الاستقرار المالي في الولايات المتحدة. كما أنه يرى أن سياسة الفائدة الحالية تساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. هذا التباين في الرؤى خلق توترًا بين الطرفين، حيث هدد ترامب مرارًا بإقالة جيروم باول، وهو تهديد يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.

الرسوم الجمركية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي

بالإضافة إلى السياسة النقدية، أبدى الأعضاء قلقهم من الإجراءات التجارية التي يتبناها ترامب، خاصة تلك المتعلقة بفرض رسوم جمركية على أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم. هذه الرسوم، التي تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، قد تكون لها تبعات سلبية على العلاقات التجارية الدولية. وقد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكلفة السلع والمنتجات في السوق الأمريكي. مما يثير القلق حول التأثيرات الاقتصادية على المدى البعيد.

من جانبهم، دعا أعضاء البنك إلى التروي في اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة، ريثما يتمكنون من تقييم تأثير هذه الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي بشكل شامل. هناك مخاوف من أن تتسبب هذه السياسات في تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التحديات التي تواجهه.

اجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي وتوقعات السياسة النقدية المستقبلية

تترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع المرتقب له في 6 و7 مايو 2025، حيث سيعكف الأعضاء على مناقشة السياسة النقدية المقبلة، بما في ذلك قرار تحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض. هذا الاجتماع يعد من الأهم في الفترة الحالية، حيث سيتعين عليه الموازنة بين استمرار النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية.

في الاجتماع الأخير قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.5%، وهو ما يعكس استمرار الحذر في اتخاذ قراراته الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط السياسية التي تمارسها إدارة ترامب، يبقى التساؤل حول مدى قدرته على الحفاظ على استقلاليته في اتخاذ قراراته التي تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.