قررت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند مع باكستان على خلفية الهجوم المميت على السياح في منطقة كشمير التي تسيطر عليها الهند، والذي هدد بتقريب الهند وباكستان مرة أخرى من الحرب، وخفض الخصمان العلاقات الدبلوماسية والتجارية وأغلقا المعبر الحدودي الرئيسي وألغيا تأشيرات الدخول لمواطني بعضهما البعض.
ونفت باكستان وقوفها وراء الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وأدى إلى مقتل 26 سائحا معظمهم من الهند في منطقة ذات مناظر خلابة في منطقة الهيمالايا.
ما هي معاهدة مياه نهر السند؟
من المحتمل أن يشكل قرار الهند بتعليق معاهدة المياه نقطة تحول كبرى في كيفية إدارة الجارتين لمورد أساسي مشترك بينهما. وحذرت باكستان، يوم أمس الخميس، من أن أي محاولة من جانب الهند لوقف أو تحويل تدفق المياه بينهما سيعتبر “عملا حربيا”.
وتسمح معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي في عام 1960، بتقاسم مياه النهر الذي يشكل شريان الحياة لكلا البلدين. وقد نجت المعاهدة من حربين بين البلدين، في عامي 1965 و1971، ومناوشات حدودية كبرى في عام 1999.
وتنظم المعاهدة عملية تقاسم إمدادات المياه من نهر السند وتوزيعاته. وبموجب المعاهدة، تسيطر الهند على الأنهار الشرقية رافي وستلج وبيس، وتسيطر باكستان على الأنهار الغربية جيلوم وتشيناب والسند الذي يمر عبر منطقة كشمير.
وقالت باكستان إن المعاهدة ملزمة ولا تتضمن أي بند يسمح بتعليقها من جانب واحد.
ووصفتها باكستان بأنها “مصلحة وطنية حيوية.” وتعد المعاهدة ضرورية لدعم الزراعة والطاقة الكهرومائية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة. وقد يؤدي تعليقها إلى نقص المياه في وقت تعاني فيه أجزاء من باكستان بالفعل من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار.
باكستان تحذر من أنها قد تعلق معاهدة السلام
وفي الوقت نفسه، حذرت إسلام آباد من أنها قد تعلق اتفاقية شيملا، وهي معاهدة سلام مهمة تم توقيعها بعد الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 والتي انتهت بانفصال بنجلاديش عن باكستان.
وبموجب الاتفاق، أنشأت الهند وباكستان خط السيطرة، الذي كان يسمى في السابق خط وقف إطلاق النار، وهو حدود فعلية يوجد بها وجود عسكري مكثف، وتقسم كشمير المتنازع عليها بين البلدين. كما تعهدا بتسوية خلافاتهما من خلال المفاوضات الثنائية.
