علم موقع تحيا مصر ان حزب حماة الوطن رفض المقترح المقدم من حزب المؤتمر بخصوص مشروع قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية.
حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا
وقال مصدر من حزب المؤتمر لموقع تحيا مصر ان رفض حزب حماة الوطن جاء بسبب وجود عدة بنود في مشروع القانون حول زيادة عدد المقاعد للقوائم وللفردي .
وأوضح المصدر انه حزب المؤتمر اعتمد في مقترحه بزيادة عدد المقاعد على مراعاة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لعام ٢٠١٥ الخاص بالثقل النسبى والانحراف المعياري للمقعد الفردي " بالاضافة لعدد الناخبين بالنسبة لعدد مقاعد الدائرة" .
٦ مقاعد للمصرين بالخارج بحسب القارات
ومن جهته قال عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات انه يوجد مقترح يتم التفكير فيه ودراسته بشكل عملي ودستوري بان يتم اضافة ٦ دوائر انتخابية فردية لعدد ٦ مقاعد تمثل المصريين بالخارج على ان يكون كل دائرة تخص قارة كاملة ، بمعنى ان يكون لقارة اسيا مقعد واحد وأوروبا مقعد واحد وهكذا .
وأوضح عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات أن هذا المقترح معرض لعدم الدستورية بسبب حكم المحكمة الدستورية الخاص بالوزن النسبي لكل مقعد بالنسبة لعدد الناخبين امتثالا للمادة الرابعة من الدستور الخاصة بتلمساواه المطلقة وعدم التمييز بين مواطن واخر في كافة الحقوق والواجبات ما يعني انه الدول ذات الكثافة العالية من المصريين بالخارج كالسعودية مثلا يجب منح قارتها عدد مقاعد اكثر ، الا ان ذات الحكم الخاص بالمحكمة الدستوري تطرق لتميز الايجابي للمحافظات الحدودية لكونها من الممكن ان تحصل على عدد مقاعد اكثر من الوزن النسبي بسبب خصوصية موقفها .
قاعدة الوزن النسبي والانحراف المعياري
وجاء من بين المقترحات التي تتواجد داخل مشروع القانون بناء على قاعدة الوزن النسبي ان يتم تغيير محافظات قائمة شرق الدلتا بنقل محافظة دمياط منها وضمها لدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا .
ومن جهته قال عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات لموقع تحيا مصر ان المقترحات الخاصة بمشروع القانون تضمنت زيادة نسبة عدد الدوائر الفردية منعا لعدم الدستورية لتصبح ١٧٦ دائرة فردية بدلا من ١٤٣ دائرة انتخابية.
