وضع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات عدد من العقوبات على المواطنين وأملاك العقارات حال إتلاف أو تغيير أو العبث ببيانات أو اللوحات التعريفية بهوية العقار، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على المادة (10) من مشروع القانون.
غرامة 30 ألأف جنيه والحبس 6 أشهر.. وفقاً للقانون الجديد تعرف على عقوبة إتلاف بيانات الرقم القومي أو تغيره عمداً
ونصت المادة (١٠): يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها ، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
لمدة 6 أشهر.. توفيق أوضاع بيانات الرقم القومي طبقاً لأحكامه تاريخ العمل بلائحته التنفيذية
وجاء نص المادة (11): على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
كما نصت (المادة 12): يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
