علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى السرعة القصوى في التنسيق مع مصالح الدرك الملكي ضواحي الدار البيضاء، خصوصا بمناطق الهراويين وبوسكورة وسيدي حجاج، من أجل تعقب نشاط شبكة لتزوير منتجات زيوت المحركات، حولت مستودعات عشوائية إلى وحدات سرية لتصنيع وترويج زيوت مغشوشة وقطع غيار مزيفة، وتحديد هوية أصحابها، موضحة أن التحقيقات الجديدة انطلقت بناء على معطيات جمعتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر بجهاز المراقبة الجمركي المذكور، بعدما تم رصد تزايد لجوء شركات بناء وأشغال إلى التزود بزيوت مغشوشة من أجل تشحيم آلياتها، بسبب انخفاض تكلفتها مقارنة مع الزيوت الأصلية، وتنامي مستوى الشكايات الواردة عن شركات موزعة مغربية وأجنبية بشأن تفاقم رواج الزيوت المقلدة في السوق.
وأفادت المصادر ذاتها برصد التحريات الجارية من قبل عناصر المراقبة الجمركية استعانة الوحدات المصنعة للزيوت المقلدة بمنقبين وسماسرة لجمع زيوت المحركات المستعملة، أي تلك المخلفة عن عملية تغيير زيت المحرك الروتينية بعد قطع المركبات عددا معينا من الكيلومترات، أو الساعات بالنسبة إلى المركبات والآليات الضخمة المستخدمة في الأوراش، موردة أنه يتم اقتناء هذه الزيوت بأسعار بخسة، تتأرجح حسب الكمية، لتستقر في بعض الأحيان عند 20 أو 30 درهما للبرميل من الحجم المتوسط، علما أن محطات الوقود تعتبر المصدر الأول لجمع زيوت “الفيدانج”، متبوعة بـ”الكراجات” التقليدية، ومشددة على أن عمليات التزوير اتخذت أبعادا خطيرة بعد ارتفاع أسعار المادة المجمعة مؤخرا، أصبحت تهدد سلامة مستعملي المركبات المعالجة بهذا النوع من الزيوت، خصوصا مع ظهور شركات متخصصة في إعادة تدوير النفايات الصناعية، تحديدا زيوت المحركات.
وأكدت مصادر الجريدة رصد المراقبين تورط أرباب وحدات إنتاج زيوت المحركات المغشوشة في عمليات تزوير احترافية طالت علامات تجارية عالمية متخصصة في إنتاج زيوت المحركات، حيث يتم وضع ملصقات مزورة بأسمائها على قنينات الزيوت، طبعت بواسطة أجهزة متطورة بالغة الدقة، مردفة بأنه جرى تضمينها أيضا رموزا تعريفية Codes-barres مزيفة، تحيل عند استقرائها بواسطة أجهزة خاصة على منتجات أغذية ومستحضرات تجميل وتجهيزات منزلية، ومتابعة بأن الأبحاث المنجزة في الميدان أظهرت لجوء المعنيين بالأمر إلى صناعة فواتير مزورة تعود إلى سنوات سابقة، وذلك في محاولة لتبرير مصدر شراء مخلفات الزيوت المخزنة بالمستودعات، وتضمينها شهادات تفيد بتوجيهها لإعادة التدوير، على أساس أنها نفايات صناعية، علما أن الوحدات المذكورة غير مصرح بها لدى السلطات أو المصالح الخارجية المختصة من أجل القيام بمثل هذا النشاط، الذي يفترض ترخيصا خاصا ودفتر تحملات صارما.
وكشفت مصادر هسبريس عن توقف الأبحاث الجارية، التي يرتقب أن تترتب عليها عمليات ضبط ومتابعات قضائية للمتورطين، عند طرق احتيالية لتقليد زيوت المحركات، من خلال استغلال التركيبة الكيماوية للزيت، التي تضم مكونين أساسيين، يتعلق الأمر بالكاربون والهيدروجين، موضحة أن وحدات التصنيع السرية تعمد إلى زيادة إضافات كيماوية إلى الزيوت المستعملة، بعد تصفيتها من الشوائب، لغاية الحصول على لون صاف، فيما تتكفل مادة أخرى بضمان لزوجة الزيت، وهي عملية معقدة، تنجز في غياب أي تدابير للسلامة، رغم خطورة المواد المستخدمة، قبل إضافة نسبة معينة من زيت الأساس، ليصبح المنتج جاهزا للتعبئة؛ فيما تستعين هذه الوحدات بيد عاملة من الشبان صغار السن، بعضهم مازالوا قاصرين.
