بنك اليابان يعتزم تثبيت أسعار الفائدة وسط تحذيرات من تصاعد مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية

سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مع تحذيره من تصاعد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الياباني الهش، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الثقة الاقتصادية.

وتشير التوقعات إلى أن البنك سيحافظ على سياسة نقدية مستقرة، وسط بيئة من التوترات التجارية المتزايدة، وقد تأثر موقف بنك اليابان بما نقله محافظه، كازو أويدا، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، وأعرب صناع السياسات عن قلقهم من التداعيات المحتملة للسياسة التجارية الأمريكية على اقتصاداتهم.

أسعار الفائدة في بنك اليابان

قال أويدا، عقب اجتماع مع نظرائه من مجموعة العشرين، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، شريطة أن يستمر الاقتصاد الياباني في تحقيق تعافٍ معتدل، وأن يظل التضخم الأساسي على المسار المؤدي إلى تحقيق هدف 2%.

وعلى الرغم من استعداد بنك اليابان لتقليص توقعاته للنمو، أكدت مصادر مطلعة أن البنك سيشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة لا تعرقل بعد نمو الأجور وارتفاع الأسعار، اللذين يُعتبران أساسيين لتحقيق زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة، وفقًا لوكالة رويترز.

ومع ذلك، يتوقع مراقبون أن طريق تطبيع السياسة النقدية قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع، لا سيما مع توجه كبار المصدرين، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في دعم زيادات الأجور هذا العام، إلى مراجعة خططهم واحتمال تقليص أو وقف الزيادات في العام المقبل، بسبب التوترات التجارية.

وحذر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي من أن ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي للنمو والتضخم، مشيرًا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد تدفع الشركات إلى تجميد خطط زيادات الأجور، مما قد يدفع بنك اليابان إلى تأجيل خطوات رفع أسعار الفائدة.

وفي الاجتماع الذي سيستمر يومين، يتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.5%، كما يُرجح أن يؤجل تحقيق هدف التضخم عند 2% إلى ما بعد النصف الثاني من السنة المالية 2025، بحسب التوقعات التي وضعها البنك في يناير الماضي.

تداعيات الين الضعيف والرسوم الجمركية

أدت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق المالية، ودَفعت العديد من صناع السياسات، ومنهم اليابان، إلى السعي للحصول على تنازلات من واشنطن، وتشكل الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات، التي تُعد من أعمدة الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، تهديدًا خاصًا.

وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في "سيتي ريسيرش"، إنه قبل فرض الرسوم الجمركية، كان الاقتصاد الياباني يظهر علامات على الانتعاش مع تحسن الأجور والاستهلاك، مضيفًا: "فرض تعريفات إضافية، خاصة على السيارات، دفعنا إلى توقع توقف زيادات أسعار الفائدة هذا العام".

ويتوقع معظم المحللين أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو، مع ترجيح زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث من العام، بحسب استطلاع أجرته رويترز في أبريل.

ورغم تصاعد المخاطر الخارجية، لا يزال بنك اليابان يتحلى بالحذر من أن يبدو متساهلًا للغاية في توقعاته المستقبلية، فالضغوط التضخمية المحلية تتزايد مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما دفع مؤشر التضخم الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، إلى أعلى مستوياته منذ عامين في أبريل.

ويرى بعض المحللين أن البنك المركزي الياباني قد يسعى أيضًا إلى تعزيز توقعات السوق بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، بهدف منع تجدد ضغوط هبوط الين، التي قد تثير انتقادات أميركية إضافية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

اتهم الرئيس ترامب، طوكيو سابقًا بالتلاعب بسعر الين لدعم صادراتها، ورغم أن تراجع الدولار مؤخرًا دعم الين نسبيًا، فإن بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اليابان ساهم في إبقاء العملة اليابانية تحت الضغط.

وخلال محادثات التمويل الثنائية الأخيرة، قد تكون اليابان قد تفادت ضغوطاً أمريكية مباشرة بشأن سعر صرف الين، إلا أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد أكد اهتمام واشنطن بمسألة العملة، قائلًا: "لقد سررت بمتابعة المناقشات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، ومناقشة قضايا أسعار الصرف".