نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": قانون الثروة المعدنية يحد من الإستيراد ويوفر 2 مليار دولار فاتورة إستيراد سنوية

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل "نائب التنسيقية ودعم الحكومة ممثلة في وزارة البترول لمشروع قانون الثروة المعدنية.

نشوى الشريف "نائبة التنسيقية": قانون الثروة المعدنية يحد من الإستيراد ويوفر 2 مليار دولار فاتورة إستيراد سنوية

وأضافت "الشريف" خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، أتحدث اليوم في لحظة فارقة عن مشروع قانون يحمل بين طياته استثمارًا حقيقيًا لثروات أمتنا الطبيعية.

وأوضحت"نائبة التنسيقية":إن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، هو تحرك إستراتيجي طال انتظاره، إذ يمكّنها من الانطلاق بحرية مالية وإدارية بعيدًا عن القيود التقليدية، بما يحقق أقصى استفادة من ثرواتنا المعدنية، ويستجيب لنص المادة (32) من الدستور المصري، التي ألزمت الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وأشارت "الشريف" إن مصر تمتلك كنوزًا ضخمة لم يتم استغلال سوى جزء ضئيل منها؛ فلدينا أكثر من 270 موقع محجر وملاحة مرخصة، ومئات المواقع الأخرى الواعدة التي لم يتم استغلالها بعد (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية).ورغم هذه الإمكانيات، فإن مصر تستورد معادن بقيمة تقارب 2 مليار دولار سنويًا (وزارة التجارة والصناعة المصرية 2024)، مما يعني نزيفًا للعملة الصعبة كان يمكن وقفه بدعم قطاع التعدين الوطني.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هية اقتصادية 

وتابعت "نائبة التنسيقية": بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، نمنحها حق فتح حسابات مستقلة بالبنوك، وإصدار تراخيص تشغيل معامل التحاليل المعدنية، ووضع استراتيجية وطنية لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وزيادة الشفافية عبر منصة إلكترونية لتوفير المعلومات الجيولوجية للمستثمرين.

وأشارت أن الدراسات الدولية تؤكد أن كل زيادة بنسبة 1% في مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي المصري ستدر على الاقتصاد الوطني ما يزيد عن 5 مليارات جنيه سنويًا (البنك الدولي).

كما أن الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع من 1% إلى 6% خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويعزز الفائض في الميزان التجاري (تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية 2024).

وأكدت "الشريف" نحن اليوم أمام فرصة حقيقية؛ إما أن نستمر في إهدار ثرواتنا الطبيعية، أو أن نضعها في خدمة التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.

وتابعت "الشريف" التصويت بنعم على مشروع القانون، هو تصويت على مستقبل اقتصادي واعد، تصويت على سيادة مصر على ثرواتها، تصويت على تنمية صناعية قائمة على أصول وطنية صلبة لذلك، أعلن تأييدي الكامل لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، وأدعو المجلس الموقر إلى التصويت بالموافقة دعماً لاقتصاد مصر الوطني.