تجديد الثقة في بنكيران يسائل قدرة "العدالة والتنمية" على استعادة الشعبية

انتخب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية خلال المؤتمر الوطني التاسع، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي في بوزنيقة؛ ويأتي تجديد الثقة فيه بعد انتخابه أمينا عاما في مؤتمر استثنائي عقد عقب نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021، التي مني فيها الحزب بسقوط مدو بعدما كان يقود الحكومة لولايتين متتاليتين.

فما المعنى السياسي لهذا الاختيار؟ وهل المراهنة على بنكيران ستسهل مهمة حزب العدالة والتنمية؟ أم إن هذه المهمة ستكون صعبة جدا في القادم من سنوات؟ وهل يمكن الحديث عن استعادة “المصباح” قوته أم عن ضعفه؟ وما هي ممكنات عودة هذا الحزب إلى المجالس الترابية المجالية والبرلمان؟.

إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات في جامعة القاضي عياض، أوضح أن “مؤتمر هذا الحزب مر وطنيا وإقليميا في ظل أحداث دقيقة، منها ما يجري بغزة، والقطيعة مع الجارة الجزائر، ووطنيا هناك استياء من السياسات العمومية المتخذة في العديد من القطاعات، خاصة بالمجالات الاجتماعية، كالصحة والشغل، وقضايا تخليق الحياة العامة”.

وتابع لكريني في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس: “هي محطة تبين أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن ينظم مؤتمره في ظروف سليمة تعكس احترامه المنهجية الديمقراطية بقدر من الكفاءة، لكن التشبث بعبد الإله بنكيران يطرح العديد من التساؤلات، خصوصا أن الحزب دخل المجال السياسي والتدبير الحكومي والمجالي، ما جعله يراكم تجربة مهمة تنظيميا وتدبيريا، تساعده على إعادة إنتاج النخب والكفاءات القادرة على إعطاء الهيئة كثيرا من الدينامية. وبالتالي فإعادة انتخاب بكيران، الذي يتمتع بخبرة سياسية طويلة، وشعبية واسعة، ظل يحافظ عليها حتى بعد ولايتين من تدبير الحكومة والمجالس الترابية، تبقى مقبولة ديمقراطيا، لأن مناضلي الحزب جددوا ثقتهم فيه”.

“لكن أعتقد أن هذا الاختيار يطرح إشكالية تجديد النخب الحزبية، على اعتبار أن ذلك سيعطي للمناضلين والمنخرطين والمسؤولين الآخرين قيمة اعتبارية، ونسبة كبيرة من الثقة للجيل الجديد”، يستدرك المحلل ذاته، مردفا: “وعن سؤال إمكانية عودة الحزب إلى سابق عده تدبيريا فالأمر وارد، خصوصا لأنه عاد إلى الواجهة من خلال توجيه النقد إلى أداء الحكومة، وانتقادات قادة الحزب، وثانيا لأن المجال السياسي مفتوح، وثالثا لوجود العديد من المعضلات الاقتصادية، وهذا ما سيستثمره ‘المصباح’ لاستقطاب المزيد من المتعاطفين والساخطين على التدبير الحالي”.

وتابع لكريني: “لكن لا أظن أن حزب العدالة والتنمية سيكرر ما حققه في تجربة 2011 و2016، مع الاكتساح الذي مكنه من قيادة الحكومة لولايتين، وقيادة المجالس الترابية، على اعتبار أن ذلك كان مرتبطا بظروف دولية وإقليمية ووطنية، لكننا اليوم أمام تغيرات جديدة، خفت فيها بريق الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، إذ تبين أن الحزب بالمغرب مثله مثل باقي الأحزاب، لا يقدم حلولا سحرية ولا إجابات للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية”.

أما عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، فأكد أن حزب العدالة والتنمية “أعاد من خلال مؤتمره التاسع عقارب الساعة ربع قرن تقريبا، فمن خلال متابعة الأجواء المحيطة به، والنتائج التي أسفر عنها (إعادة انتخاب بنكيران، وقيادة الحزب، وأعضاء المجلس الوطني)، يكاد الأمر يشبه ما حدث في المؤتمرات الأولى للحزب من حيث طبيعة الأعضاء الذين تم ترشيحهم للأمانة العامة والمجلس الوطني، والتمويل الذاتي للمؤتمر من خلال جمع التبرعات، وحالة المشاكسة مع سلطات الداخلية”.

وجوابا عن سؤال: هل التشابه من حيث الشكل والأسماء يعكس نوعا من استعادة التنظيم الحزبي أم ضعفا في الاستقطاب والتجديد؟ قال العلام: “من الصعب الجزم في الموضوع، لكن مؤشرات عديدة تشير إلى أن حزب 2025 مختلف بشكل كبير عن حزب 1997 و2003، و2007…لأن مياها كثيرة جرت أسفل قاعدة هذا التنظيم منذ حوالي ربع قرن، ولاسيما ما حدث منذ 2011. وإذا كان هناك تشابه في حالة الضعف التنظيمي والمالي بين اليوم والأمس فإن ضعف اليوم انضاف إليه ضعف في المواقف، التي كانت هي عكاز الحزب لحظة قراره المشاركة في الحياة السياسية”.

وزاد المتحدث موضحا: “ضعف المواقف يضاف إليه ترهل جسم الحزب التنظيمي (استقالة قيادات بارزة من حجم مصطفى الرميد وعزيز الرباح، ممن لهم الكثير من المؤيدين الذين ساروا على نهجهم)، وسوء العلاقة مع أصله الدعوي حركة التوحيد والإصلاح (والتطبيع، وقضية القنب الهندي، وقرار الفرنسة…)، والتراجع الملحوظ لمنظماته الموازية (النسائية، والجمعوية، والطلابية، والنقابية)، وربما ارتفاع نسبة الذين لم تعد لديهم قناعة بخصوص المشاركة السياسية. لذلك تبدو مهمة العدالة والتنمية صعبة جدا في القادم من سنوات”.

وأرجع أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي ما حدث للحزب ذاته إلى “ضعف خبرته السياسية”، وواصل: “قد يعود إلى الطبيعة الإنسانية لأعضائه، أو إلى أصل المشاركة في حد ذاتها”، مضيفا: “يبدو أن جماعة العدل والإحسان ستكون من أهم المستفيدين من حالة الضعف التي ألمت بالعدالة والتنمية، لأنها كانت ترفض المشاركة في المجال السياسي، وتعيب على حركة التوحيد والإصلاح المشاركة من خلال حزب العدالة والتنمية، لأنها لن تغير من الواقع شيئا، مستدلة بما تلقاه ‘المصباح’ من ضربات (آخرها مشكلة تمويل مؤتمره من مالية الدولة)”.

وبالنسبة للعلام فموقف الجماعة ليس بالضرورة صائبا وموقف الحزب خاطئ، خاتما: “التحليل السياسي قد يكون صائبا، لكنني لست بصدد تقييم المواقف وإنما فقط تحليل الوقائع (والتحليل نسبي في جميع الأحوال)”.