تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.
مجلس النواب يبدأ مناقشة الإيجار القديم بحضور 4 وزراء
وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك في حضور وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة، ووفقا لرئيس اللجنة، سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رد على حالة الجدل المثارة بشأن أوضاع المستأجرين بعد إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، متابعا:" نحن في إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وما تم مناقشته وإجرائه في تعديلات القانون هو كيف نفعل ونطبق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية".
وتابع رئيس الوزراء: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم في إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية به، وعندما نرفعه لمجلس النواب كبداية كنقاش، بالتالي مقترحات الحكومة في هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها".
