وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك عقب استكمال إجراءات فصل "المصرية لنقل الكهرباء" عن “القابضة لكهرباء مصر”، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، ووفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى الأرصدة المالية للشركتين في 30 يونيو 2024، وبعد مراجعة وتوصيات لجنة الفصل التي شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024.
تشكيل جديد وتعديلات تنظيمية
وقد تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة القابضة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2025، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي لكل من الشركتين ليتماشى مع القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الكهرباء وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
كما كلفت الجمعية العامة مجلسي إدارة الشركتين باستكمال الإجراءات التنظيمية، ومنها إعداد العقود المنظمة للعلاقات التعاقدية مع الأطراف المعنية، بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
وأوضح الدكتور عصمت أن فصل "المصرية لنقل الكهرباء" يأتي ضمن خطوات حاسمة لضمان الاستقلالية التشغيلية للشركة كمشغل رسمي للشبكة، بما يعزز مناخ المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويشجع على التوسع في ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة، خاصة في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تُعد تتويجًا لجهود طويلة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتهدف إلى ضمان استقرار واستدامة الشبكة القومية، مع توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
أهداف استراتيجية حتى 2040
وأكد عصمت أن الحكومة تستهدف عبر هذه الخطوة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040، والتي تشمل رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
مهام "المصرية لنقل الكهرباء" بعد الفصل
ويتضمن الفصل التام للشركة أن تتولى وحدها مسؤولية تشغيل وإدارة وصيانة شبكة نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول، والسماح للموزعين والمستهلكين باستخدام الشبكة بمقابل وفقًا لقواعد ينظمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
