قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أكثر الشراكات التي تدعم الاقتصاد في أي دولة بالعالم، مشيرا إلى أن القطاعين متناغمين بشكل كبير ولن ينهض أي اقتصاد قومي بدونهما.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأضاف الخولي، في كلمته على هامش فعاليات المؤتمر العربي المصرفي السنوي، أن الشراكة بين القطاعين ترمز إلى مشاريع قومية وتنموية كبيرة، تساعد على نمو الاقتصاد وتحقق التنمية للدولة، مؤكدا أن هذه الشراكات قادرة على إحداث فارق حقيقي وكبير.
وأشار، إلى أن التمويلات أصبحت تتمتع باهتمام كبير في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية بشكل عام، وبالتحديد التمويلات التي تتركز على المشروعات الخضراء، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يولي إهتمام كبير بمثل هذه المشاريع.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد، على ضرورة قيام الدول العربية بتبني استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للقضاء على الفقر، والتعليم غير الجيد، وتوفير صحة جيدة للمواطنين، والحفاظ على البيئة والعمل المناخي، بالإضافة إلى تمكين المرأة، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة مثل مصر، هي جذب المزيد من الاستثمارات في المشاريع التنمية، خاصة التي تتعلق بالتحول الرقمي والإبتكار.
وتابع: إن التحديات التي نواجهها من تغيرات مناخية، وارتفاع تكلفة التمويل، والظروف الاقتصادية غير المستقرة عالميا، ولكن في المقابل مع تعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص نستطيع أن نخلق فرص استثنائية يمكن استغلالها والتنسيق بين الأطراف المعنية والفعالة في اتخاذ القرار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
