أسهمت التساقطات المطرية الأخيرة في إنعاش الموسم الفلاحي، الذي كان يسير بخطى ثابتة نحو تكرار سيناريو مواسم الجفاف المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة. وقد أعادت تلك التساقطات الأمل إلى آلاف العمال الموسميين بأوراش البناء العقارية ومشاريع البنية التحتية المفتوحة، ليقرروا بشكل مفاجئ العودة إلى البوادي التي هجروها بسبب سوء الظروف المناخية، ومعاودة ممارسة أنشطتهم الفلاحية، بعد توفر الموارد المائية اللازمة؛ ما تسبب في شل بعض المشاريع المفتوحة وتعطيل سيرها العادي.
ويعكس هذا الواقع هشاشة سوق الشغل في قطاع البناء والأشغال بالمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على عمالة موسمية غير مستقرة. كما يطرح إشكالية غياب سياسات ناجعة لضمان استقرار اليد العاملة وتوزيعها المتوازن بين القطاعات؛ فيما أجبر هذا الانسحاب المفاجئ للعمال- الفلاحين من الأوراش المقاولات والشركات الفاعلة في القطاع على إعادة التفكير في نماذج تدبير الموارد البشرية وضبط التكاليف التشغيلية، بما يراعي خصوصيات الفاعلين والتزاماتهم التعاقدية، علما أن النقص الحالي في اليد العاملة أدى إلى زيادة في قيمة الأجور والتعويضات حسب المهام والتخصصات، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على الميزانيات التوقعية لبعض المشاريع.
وفاقمت الصحوة الفلاحية أزمة التشغيل في قطاع البناء والأشغال، التي تفجرت منذ الإعلان عن احتضان المغرب حدث “مونديال 2030″، حيث تحولت إلى تحدّ آني يتطلب تدخلا عاجلا من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمقاولات والمؤسسات التكوينية.
ويطرح خبراء مجموعة من الحلول التي من شأنها احتواء تداعيات الأزمة المذكورة؛ وذلك من خلال تعزيز التكوين المهني وتحسين ظروف الشغل، والاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن لهذه التدابير الحد من تأثير ندرة اليد العاملة وارتفاع الأجور على الأوراش وضمان استمرار هذا القطاع الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصا أنه بين أهم القطاعات المشغلة حاليا في ظل انتعاش الطلب مدفوعا بالاستعداد لاستقبال “المونديال”.
أجور العمال
شهد قطاع البناء، مؤخرا، أزمة حادة نتيجة الارتفاع الكبير في أجور العمال ونقص اليد العاملة المؤهلة؛ ما أدى إلى تباطؤ كبير في وتيرة إنتاج السكن وارتباك في سير مشاريع البنيات التحتية. وارتبط هذا النقص بأسباب عديدة؛ أبرزها هجرة العمال إلى أوراش أكثر ربحية، تديرها شركات أجنبية، والعودة المفاجئة إلى القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى غياب برامج تكوين فعالة.
وارتفعت أجور العمال المؤهلين بنسبة وصلت إلى 25 في المائة خلال سنة واحدة، ما زاد من تكاليف البناء؛ فيما أثر هذا الوضع سلبا على العرض العقاري بسبب تأخر تسليم المشاريع وضعف الربحية.
خالد الصبان، مسؤول موارد بشرية بمكتب للوساطة في التشغيل بالدار البيضاء، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن “أزمة قطاع البناء في الفترة الأخيرة تعكس مشكلة هيكلية عميقة في تدبير الموارد البشرية، وتستوجب الوقوف طويلا لتحديد أسبابها ومعالجة تداعياتها، باعتبار أن الارتفاع الملحوظ في أجور العمال المؤهلين يعكس بشكل مباشر تنامي تكلفة اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي. وإذا كانت هذه الزيادة الكبيرة في الأجور تعد مؤشرا على تحسن شروط العمل من ناحية، فإنها في الوقت نفسه تؤدي إلى تفاقم تكاليف البناء بشكل غير مسبوق؛ ما ينعكس سلبا على الأسعار النهائية للمنتجات العقارية وعلى الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع”.
وفي السياق ذاته، أضاف الصبان أن استمرار ارتباط العمل في قطاع البناء بالموسمية وغياب التكوين المناسب يشكلان تحديا كبيرا في هذا السياق، حيث يعجز العديد من المهنيين عن التعامل مع التقنيات الحديثة أو متطلبات الأوراش الكبرى والمتطورة.
وأوضح أنه “في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى العمال المهرة في مهام، مثل صب الخرسانة والحدادة، تفتقر الأسواق المحلية إلى نظم تدريبية تمكنها من تجهيز العمال بالكفاءات الضرورية التي تتماشى مع التحديات المعاصرة”.
وشدد على استعجالية تفعيل حلول استراتيجية؛ مثل تطوير برامج تكوينية متخصصة تتماشى مع احتياجات السوق، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية مستدامة، وإيجاد آليات جذب وتحفيز العمال للبقاء في القطاع، عبر تحسين ظروف العمل وضمان استقرار الأجور.
العمالة الأجنبية
أصبح سيناريو الاستعانة عمالة أجنبية مطروحا في قطاع البناء خلال الفترة الأخيرة، باعتبار النقص الحاد في اليد العاملة بسبب اعتبار العديد من المغاربة أن هذا العمل موسمي أو مؤقت. وفي ظل هذا الوضع، برز المهاجرون الأفارقة المقيمون في المملكة كبديل أمام مقاولين ومنعشين عقاريين يجنبهم مشاكل وفواتير الإخلال بالالتزامات التعاقدية؛ فيما وجدت هذه العمالة فرصا دائمة في أوراش البناء، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، وأصبح حضورها جزءا من المنظومة؛ غير أن هذا السيناريو يثير تساؤلات قانونية بشأن وضعيتها، إذ يشتغل الكثير من هؤلاء العمال في ظروف غير مستقرة ودون تصاريح عمل رسمية، بما يتعارض مع المادة التاسعة من القانون المنظم لمدونة الشغل التي تشترط توفر العمال الأجانب على رخص قانونية.
وأفاد منير بوعثمان، مقاول وصاحب شركة للبناء والأشغال العامة، في تصريح لهسبريس، بأن “موضوع الاستعانة باليد العاملة الأجنبية، وبالخصوص المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أصبح أحد أبرز التحديات التي نعيشها اليوم كمقاولين في قطاع البناء. ومنذ سنوات، ونحن نلاحظ عزوفا متزايدا من لدن اليد العاملة المغربية عن هذا النوع من الأعمال، فكثير من الشباب لم يعد يرى في المهن المرتبطة بالبناء أفقا مستقبليا مستقرا، بل يعتبرها شاقة ومؤقتة، ويفضلون غالبا الاشتغال في قطاعات أخرى، حتى وإن كانت غير مهيكلة، أو يختارون الهجرة نحو أوروبا بحثًا عن فرص أفضل”.
وفي الإطار ذاته، أشار بوعثمان إلى أن الضرورة الاقتصادية فرضت البحث عن بدائل لضمان استمرارية الأوراش، حيث لا يمكن ببساطة توقيف المشاريع أو المخاطرة بتأخيرها؛ لأن ذلك يترتب عنه جزاءات مالية وفقدان ثقة الشركاء والزبائن.
وشدد على أهمية اللجوء إلى تشغيل عمال أجانب مستقبلا، معظمهم من المهاجرين المقيمين في المغرب في وضعية قانونية واضحة، حيث أظهرت بعض التجارب القليلة في القطاع أن هؤلاء العمال أبانوا عن كفاءة والتزام وقابلية للاشتغال في ظروف صعبة، ويبادرون غالبا إلى تعلم المهارات المطلوبة في الورشات بسرعة، منبها إلى أهمية تسهيل السلطات المساطر القانونية باستصدار رخص الشغل للعمال الأجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار دينامية قطاع البناء الذي يحتاج إلى مرونة واستجابة سريعة لحاجيات السوق.
