تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود موسعة تستهدف حماية الاقتصاد القومي من تداعيات المضاربة العشوائية بالعملات وإخفائها عن التداول الرسمي، بما يُشكل تهديداً للاستقرار المالي وسوق الصرف بالبلاد.
وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، توجيه حملات أمنية نوعية لضبط العناصر الإجرامية القائمة على تلك الأنشطة غير المشروعة، والذين يقومون بشراء العملات الأجنبية وبيعها خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير قانونية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الكبرى في محافظات مختلفة، تورط فيها عدد من العناصر الإجرامية التي امتهنت الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، وبلغت القيمة المالية للعملات التي تم ضبطها قرابة 10 ملايين جنيه، شملت عملات محلية وأجنبية متنوعة.
ويُعد هذا التحرك الأمني امتداداً لخطة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الإتجار العشوائي بالعملة، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القوانين المنظمة للعمل المصرفي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة لضبط تلك الجرائم وردع المتلاعبين بالاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
