في خطوة أثارت قلقاً واسعاً داخل أروقة الأمن القومي، شرعت وكالات اتحادية أمريكية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع، في استخدام اختبارات كشف الكذب لتعقب مسربي المعلومات للصحافة.
وفيما تروج الجهات الرسمية لهذه الخطوة كوسيلة لضبط التسريبات وحماية الأمن القومي، يرى مسؤولون حاليون وسابقون أن الأجواء باتت سامة وتخيم عليها سُحب الخوف والترهيب.
تكثيف التحقيقات.. وكشف الكذب أداة للملاحقة
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ، بتعليمات من مديره كاش باتيل، بتنفيذ اختبارات كشف الكذب لموظفيه، في محاولة لتحديد مصدر تسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام.
ووصف متحدث باسم المكتب هذه الاختبارات بأنها ضرورية نظراً لحساسية المعلومات المسربة وخطورتها على بروتوكولات الأمن.
كما كشفت الصحيفة أن الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع، تتضمن إرشادات قانونية جديدة تسمح لوزارة العدل بمصادرة أجهزة الاتصال الشخصية للصحافيين، وتوسيع نطاق الملاحقات ليشمل حتى ما يسمى معلومات حساسة أو محرجة، وليس فقط الوثائق المصنفة سرية.
أجواء من الخوف والشك داخل الوكالات
مسؤولون سابقون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، وصفوا الأجواء في المؤسسات الأمنية بأنها خانقة.
أحدهم قال إن المعنويات في أدنى مستوياتها، وإن هناك خوفاً حقيقياً بين الموظفين من أن يكونوا الهدف التالي، لا سيما أولئك الذين شاركوا في ملفات حساسة كتحقيقات أحداث الشغب في الكونجرس يوم 6 يناير 2021.
وفي البنتاجون، هدد وزير الدفاع بيت هيجسيث بفرض اختبارات كشف الكذب على كبار موظفي الوزارة، مما أثار استياءً واسعاً، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
تحذيرات من تبعات أمنية كارثية
القلق لا يقتصر على الداخل المؤسسي، موظفون في وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن القومي الداخلي حذروا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى هروب الكفاءات، وترك البنية التحتية الحيوية الأمريكية مكشوفة أمام هجمات محتملة من دول مثل روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وإيران.
وقد أدى ذلك بالفعل، بحسب تقارير، إلى إقالة الجنرال تيموثي هوج، الرئيس السابق لوكالة الأمن القومي، إضافة إلى تقاعد مبكر قسري لعشرات الموظفين ذوي الخبرة.
هل تتحول أدوات الأمن إلى وسيلة لقمع الأصوات؟
بعض المتعاقدين الأمنيين، رغم مغادرتهم لمناصبهم، لا يزالون يرفضون الحديث مع الإعلام خوفاً من مساءلتهم خلال اختبارات مستقبلية.
مسؤول بارز وصف الوضع بالمطاردة المنظمة، وقال إن كل من لا يسير وفق خط الإدارة معرض للإقصاء أو الاتهام.
فعالية اختبارات كشف الكذب موضع تساؤل
على الرغم من استخدام اختبارات كشف الكذب كأداة لتعزيز الأمن، إلا أن فعاليتها لا تزال موضع تساؤل.
فقد أظهرت دراسات أن هذه الاختبارات قد تعطي نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة، مما يثير مخاوف من استخدامها كأداة للترهيب بدلاً من كونها وسيلة فعالة للكشف عن الحقيقة.
بينما تسعى وكالات الأمن القومي الأمريكية لتعزيز الأمن ومنع تسريب المعلومات الحساسة، يثير استخدام اختبارات كشف الكذب تساؤلات حول تأثيرها على حرية التعبير والمعنويات داخل هذه المؤسسات، هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن فعلاً، أم أنها ستخلق مناخاً من الخوف والترهيب وإسكات كل من يجرؤ على الانتقاد ويضر أكثر مما ينفع؟
