تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، بشأن استمرار الحكومة في ندب وتعيين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية كمستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (239) من الدستور.
يتعارض مع الضوابط الدستورية
وأكد "وهدان"، في طلبه، الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن المادة (239) من الدستور وضعت ضوابط واضحة لعملية ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، من حيث القواعد والمدة، إلا أن الحكومة لا تزال تتوسع في تعيين المستشارين في عدد من الوزارات والمؤسسات، بما يتعارض مع تلك الضوابط الدستورية، ويشكل عبئا على الجهاز الإداري للدولة.
يؤدي إلى تفاقم البيروقراطية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تفاقم البيروقراطية وتعطيل جهود تطوير الجهاز الإداري، كما يمثل عبئا ماليا ضخما على الموازنة العامة للدولة، في وقت تتجه فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وانتقد "وهدان"، ما وصفه بـ"التمسك غير المبرر" بتعيين مستشارين في دواوين المحافظات والوزارات المختلفة، معتبرا أن توجيه هذه الميزانيات لتعيين شباب مؤهلين من أصحاب الكفاءات وخريجي الجامعات الحاصلين على دورات تدريبية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، من شأنه أن يعود على الدولة بفوائد أكبر، ويسهم في تحديث وتطوير الجهاز الإداري بشكل فعّال ومستدام.
مراجعة هذه السياسة بما يتوافق مع أحكام الدستور
وطالب النائب سليمان وهدان الحكومة بمراجعة هذه السياسة بما يتوافق مع أحكام الدستور، وفتح المجال أمام الشباب المؤهلين للمساهمة في بناء مستقبل الدولة، بدلا من استمرار الاعتماد على المستشارين بما يحمله ذلك من أعباء مالية وإدارية لا تتناسب مع توجهات الدولة الحالية.
تابع أحدث الأخبار عبر
