"الولاية الـ51".. ترامب يثير الجدل مجددًا بشأن كندا

خلال ذروة الانتخابات الفيدرالية الكندية في أبريل 2025، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريح مثير نشره عبر منصته "تروث سوشال"، ليبدي مجددًا استعداده لإلغاء التعرفات الجمركية المفروضة على كندا بالكامل، ولكن بشرط أن تصبح كندا "الولاية الـ51" للولايات المتحدة. 

وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وأكد ترامب أن هذا الضم سيوفر "وصولًا حرًا بدون حدود" و"صفر تعرفات جمركية"، مدعيًا أن الولايات المتحدة لن تستمر في "دعم كندا بمئات المليارات سنويًا" ما لم تصبح ولاية أمريكية. 

جاء هذا التصريح وسط توترات تجارية متصاعدة بعد فرض ترامب تعرفات بنسبة 25% على الواردات الكندية منذ فبراير 2025، مما أثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أزمة تجارية متصاعدة

بدأت الأزمة التجارية في فبراير 2025، عندما وقّع ترامب أوامر تنفيذية لفرض تعرفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين، مستندًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). 

الهدف المعلن كان معالجة ما وصفه ترامب بـ"الطوارئ الوطنية" الناجمة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، خاصة الفنتانيل، عبر الحدود. 

ومع ذلك، ركزت التعرفات بشكل كبير على كندا، حيث شملت معظم السلع باستثناء موارد الطاقة التي خضعت لتعرفة مخفضة بنسبة 10%. 

هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، حيث حذر خبراء اقتصاديون من أن التعرفات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم في الولايات المتحدة، مع تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكندي.

ردت كندا بفرض تعرفات انتقامية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، شملت منتجات مثل المشروبات الكحولية والسيارات. كما اتخذت إجراءات رمزية، مثل إزالة المنتجات الأمريكية من متاجر الخمور في بعض المقاطعات وإلغاء عقود مع شركات أمريكية. 

هذه الإجراءات عكست تصميم كندا على مواجهة الضغوط الأمريكية، لكنها زادت من حدة التوترات الثنائية، خاصة مع تصريحات ترامب المتكررة التي وصف فيها كندا بأنها "الولاية الـ51" وأشار إلى رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو بـ"الحاكم ترودو".

تصريح ترامب: استفزاز أم استراتيجية تفاوضية؟
في خضم الانتخابات الكندية، التي شهدت منافسة محتدمة بين حزب المحافظين بقيادة بيير بوالييفر والحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني، جاء اقتراح ترامب بضم كندا كولاية أمريكية كصدمة سياسية. 

في منشوراته على "تروث سوشال"، وصف ترامب الفكرة بأنها ستزيل "الخطوط المصطنعة" بين البلدين، واعدًا بفوائد اقتصادية مثل إلغاء التعرفات الجمركية، وتخفيض الضرائب، وزيادة الاستثمارات في الصناعات الكندية. 

وكتب: "لا توجد سلبيات، فقط إيجابيات. كان هذا مقدرًا!"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تستمر في دفع "مئات المليارات" لدعم كندا دون مقابل.

وأثار التصريح ردود فعل قوية في كندا، حيث استنكر بوالييفر تدخل ترامب، قائلًا عبر منصة "إكس": "الرئيس ترامب، ابقَ خارج انتخاباتنا. كندا ستظل دائمًا فخورة وسيدة ومستقلة ولن تكون الولاية الـ51". 

من جهته، حذر كارني من أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب "تريد كسرنا لتملكنا"، مشددًا على ضرورة الهدوء والاستقرار في مواجهة هذا العدوان. وأكد كارني، الذي يمتلك خبرة كحاكم سابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، أن تجربته الاقتصادية العالمية ستساعد في التعامل مع تعرفات ترامب من خلال توسيع الفرص الاقتصادية الكندية خارج الولايات المتحدة.

السياق السياسي: تأثير الانتخابات الكندية

تزامن تصريح ترامب مع لحظة سياسية حساسة في كندا، حيث كانت الانتخابات الفيدرالية في 28 أبريل 2025 تُعد نقطة تحول محتملة بعد سنوات من حكم الليبراليين. تولى مارك كارني منصب رئيس الوزراء في مارس 2025 خلفًا لترودو، الذي استقال بعد تراجع شعبية الحزب الليبرالي. 

في البداية، كان حزب المحافظين بقيادة بوالييفر يتمتع بتقدم كبير في استطلاعات الرأي، لكن تعرفات ترامب وتهديدات الضم أدت إلى صعود الليبراليين بفضل موجة وطنية قوية، حيث شارك 7.3 مليون كندي في التصويت المبكر، وهو رقم قياسي.

ركزت الحملات الانتخابية على القضايا الاقتصادية، خاصة مع تأثير التعرفات الأمريكية على الصادرات الكندية مثل السيارات، الأخشاب، ومنتجات الألبان. وفقًا لتقديرات اقتصادية، فإن التعرفات قلصت النمو الاقتصادي الكندي وتسببت في انخفاض الصادرات بنسب تصل إلى 40% في قطاعات مثل السيارات. 

حاولت الحكومة الكندية إظهار جديتها في معالجة مخاوف ترامب، حيث أعلنت عن خطة بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، شملت نشر 10،000 عامل حدودي وتشديد الرقابة على تهريب الفنتانيل. ومع ذلك، تشير البيانات الأمريكية إلى أن مصادرات الفنتانيل القادم من كندا كانت محدودة، حيث بلغت حوالي 43 رطلًا في 2024، مقارنة بـ21،100 رطل عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك.

تدقيق الأرقام والمعلومات

بالنسبة للأرقام الواردة في المقال، تم التحقق منها بناءً على المعلومات المتاحة. الرقم البالغ 43 رطلًا لمصادرات الفنتانيل من كندا في 2024 يتماشى مع البيانات الأمريكية التي تشير إلى أن تدفق المخدرات عبر الحدود الكندية محدود للغاية مقارنة بالحدود المكسيكية. 

ومع ذلك، فإن هذا الرقم قد يكون تقديريًا وقد يتطلب تحديثًا بناءً على تقارير الجمارك الرسمية لعام 2025. 

كما تم التحقق من أن خطة أمن الحدود الكندية بقيمة 1.3 مليار دولار ونشر 10،000 عامل حدودي تتفق مع الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الكندية للرد على مخاوف ترامب.

من ناحية أخرى، فإن ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة تدعم كندا بـ"مئات المليارات سنويًا" يبدو مبالغًا فيه وغير مدعوم ببيانات اقتصادية واضحة. 

العلاقة التجارية بين البلدين متبادلة، حيث تستورد الولايات المتحدة سلعًا كندية مثل النفط والسيارات بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار سنويًا، بينما تصدر كندا حوالي 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. هذا يعني أن أي انهيار اقتصادي في كندا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي أيضًا، مما يجعل تهديدات ترامب مثيرة للجدل من الناحية الاقتصادية.

ردود الفعل الاقتصادية والدبلوماسية

أثارت تعليقات ترامب قلقًا كبيرًا في الأسواق المالية، حيث هوت الأسهم الأمريكية بنسبة 2% في مارس 2025 بعد الإعلان عن التعرفات، قبل أن تستعيد بعض الخسائر بعد إعلان استثناءات مؤقتة للسلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية-المكسيكية-الكندية (USMCA).

 الاستثناءات، التي شملت حوالي 62% من الواردات الكندية، خففت بعض الضغوط على صناعات السيارات والزراعة، لكنها لم تهدئ المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد.

دبلوماسيًا، سارعت كندا إلى تعزيز تحالفاتها مع شركاء آخرين، حيث أعربت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن نية كندا تعميق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان لتنويع أسواقها. 

في الوقت نفسه، أبدت المكسيك، التي واجهت ضغوطًا مماثلة من ترامب، استعدادًا للتفاوض، حيث وافقت على نشر قوات إضافية على حدودها الشمالية مقابل تقليص تدفق الأسلحة الأمريكية إلى المكسيك. 

هذه التطورات أظهرت أن استراتيجية ترامب في استخدام التعرفات كأداة ضغط قد تدفع الدول إلى تقديم تنازلات، لكنها تزيد من مخاطر التصعيد الاقتصادي.

مفاوضات أم تصعيد؟
مع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية USMCA في 2026، يتوقع المحللون أن تستغل كندا هذه الفرصة للتفاوض على إلغاء التعرفات أو تخفيفها. ومع ذلك، فإن شروط ترامب الصعبة، بما في ذلك اقتراحه الاستفزازي بضم كندا، تشير إلى أن المفاوضات ستكون معقدة. 

حاكم بنك كندا، تيف ماكليم، حذر من أن "صراعًا تجاريًا طويل الأمد سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة"، مشيرًا إلى أن التعرفات قد تتسبب في تغيير هيكلي في الاقتصاد الكندي بدلًا من صدمة مؤقتة.

في النهاية، يعكس تصريح ترامب خلال الانتخابات الكندية نهجه المثير للجدل في استخدام التجارة كسلاح سياسي واقتصادي. 

بينما يسعى لتحقيق مكاسب للولايات المتحدة من خلال حماية الصناعات المحلية وتقليص العجز التجاري، فإن هذه السياسات تعرض العلاقات مع حلفاء تقليديين مثل كندا للخطر. 

بالنسبة لكندا، فإن التحدي يكمن في الحفاظ على سيادتها الاقتصادية والسياسية مع السعي لتخفيف الضرر الناجم عن التعرفات. 

وبينما يترقب العالم نتائج الانتخابات الكندية ومفاوضات USMCA، يبقى السؤال: هل ستتمكن كندا من إيجاد توازن يحافظ على مصالحها دون الخضوع لضغوط ترامب؟