أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية، الأربعاء، رسميًا عن حظر حركة حماس وجميع المجموعات المرتبطة بها، اعتبارًا من 15 مايو المقبل، لتصبح بذلك أحدث دولة أوروبية تتخذ هذا القرار عقب ألمانيا التي بادرت إلى نفس الإجراء في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023.
حظر شامل وصلاحيات جديدة
ويشمل القرار، بحسب البيان الحكومي، "جميع أنشطة الحركة في الأراضي السويسرية"، إلى جانب "منع أي دعم مباشر أو غير مباشر لها"، مما يمنح السلطات صلاحيات إضافية تشمل فرض قيود على الدخول إلى البلاد، وطرد أفراد مرتبطين بالحركة أو مدرجين ضمن قوائم المشتبه بهم.
وأكد مسؤولون حكوميون أن هذا الحظر "يهدف إلى منع حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي أو لوجستي في أوروبا"، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"تزايد التهديدات الناتجة عن تمويل الإرهاب عبر الشبكات غير التقليدية".
أسباب القرار وتوقيته
ويأتي هذا الإجراء بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الهجوم الكبير الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية في غلاف غزة، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 شخص، وفق الرواية الإسرائيلية، إلى جانب أسر أكثر من 200 رهينة.
وكانت ألمانيا قد سارعت إلى تصنيف الحركة "منظمة إرهابية" في أعقاب الهجوم، وهو ما أوجد ضغوطاً سياسية متصاعدة داخل أوروبا لتوحيد الموقف من حماس، خاصة في ظل الجدل الدائر حول دور بعض الجمعيات والمؤسسات التي يُشتبه في علاقتها غير المباشرة بالحركة.
ردود فعل متباينة
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة؛ ففي حين رحّب به حلفاء إسرائيل في الداخل الأوروبي، رأت فيه بعض الجهات الحقوقية "انزلاقاً خطيراً" نحو تقييد حرية التعبير والعمل السياسي للفلسطينيين في أوروبا، خصوصًا في دولة مثل سويسرا التي لطالما عُرفت بدورها الحيادي في النزاعات الدولية.
وتعليقًا على القرار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحظر "يمثل رسالة واضحة من أوروبا بأن دعم الإرهاب لن يُسمح به تحت أي غطاء دبلوماسي أو مالي".
أما على الجانب الفلسطيني، فقد دانت فصائل في غزة القرار السويسري، معتبرة أنه "رضوخ للضغوط الإسرائيلية ويتناقض مع موقف سويسرا التاريخي كوسيط محايد".
مخاوف من تأثير أوسع
ويُتوقع أن تكون للخطوة السويسرية تداعيات أوسع داخل الجاليات العربية والإسلامية في البلاد، كما أنها قد تؤثر على التمويل والمساعدات الموجهة إلى مناطق النزاع، في ظل ارتفاع الرقابة على التحويلات المالية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقد أشار مراقبون إلى أن القانون الجديد قد يؤدي أيضًا إلى "تجفيف بيئة التعبئة السياسية" الداعمة للقضية الفلسطينية داخل أوروبا، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي من الحرب المستمرة على غزة.
