قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، إن إحالة قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة ومناقشة البرلمان للقانون تُعد خطوة شجاعة طال انتظارها، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون المساس بالبعد الاجتماعي الذي تضعه القيادة السياسية نصب أعينها.
وأوضح "الحبال" في تصريحات صحفية، أن القانون الحالي تسبب في تجميد ملايين الوحدات السكنية والتجارية لعقود طويلة، في ظل عقود إيجار بقيم زهيدة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، وهو ما أضر بمصالح الملاك وحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من أصول عقارية هائلة.
وأشار إلى أن فتح هذا الملف داخل أروقة البرلمان يعكس حرص الدولة على تصحيح تشوهات تاريخية في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الجميع، مع توفير آليات انتقال تدريجية وآمنة تُمكّن المستأجرين من توفيق أوضاعهم دون مفاجآت أو ضغوط.
وأضاف "الحبال" أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل يمتد إلى الإيجارات التجارية، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق، ويسهم في إعادة تدوير الوحدات المغلقة، وفتح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها وفق آليات عادلة.
وأكد الحبال أن هذا التوجه التشريعي من شأنه تحفيز الاستثمار العقاري، وتنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة كالصناعات البلاستيكية، ومواد البناء، والتجهيزات التجارية، مشددًا على أن تحرير العلاقة الإيجارية سيخلق سوقًا أكثر توازنًا، ويشجع على صيانة العقارات بدلاً من تركها مهددة بالانهيار.
كما أثنى الحبال على إدارة مجلس النواب لهذا الملف بحس وطني، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار المجتمعي، واستقبال آراء جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الملاك، وتحمي الفئات غير القادرة.
واختتم الحبال تصريحاته بقوله: "نثق أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع تحفيز الاقتصاد، وتعديل قانون الإيجار القديم هو خطوة محورية في هذا الاتجاه، إذا تم تنفيذها تدريجيًا وبمراعاة كاملة للأبعاد الإنسانية والاقتصادية على حد سواء".
