أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المناقشات حول قانون الإيجار القديم سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل.
وقال مسعود في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "سوف يتم إلغاء الاجازات داخل اللجنة لضمان الجدية في المناقشات والحوار سيكون شاملا وسوف يشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين بالإضافة لممثلي المجتمع المدني".
وأضاف: "سوف نتعامل مع القانون بكل دقة ونسعى لإصدار قانون جيد والهدف من المناقشات هو التوصل إلى صيغة قانونية عادلة تضمن استقرار المجتمع وتعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وتابع: "لن يطرد موطن من محل سكنه ولكن القيمة الإيجارية سوف ترتفع وبالنسبة لورثة المؤجر فيجب عليهم إيجاد سكن بديل".
وأشار مسعود إلى أن مشروع القانون وصل إلى مجلس النواب بالفعل ولكن لم يتم إحالته حتى الأن إلى لجنة الإسكان.
وأوضح: "التسريبات المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن احد بنوده يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تطبيقه".
وواصل: "حتى الآن لم يعرض علينا مواد القانون بشكل رسمي وبالتالي لا يمكن تأكيد او نفي ما يتم تداوله ولكننا ملتزمون بإجراء حوار مجتمعي واسع بشأن القانون".
وأكمل: "هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم بجانب نحو 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، البعض لديه شقة مستأجرة ويتركها مغلقة ويسافر في حين أن هناك أخرين لا يجدون مكان ليسكنوا فيه، الطماعين سبب الأزمة وخاصة من يغلقون الشقق ويرحلون عنها".
