الإيجار القديم , تستعد لجنة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بمشاركة لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لبدء مناقشة مشروع القانون والذي قدمته الحكومة بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا المشروع يمثل تحولًا جذريًا في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، ويشمل زيادات كبيرة في القيمة ، وتحديدًا في العقود القد يمة للأغراض السكنية وغير السكنية، مع إقرار جدول زمني لإنهاء تلك العقود بعد خمس سنوات.
زيادة تدريجية في القيمة في الإيجار القديم تبدأ فور تطبيق القانون
نص مشروع القانون الجديد على زيادات كبيرة في القيمة تبدأ فور دخوله حيز التنفيذ. فبالنسبة للوحدات السكنية، سترتفع إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، مثل المكاتب التجارية أو الإدارية، فسترتفع الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وهو ما يعني زيادة تدريجية ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة، قبل إنهاء العقود بشكل نهائي.
إنهاء العقود خلال خمس سنوات وإخلاء إلزامي للمستأجر
من أبرز ما جاء في مشروع القانون أن العقود ستنتهي بشكل نهائي بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم اتفاق الطرفين على الإنهاء قبل هذه المدة. ويُلزم المستأجر أو من امتد له العقد بإخلاء الوحدة في نهاية هذه الفترة.
في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري دون الحاجة إلى رفع دعوى طويلة، مع احتفاظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد ضرر.
كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن هذا لا يؤدي إلى وقف تنفيذ قرار الطرد، مما يضمن سرعة التنفيذ وإنهاء العقود في الوقت المحدد.
منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة في تعديل قانون الإيجار القديم
حرص مشروع القانون على مراعاة البعد الاجتماعي، حيث يمنح أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الايجــار أو التمليك، وذلك وفقًا لضوابط وشروط يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وسيتم إنشاء بوابة إلكترونية خلال شهر من تطبيق القانون، تستقبل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق البوابة.
إلغاء القوانين السابقة وتنفيذ فوري للقانون الجديد
ينص مشروع القانون في مادته الثامنة على إلغاء القوانين السابقة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومنها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ النشر، ما يجعله نافذًا بشكل سريع بعد إقراره رسميًا.
