أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نفذت حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية منذ مارس 2024، بهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول نحو نموذج تنموي قائم على نمو يقوده القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويولد فرص عمل مستدامة، وذلك خلال مشاركتها في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات إطلاق "أكاديمية النمو" التابعة للبنك.
وشددت الوزيرة على أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية يضم ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإجراءات جاءت استجابة للتحديات العالمية المركبة، وساهمت في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت المشاط أن الوزارة تُعد حاليًا خطة تنفيذية شاملة للتنمية الاقتصادية ترتكز على سردية وطنية موحدة، ومجموعة متكاملة من السياسات والإصلاحات ذات مستهدفات كمية واضحة، لتوجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرة إلى أهمية بناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وتطرقت الوزيرة إلى التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يعيد تشكيل مستقبل التنمية، ويُعد عاملًا حاسمًا في تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف، لافتة إلى ضرورة صياغة سياسات وطنية واضحة لتبني الذكاء الاصطناعي وربطه باحتياجات القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة.
وفي سياق متصل، استعرضت المشاط مخرجات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، موضحة أن البنك الدولي حدد خمسة قطاعات رئيسية لدفع التنمية في المنطقة تشمل البنية التحتية، الطاقة، الصحة، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تتوافق مع أولويات مصر وتمتلك فيها إمكانات كبيرة.
كما أكدت الوزيرة أن توفير فرص عمل جيدة ومستدامة يمثل أولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة للشباب، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على احتياجات سوق العمل.
يذكر أن "أكاديمية النمو" هي إحدى المبادرات المعرفية للبنك الدولي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع الحوارات التنموية، وتأتي ضمن التحول المنهجي للبنك ليكون بنكًا للمعرفة، داعمًا لمسارات التنمية المستدامة في الدول النامية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
