الجمعة 02 مايو 2025 | 02:55 مساءً
الإيجارات القديمة
لازالت ملامح قانون الإيجارات القديمة تحتل صدارة التشريع في مجلس النواب المصري ،لما له من تأثير مباشر على أعداد كثيرة من أفراد المجتمع المصري .
وتعتبر هذه الفترة بمثابة فترة انتقالية تُتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم، وفي الوقت نفسه تمنح الملاك أملًا في استرداد وحداتهم بعد عقود طويلة من التجميد الإيجاري ، والذي لا يليق بتاتًا بما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية تمخض منها سلسلة تضخمات اقتصادية هائلة.
وقد ألزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك بنهاية تلك المدة، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
قال إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إنه لا بُد من رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية ،بقيمة عادلة مع وجود زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم. ،حيث أن ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة ،يُمثل ضررًا واضحًا للملاك .
ازدياد أعداد المستأجرين بالأحداث السكنية القديمة
وكشف "الدسوقي" عن ضرورة عدم طرد المستأجر حال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات بدءًا من بداية تنفيذ القانون ،خاصة مع ازدياد أعداد المستأجرين في مناطق كثيرة سواء بالقاهرة أو غيرها من محافظات الجمهورية ، حيث من الصعب تنفيذه في الواقع العملي ومن ثم تحقيق مراعاة البُعد الاجتماعي بين الأفراد.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
وأوضح أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن من المحتمل أن يلجأ المالك لتحرير العلاقة بينه وبين المستأجر للاستفادة من مِلكه سواء بالبيع أو تأجيرها إيجار حديث أو بالهدم وإعادة البناء ،خاصة مع تسهيل إجراءات البناء التي انتهجتها الدولة مؤخرًا ، ومن ثم خلق أزمة للمستأجر خاصة في ظل الارتفاع الغير مبرر لأسعار الوحدات السكنية
واختتم "الدسوقي" بضرورة مراعاة الحكومة للإعتبارات الاجتماعية ،لعدم خلق فجوة اجتماعية بين أفراد الشعب.
اقرأ ايضا
