في توقيت بالغ الحساسية، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تعيين سالم صالح بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي استقال وسط أزمة صراع على الصلاحيات بينه وبين رئيس المجلس رشاد العليمي. وجاء هذا التعيين بمثابة مفاجأة سياسية، حيث لم يكن اسم بن بريك مطروحًا ضمن الأسماء اللامعة على الساحة.
من موظف حكومي إلى رئيس وزراء
سالم بن بريك ليس من الشخصيات السياسية الصدامية أو ذات الخلفية الحزبية الواضحة، بل هو إداري من الطراز الأول. وُلد في محافظة حضرموت، وتدرّج داخل وزارة المالية، ليصل إلى منصب وزير المالية في الحكومة السابقة. وقد عُرف بن بريك بالهدوء والدقة والانضباط، وابتعد طوال مسيرته عن صخب السياسة وتقاطعاتها الحادة.
لماذا اختاره مجلس القيادة الرئاسي؟
يعكس اختيار بن بريك رغبة واضحة من مجلس القيادة في تهدئة الأجواء داخل الحكومة، بعد أن شهدت الفترة الماضية تجاذبات خطيرة أفضت إلى استقالة بن مبارك. ويبدو أن شخصية بن بريك التوافقية، ونظافته الإدارية، وخلفيته الاقتصادية، مثّلت عوامل حاسمة في منحه هذا المنصب.
أزمات تنتظر على الأبواب
رغم كل ما يُقال عن كفاءة بن بريك، إلا أن التحديات التي تواجهه هائلة. فهو يتسلّم حكومة مفككة، تعاني من أزمة مالية طاحنة، وانهيار في الخدمات، وتآكل للثقة العامة، ناهيك عن استمرار التهديد العسكري الحوثي، وتزايد النزاعات في الجنوب، وضعف التنسيق داخل السلطة التنفيذية.
النجاح في رئاسة الحكومة اليمنية لا يتوقف فقط على الكفاءة الإدارية، بل يتطلب أيضًا غطاءً سياسيًا قويًا، وقدرة على المناورة داخل بيئة شديدة التقلب. فهل سيحظى بن بريك بالدعم الكافي من مجلس القيادة الرئاسي؟ أم أنه سيتحول إلى ضحية جديدة لصراعات النفوذ؟
رئيس وزراء في عين العاصفة
من الواضح أن سالم بن بريك لا يبدأ مهمته من موقع قوة، بل من داخل منطقة ملتهبة سياسيًا واقتصاديًا. نجاحه يعتمد على مدى قدرته على بناء التوافقات، واستعادة الحد الأدنى من ثقة الشارع اليمني، واستغلال خبرته المالية في ترميم الاقتصاد المنهار.
لكن ما لم تتغير بيئة الحكم نفسها، فإن أي رئيس وزراء – مهما كانت كفاءته – سيبقى عرضة للفشل، وسط مؤسسات متآكلة ومشهد سياسي ممزق.
