هو الاقتصاد المصري فعلاً بدأ يعدّي أزمته المالية اللى عانى منها السنين اللي فاتت؟ وإيه اللي خلّي صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش سوليوشنز يبقوا متفائلين كده بالمستقبل؟ وهل مصر ممكن تكون فعلاً على أبواب طفرة اقتصادية؟
السنين اللي فاتت.. مصر عاشت أزمات مالية مش سهلة.. من التضخم اللي كان بيضرب زي الصاروخ، لنقص العملة الأجنبية، وتحديات زي أزمة قناة السويس والحرب في غزة اللي أثرت على السياحة والتجارة. بس النهاردة، الدنيا بتبدأ تتغير، وده مش كلام من عندنا ده كلام مؤسسات دولية زي صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش سوليوشنز اللي بيبشّروا بمستقبل أحسن للاقتصاد المصري.
صندوق النقد الدولي طلّع تقرير فيه أرقام تخلّيك تحس إن فيه أمل. بيقولوا إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي هيزيد بنسبة 16% في الخمس سنين الجايين.. يعني من 44.9 مليار دولار دلوقتي هيوصل لـ 73 مليار دولار بحلول 2030. ومش بس كده، السنة الجاية بس، الاحتياطي هيبقى حوالي 49 مليار دولار، يعني زيادة 5 مليار دولار في سنة واحدة! ده معناه إن مصر هتبقى قادرة تدير أزماتها الخارجية بسهولة أكتر.. وهتقدر تستورد اللي هي عايزاه من غير ما تبقى خايفة على كل دولار.
طب إيه كمان؟
التجارة الخارجية بتاعة مصر كمان فيها أخبار حلوة.. صندوق النقد بيقول إن صادرات مصر من السلع والخدمات هتكسر الدنيا، هتوصل لـ 103.5 مليار دولار بحلول 2030. السنة دي، احنا عند 63.7 مليار دولار، والسنة الجاية هيبقوا 74 مليار دولار. يعني مصر بتبيع للعالم أكتر، وده بيجيب فلوس أجنبية تقوّي الاقتصاد. طبعاً الواردات هتزيد برضو، من 98.7 مليار دلوقتي لـ 104.4 مليار السنة الجاية، بس الفكرة إن عجز الحساب الجاري، اللي هو الفرق بين الصادرات والواردات، هيقلّ بنسبة 30% السنة الجاية، يعني من 20.2 مليار دولار لـ 14.2 مليار دولار. ده بيورّي إن مصر بتبقى أحسن في إدارة فلوسها مع العالم.
ونيجي للنقطة اللي تخلّي أي مصري يفرح حجم الاقتصاد المصري نفسه صندوق النقد بيقول إنه هيوصل لـ 586.9 مليار دولار بحلول 2030، وده يخلّي مصر تتأكد إنها تالت أكبر اقتصاد عربي.. يعني رغم كل التحديات مصر لسة قوية وبتتقدم.
مش بس صندوق النقد اللي بيحكي عن التحسن ده.. وكالة فيتش سوليوشنز ودي واحدة من أهم الوكالات اللي بتحلل الاقتصادات، طلّعت توقعات بتقول إن الاقتصاد المصري هيشهد تحسن تدريجي من دلوقتي لحد 2027/2028. بيقولوا إن الإيرادات هتزيد بنسبة 38.5%، ودي نسبة أعلى من زيادة المصروفات اللي هتبقى 30.6%. يعني مصر هتعرف تجيب فلوس أكتر من اللي هتصرفها، وده بيخلّي عجز الموازنة يقلّ بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ومش بس كده، الدين الحكومي نفسه هينزل بنسبة 12.5% من الناتج المحلي، وهيوصل لـ 50.2% بحلول 2033/2034. يعني مصر بتخفّف الحمل عن كتافها تدريجياً.
طب إزاي ده بيحصل؟
السر في الإصلاحات الاقتصادية اللي الحكومة بتعملها.. زي صفقة رأس الحكمة اللي جابت 35 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء. كل ده بيخلّي المؤسسات الدولية تبص لمصر بنظرة إيجابية، وبيقولوا إن السياسات دي فعلاً بتدي نتيجة.
الخلاصة.. التوقعات الدولية من صندوق النقد وفيتش سوليوشنز بتقول إن مصر مش بس هتعدّي الأزمة، لكن هتبقى أقوى من الأول. زيادة الاحتياطي الأجنبي، نمو الصادرات، تقليل عجز الموازنة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد، كلها علامات إن الطريق بيتصلح. بس طبعاً، لسة فيه تحديات، زي التضخم وعجز الموازنة اللي محتاج شغل أكتر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
