أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف دون الآخر في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن العدالة وتحقيق التوازن الاجتماعي هما أساس أي تعديلات تشريعية مرتقبة في هذا الملف الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المطروح جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بعد 1981، وحدد سريان الأثر في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي.
39 حكمًا دستوريًا.. و26 بعدم الدستورية
خلال كلمته، استعرض المستشار محمود فوزي التاريخ التشريعي والتحولات القانونية لقوانين الإيجار في مصر، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا في هذا الشأن، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، أبرزها ما يتعلق بامتداد العقود لورثة المستأجرين أو الأشخاص الاعتباريين.
العدالة لا تتناقض مع حق الملكية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال التعديل تحقيق توازن عادل يراعي حق الملكية من جانب، والعدالة الاجتماعية من جانب آخر. وتابع: "مشروع القانون لا ينحاز لطرف بعينه، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد فترة انتقالية مع تعديل القيمة الإيجارية".
تمييز بين المدن والقرى.. وأولوية في التعويض
أوضح فوزي أن مشروع القانون الجديد يميز بين الوحدات السكنية الواقعة في المدن والمراكز، وتلك الموجودة في القرى، مع أولوية في التعويض للمستأجرين المتضررين بالحصول على وحدات بديلة – سواء إيجارًا أو تمليكًا – ضمن مشروعات الدولة.
الإسكان: مراعاة البعد الإنساني
من جانبه، شدد وزير الإسكان شريف الشربيني على أن الدولة ستراعي البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق أحكام القانون، مضيفًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير أماكن بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم بموجب التعديلات الجديدة.
جلسات استماع ومزيد من المداولات
أكد المشاركون أن اللجنة البرلمانية ستواصل جلسات الاستماع لذوي الشأن والمعنيين، مع إعطاء المشروع الوقت الكافي للمناقشة والدراسة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة والاستقرار المجتمعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
