تساءلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن مدى قدرة الحكومة على توفير إسكان محدود الدخل لـ 1.6 مليون أسرة تسكن في الإيجار القديم خلال فترة زمنية وجيزة؟.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة
جاء ذلك تعقيب على الحصر الذي قدمه ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم، والتي بلغت 3.9 مليون وحدة منهم 1.8 مليون وحدة. وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
من جانبه، عقب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، أن وزير الإسكان تعهد خلال اجتماع اللجنة بالأمس، بالوفاء بسكن بديل كريم لأي أسرة خاضعة للإيجار القديم وأنه لا طرد في الشارع لأي مستأجر.
هذا وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.
