
الاثنين 05 مايو 2025 | 11:49 مساءً
مجلس الشيوخ يواصل مناقشاته حول تجديد الخطاب الديني بحضور النائب عصام هلال وعدد من الوزراء
واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني، وذلك بحضور النائب عصام هلال عفيفي.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عصام هلال، خلال كلمته، أن الحديث يجب أن يكون عن "تجديد الخطاب الديني" وليس "تجديد الدين"، موضحًا أن الحاجة لهذا التجديد تحظى باعتراف رسمي من قمة القيادة السياسية، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا إلى تجديد الخطاب الديني، مما وفّر دعماً مؤسسياً كبيراً لهذه العملية.
وشدد النائب على ضرورة ترسيخ مفهوم أساسي قبل الخوض في التفاصيل، وهو أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني لا تعني المساس بثوابت الدين أو تغييرها.
وطالب النائب عصام هلال بالاستماع إلى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، للحديث عن دور وزارة الأوقاف في مواجهة بعض التحديات التي تعترض تجديد الخطاب الديني، والتي من أبرزها:
الطابع الفوقي للتجديد: حيث يتم أحيانًا فرض التوجهات من أعلى دون حوار مجتمعي، مما يقلل من قبولها الشعبي، خصوصًا لدى التيارات الدينية التقليدية.
التفسير السياسي: تدخل الدولة المباشر في هذا الملف يُفسَّر أحيانًا على أنه تسييس، مما يُضعف مصداقيته لدى بعض الفئات.
غياب مشروع فكري متكامل: لا يزال هناك نقص في طرح متكامل لإعادة بناء المفاهيم الدينية مثل الجهاد، المرأة، الحدود، والولاء والبراء في إطار معاصر.
ضعف الخطاب الإعلامي الديني: ما يتطلب تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في جهود التجديد، مع إمكانية الاستفادة من تجارب دول مثل المغرب وماليزيا.
نقص الكوادر الدينية العصرية: مما يطرح التساؤل حول الحاجة إلى إنشاء معهد وطني لإعداد الداعية العصري.
وفي ختام كلمته، دعا النائب إلى إنشاء مجلس وطني معني بتجديد الخطاب الديني.
وكان النائب محمد شوقي العناني قد استعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه ومن أكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني، وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب.
كما ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب علاء مصطفى وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في ظل التطورات المتسارعة عالميًا.
وناقش المجلس كذلك طلب النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا، حول دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على إحالة الطلبات والمناقشات وتعقيب الحكومة إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
واختتمت الجلسة على أن يعاود المجلس الانعقاد صباح الأحد الموافق 18 مايو الجاري.


اقرأ ايضا