في زمن تتشابك فيه التحديات الاقتصادية مع متطلبات الحياة اليومية، تظل فواتير المرافق من أكثر ما يشغل بال المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وطبقا لـ تحيا مصر ، ومؤخرًا، أثارت زيادة مفاجئة بقيمة 62 جنيهًا على بعض فواتير الغاز تساؤلات عديدة بين المواطنين، من سيشملهم القرار؟ ولماذا جاءت هذه الزيادة؟ وهل تعني عبئًا جديدًا أم خطوة نحو تسهيل أكبر في توصيل الخدمة؟ في هذا التقرير، نكشف التفاصيل الكاملة وراء تلك الزيادة التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل الزيادة وأسبابها
أوضحت وزارة البترول أن المبلغ المضاف البالغ 62 جنيهًا لا يعد زيادة على سعر استهلاك الغاز نفسه، بل هو جزء من خطة الدولة لتمكين عدد أكبر من المواطنين من الحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
ويُطبق هذا المبلغ على المشتركين في نظام التقسيط، ممن فضلوا دفع تكلفة تركيب عداد الغاز على فترات تمتد لسبع سنوات بدلًا من دفعها مقدمًا.
ووفقًا للوزارة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى التيسير على الأسر المصرية، حيث يُضاف القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا تلقائيًا إلى فاتورة الغاز الشهرية، دون أي فوائد أو رسوم إضافية.
تفاصيل نظام التقسيط
تبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية نحو 16 ألف جنيه، وهي تشمل جميع الأعمال من مد شبكات الضغط المتوسط والمنخفض إلى تنفيذ التركيبات الداخلية للوحدة.
ومن خلال نظام التقسيط، تتيح شركات الغاز التابعة للوزارة للمواطنين تقسيط هذه القيمة على مدار 84 شهرًا (أي سبع سنوات)، مما يمنح الأسر فرصة الاستفادة من الخدمة دون عبء مالي فوري.
من المستفيد؟ المستفيدون من هذه الآلية هم المواطنون الذين تقدموا بطلبات توصيل الغاز إلى منازلهم ووافقوا على خيار التقسيط عند توقيع عقود التركيب، وبذلك، لا تشمل هذه الزيادة جميع المشتركين، بل فقط من اختاروا هذا النمط الميسر من الدفع.
ما هي الأوراق المطلوبة؟
للاشتراك في خدمة توصيل الغاز الطبيعي، يتوجب على المواطن تجهيز المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار للوحدة السكنية.
- إيصال حديث لأحد المرافق (كهرباء، مياه أو هاتف أرضي).
في النهاية، لا تمثل هذه الزيادة المفاجئة عبئًا ماليًا بقدر ما هي خيار بديل للدفع بالتقسيط، يساعد العديد من المواطنين في الحصول على خدمة حيوية بطريقة أكثر مرونة.
وتبقى الرسالة واضحة، بان الحكومة تحاول التوازن بين رفع كفاءة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين، دون إغفال واقع الأوضاع المعيشية للمواطنين.
