صدر مؤخرا لمحمد حركات، أستاذ قانون المالية العامة بجامعة محمد الخامس باحث في مجال الاقتصاد السياسي الدولي، كتاب جديد باللغة الفرنسية عن دار النشر الفرنسية “لارماتان” بباريس، في طبعة منقحة، من تقديم محمد إدريسي العلمي المشيشي، الأستاذ الفخري الوزير الأسبق للعدل، تحت عنوان “الوكيل القضائي للدولة: مشروع دعم بناء القدرات المؤسسية والاستراتيجية”.
وأوضحت معطيات حول الإصدار أن المؤلف يعتمد على مقاربة علمية لتقديم اقتراحات مهنية وسيناريوهات عملية تروم ترقية الوكالة القضائية إلى مؤسسة دستورية ذات امتداد جهوي، مستوحاة من تجارب دولية رائدة كهيئة قضايا الدولة في مصر.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن “الدراسة تتكون من ثلاثة أقسام، تعالج التكوين التاريخي للوكالة، وتشخيص واقعها الحالي، واقتراح توجهات استراتيجية لإعادة بناء أدوارها، في ضوء مؤشرات الأداء والممارسات الفضلى”.
ويركز الكتاب على تقييم البنيات التنظيمية للوكالة، وتعدد مهامها، ومحدودية منظومتها الإعلامية، وتكلفة المنازعات، مع التأكيد على دورها في استرجاع الأموال المختلسة وتحسين نجاعة الأداء، إضافة إلى دعم الابتكار المؤسساتي، وتجويد استراتيجيات التكوين، والتواصل، والتحفيز داخل المؤسسة بما يسهم في الرفع من فعاليتها في مجال منازعات الدولة.
ويقدّم المؤلف “دعائم قانونية ومؤسساتية لتحديث عمل الوكالة، من بينها إحداث قانون أساسي خاص بأطرها، وتوسيع مجالات تدخلها، مع إرساء منظومة معلوماتية ورقمية متقدمة لضمان حكامة فعالة”، مستعرضا “تحديات التواصل الخارجي والداخلي للوكالة”، مشددا على ضرورة “تحسين علاقتها بالمحيط القضائي والإداري والجامعي، وتعزيز ممارسات الشفافية من خلال نشر الاجتهادات القضائية”.
ويؤكد المؤلف أهمية “اعتماد بدائل حديثة في تسوية المنازعات، وتقنيات متطورة في تقويم المخاطر والمراقبة بما يضمن حماية مصالح الدولة ويعزز ثقة المتقاضين في الوكالة”.
وفي تقديمه للكتاب، اعتبر محمد إدريسي العلمي المشيشي أن “هذا العمل يندرج في سياق دراسات الباحث حول الحكامة، ويتميز بطابعه العملي المرتبط مباشرة بواقع المؤسسة القضائية”، مبرزا أن “هذا الكتاب يشكل مرجعا فنيا يدعو إلى إصلاح جذري للمؤسسة، اعتمادا على تحليل دقيق، ومعطيات موثقة، ومقترحات استراتيجية تستهدف النهوض بالأداء العام للوكالة القضائية للدولة”.
