يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن "القصة الكاملة لـ غش البنزين، خاصة بعدما أثارت حالة من الجدل على السوشيال ميديا"، خلال الساعات الماضية، في أعقاب انتشار الكثير من الشكاوى.
غش البنزين
وعلى نطاق واسع، تداول رواد مواقع التواصل، شائعات حول جودة منتج البنزين المطروح في الأسواق المحلية، وجود أعطال في مضخات البنزين لدى بعض مالكي السيارات، دون تحديد مواقع محطات بعينها.
تعليق وزارة البترول والثروة المعدنية على غش البنزين
ومن جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، من خلال سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الوزارة، أنها قامت بتفعيل غرفة الطوارئ فور تلقي الشكاوى، والتي اتخذت أربعة إجراءات رئيسية شملت مراجعة مصادر الإمداد المحلية والدولية، وفحص مستودعات التخزين، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود، وإجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.
وأظهرت التحاليل الأولية، بأن جميع الشحنات المحلية والمستوردة مطابقة للمواصفات القياسية، بما في ذلك الشحنات التي تم تفريغها بين 18 أبريل و3 مايو الجاري بموانئ السويس والإسكندرية.
كما استعانت البترول، بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا لتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق جغرافية متنوعة، حيث أثبتت النتائج مطابقة البنزين للمواصفات المصرية، بالإضافة إلى جمع 230 عينة إضافية لتحليلها في معامل شركات التكرير والتوزيع، ولا تزال التحاليل مستمرة مع التزام الوزارة بنشر النتائج فور انتهاء الفحص الكامل.
وبدوره، شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، على استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البترول والإدارة العامة لمباحث التموين، مشيرًا إلى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفنية.
وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون الوزير لشؤون الرقابة على المواد البترولية، أنه في حال اكتشاف أي حالة غش تجاري، يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، الذي ينص على الغلق الفوري للمحطة وتحويل المسئولين للنيابة العامة، مع إمكانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
