الأنظار تتجه إلى واشنطن الليلة.. هل يفتح الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام خفض جديد للفائدة؟

دونالد ترامب مع رئيس الفيدرالي الأمريكي

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الدوري على مدار يومي 6 و7 مايو الجاري، والذي يمتد ليومين قبل الإعلان عن نتائجه مساء اليوم الأربعاء، وسط ترجيحات قوية من جانب المحللين باستئناف خفض سعر الفائدة على الدولار.

وتأتي هذه التوقعات في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صانعي السياسة النقدية لدفعهم نحو اتباع مزيد من التيسير النقدي، بما يدعم أسواق المال والاستثمار المباشر.

أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، خاصةً يوم أمس الثلاثاء، متأثرًا بالتكهنات حول قرار الفيدرالي المرتقب الليلة، والاحتمالات المرتفعة لاستئناف دورة التيسير الكمي.

وأرجعت الأسواق هذا التراجع إلى تزايد مخاوف المستثمرين من ضخ مزيد من السيولة في الأصول المقومة بالدولار، خاصةً في ظل ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في معدلات النمو، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية التي ينتهجها ترامب.

وسجل مؤشر الدولار انخفاضًا بنسبة 4.3% خلال شهر أبريل الماضي، في تراجع شهري هو الأكبر منذ ما يقرب من عامين، وهو التوجه الذي يعزز من فرص استمرار انخفاض العملة الأمريكية، لا سيما إذا أقر الفيدرالي خفضًا جديدًا في سعر الفائدة، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد أن الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، إلى جانب دعم سوق العمل، يقتضي تأجيل خفض الفائدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتحديدًا في سبتمبر المقبل.

تأثير سياسة ترامب على الرسوم الجمركية

في هذا السياق، صرّح ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن هناك مجموعة من المحددات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر في قرار اللجنة الفيدرالية المجتمعة قبل إعلانها المرتقب الليلة.

وأشار فهمي في تصريح لـ "الجريدة العقارية"، إلى عدم إمكانية استبعاد تأثير العوامل السياسية، لاسيما الضغوط التي يمارسها ترامب، والتي قد تدفع باتجاه خفض الفائدة بما يتوافق مع توجهاته الاقتصادية والتجارية.

وأوضح فهمي أن معدلات التضخم والنمو الاقتصادي تُعد من أبرز المحددات التي ترسم ملامح السياسة النقدية، إلى جانب عوامل أخرى مهمة مثل معدل التوظيف داخل الولايات المتحدة.

تقرير الوظائف الأمريكية

في هذا الصدد، صدر مؤخرًا تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل 2025، والذي كشف عن إضافة نحو 177 ألف وظيفة غير زراعية، وهو رقم فاق التوقعات ويعزز موقف دعاة التيسير النقدي.

ويرى مراقبون أن هذا المؤشر الإيجابي قد يدعم توجه الإدارة الأمريكية نحو خفض الفائدة، خصوصًا في ظل سعي ترامب لتعزيز النشاط الاقتصادي قبيل الانتخابات.

ويترقب المستثمرون والمراقبون الماليون حول العالم نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الليلة، في ظل تأثيراته المتوقعة على حركة الأسواق العالمية، وتوجهات السياسات المالية والنقدية للمرحلة المقبلة، لا سيما مع استمرار التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية.