استنكرت رابطة “يد الفلاح”، المدافعة عن حقوق هذه الفئة في عدد من المدن المغربية، ما تم ترويجه من مزاعم تفيد بتعمد “الكسابة” إخفاء القطيع خلال عملية الإحصاء؛ وهو ما ربطه البعض بتراجع عدد رؤوس الأغنام بنسبة 38 في المائة. ووصفت الرابطة هذه الرواية بأنها “إجحاف في حق أناس يكافحون بعرق جبينهم لتأمين قوت يومهم، وسط ظروف قاسية لا يدركها الكثيرون”.
وجاء في بلاغ للرابطة نفسها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها مغالطات لا تستند إلى أية وقائع ملموسة، مستعرضا عددا من المعطيات التي تنفي إمكانية حدوث مثل هذا السلوك.
وتساءل البلاغ: “كيف يُعقل أن يتواطأ عدد من الفلاحين داخل قرية واحدة على إخفاء قطعانهم في توقيت موحد؟ وكيف يُنفذ ذلك أمام أعين السلطات التي تقوم بعمليات تفتيش دقيقة تشمل المحلات والحظائر المفترضة لتربية الأغنام؟”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مثل هذه المزاعم تتناقض تماما مع الواقع، خاصة في ظل وجود أعوان السلطة وضرورة نقل القطيع بوسائل يصعب إخفاؤها”.
وبنبرة حازمة، تحدى البلاغ مروجي هذه المزاعم بتقديم دلائل موثوقة أو وثائق تُثبت أن حتى خمسين فلاحا فقط قد أخفوا قطيعهم أثناء عملية الإحصاء.
وأكدت الرابطة، وفقا لما ورد في البلاغ، استعدادها التام للمساهمة في إخراج هذا القطيع المفترض إلى السوق، إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات.
“طحن الخواطر”
نجيب مفتاحي، عضو جمعية “يد الفلاح” وخبير فلاحي، أوضح أن صدور البلاغ جاء إنصافا للفلاحين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى اتهامات مجحفة، عقب القرار الملكي بإلغاء عيد الأضحى.
واعتبر مفتاحي أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لم يكن منصفا، في وقت يعاني فيه المغرب من أزمة مناخية خانقة.
وأضاف الخبير الفلاحي أن المغاربة لا يحتاجون إلى تفسير وضع الفلاحين، فالمغرب بطبيعته بلد فلاحي، وإن مر بظروف استثنائية.
وفي معرض رده عن سؤال حول سحب البلاغ من صفحة الجمعية على “فيسبوك”، أوضح المتحدث ذاته أن الهدف لم يكن خلق الجدل أو تأجيج الأوضاع؛ بل إيصال رسالة واضحة إلى الرأي العام.
وأضاف عضو جمعية “يد الفلاح”: “الاختلاف في الرأي أمر طبيعي ومشروع؛ لكن حين نلمس انحرافا عن المسار السليم، يصبح من واجبنا التدخل لتصحيحه”.
“حقيقة مغايرة”
أدلى “الكبير” (اسم مستعار)، وهو راعٍ للغنم، برواية مناقضة لما جاء في بلاغ الجمعية، مؤكدا أن بعض الكسابة عمدوا بالفعل إلى إخفاء قطعانهم أثناء الإحصاء.
وأوضح الراعي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بحكم معرفته الدقيقة بالميدان، فهو يعلم عدد رؤوس الماشية التي يمتلكها معظم الكسابة في منطقته، مشيرا إلى أن من النادر أن يقل القطيع عن 90 أو 100 رأس، باستثناء الكسابة الصغار.
وأضاف المتحدث ذاته أن عددا من “الكسابة” يتوفرون على حضائر كبيرة، وبعضهم يمتلك أكثر من 500 رأس من الغنم، متسائلا: “أين تختفي كل هذه القطعان مع اقتراب عيد الأضحى؟”.
وأوضح “الكبير” أن تربية الأغنام لا تكون مجدية اقتصاديا إلا بوجود وفرة، مشددا على أن أساس هذا النشاط هو النمو السنوي للقطيع الذي يُمكن الفلاحين من تسويق خرفانهم خلال موسم العيد.
وتابع محذرا المواطنين أن تراجع أسعار اللحوم بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة سيكون مؤشرا واضحا على وجود قطيع كان مُخفى.
وشدد مصدر هسبريس على أن المسألة ليست مجرد شائعة أو اتهام عشوائي؛ بل إن منطق السوق يفرض ذلك، إذ لا يمكن أن تنخفض الأسعار إلا عندما يفوق العرض الطلب.
واستشهد “الكبير” بتصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء التي أشار فيها إلى أن مستوردي الأغنام والأبقار ربحوا حوالي 13 مليار درهم، متسائلا بالدارجة: “وفين مشاو هادوك الحوالة اللي جاو؟”.
جدير بالذكر أن أسعار اللحوم عرفت انخفاضا طفيفا، منذ إعلان الملك محمد السادس عن قرار إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة؛ وهو القرار الذي يأتي في سياق الظرفية المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد بفعل الجفاف وتراجع حقينة السدود، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية لقطاع تربية المواشي.
