شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها أن الاقتصاد المصري يسير في مسار التعافي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
تأتي هذه التصريحات مدعومة بتقارير مؤسسات دولية ومحلية، تؤكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز الدلائل التي تثبت هذا التحسن في الاقتصاد المصري.
انخفاض معدلات التضخم
وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد في 19 مارس 2025، إلى أن انخفاض معدل التضخم يعد دليلًا قويًا على تحسن الاقتصاد المصري.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع التضخم في مصر إلى 12.9% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستويات تجاوزت 24% في السنوات السابقة، وهذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات النقدية التي طبقها البنك المركزي المصري منذ مارس 2022، والتي ركزت على التشديد النقدي للحد من التضخم المستورد وضمان الاستقرار المالي.
زيادة الاحتياطي النقدي
ومن بين المؤشرات البارزة لتحسن الاقتصاد، ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى مستويات قياسية، وسجل الاحتياطي النقدي ما يزيد عن 48 مليار دولار لأول مرة تاريخيًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وهذا الارتفاع عزز الثقة في الجنيه المصري وساهم في استقرار سعر الصرف، حيث تعمل الدولة على جدولة المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية لتعزيز مناخ الاستثمار.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وتتوقع مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2024-2025، مع زيادة متوقعة إلى 4.3% في العام المالي 2025-2026.
كما رجح الصندوق أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 500 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذه التوقعات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية، مثل اضطرابات التجارة في البحر الأحمر وانخفاض إيرادات قناة السويس منذ بداية الحرب في غزة.
تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وركزت الحكومة المصرية على تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ووفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ساهمت الإصلاحات الهيكلية في تعزيز نشاط القطاع الخاص، مما دعم المنافسة وجذب استثمارات أجنبية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى طرح العديد من الشركات الحكومية للخصخصة في 2025، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وإضافة إلى ذلك، ساهمت مشروعات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة وتطوير ساحل البحر الأحمر في جذب استثمارات ضخمة، مما عزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
تحسن القطاعات الإنتاجية والسياحية
وشهدت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة نموًا كبيرًا، ووفقًا لتصريحات مدبولي، حقق قطاع السياحة عوائد مالية مرتفعة في 2024، مدعومًا بحملات ترويجية ناجحة زادت من أعداد الزوار.
كما احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد، مما يعكس نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات
.
خطط مرنة لمواجهة التحديات
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تواصل تنفيذ خطط اقتصادية مرنة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وهذه الخطط مكنت الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وفقًا لتقرير صادر في 29 أبريل 2025.
وتؤكد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المدعومة بتقارير مؤسسات دولية ومحلية، أن عام 2025 يمثل عام التعافي للاقتصاد المصري. من خلال انخفاض التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، نمو الناتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، يثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود والنمو رغم التحديات.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تظل مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
