كشفت بورصة الأوراق المالية الأسترالية، اليوم الخميس، عن حزمة من الإصلاحات المقترحة الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق الأسترالية على المستوى العالمي، وتحفيز نشاط الطروحات الأولية الذي يشهد ركوداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وتسعى البورصة، في رد رسمي ومفصل على هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، إلى تبسيط إجراءات الاكتتابات العامة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب رفع مرونة الإدراج، في خطوة تهدف إلى جعل السوق أكثر تنافسية مقارنةً بالأسواق المالية العالمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة من الهيئة التنظيمية لسوق المال الأسترالي، التي دعت إلى ضرورة تسريع وتسهيل عمليات الإدراج، خاصةً في ظل التراجع المستمر في عدد الشركات المُدرجة، وهو ما أرجعته إدارة البورصة إلى تباطؤ الدورة الاقتصادية العالمية، وليس إلى عيوب هيكلية.
وتضمنت المقترحات الأسترالية تعهداً بعدم تمديد فترة الاكتتاب العام لأكثر من سبعة أيام، والسماح للمستثمرين الأفراد بتقديم طلباتهم ومعالجتها خلال فترة الاكتتاب، وذلك في استجابة لانتقادات مصرفيين استثماريين ومديري صناديق حيال بطء إجراءات المراجعة التنظيمية لنشرات الاكتتاب.
كما اقترحت إدارة البورصة خفض الحد الأدنى المطلوب من "نسبة التداول الحر" في الإدراجات الجديدة، إلى جانب تعزيز كفاءة سوق السندات، ما من شأنه دعم مرونة المُصدرين وزيادة فرص مشاركة المستثمرين الأفراد في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، قال جيمس بوسنيت، المدير العام للإدراجات في البورصة الأسترالية: "تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز جاذبية أسواقنا المالية، والحفاظ على قدرتها التنافسية دولياً، إلى جانب توفير فرص أفضل للمستثمرين الأفراد لتعظيم ثرواتهم".
وتتماشى هذه المبادرات مع تحركات مشابهة في أسواق آسيوية مثل هونغ كونغ وسنغافورة، التي تعيد بدورها النظر في أطر الاكتتابات الأولية، في محاولة لاستعادة نشاطها في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات حديثة من مجموعة بورصات لندن أن إجمالي ما جمعته الاكتتابات الأولية في أستراليا خلال عام 2024 بلغ نحو ملياري دولار أمريكي، منها 1.3 مليار دولار استحوذت عليها شركة "ديجيكو" المتخصصة في مراكز البيانات، ما يعكس حجم التراجع العام في القطاع.
وفي المقابل، أرجع عدد من خبراء السوق التباطؤ في الطروحات إلى عدة عوامل، من بينها تقلب الأوضاع الجيوسياسية، وتنامي صفقات رأس المال الخاص خارج البورصات، إلى جانب تشدد اللوائح التنظيمية المتعلقة بالاكتتابات.
وفي هذا الإطار، أوضح متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن الهيئة تلقت قرابة 70 مقترحاً من جهات مختلفة لتيسير بيئة الاكتتاب، من بينها مشغلو الأسواق، وصناديق التقاعد، ومديرو الأصول، وشركات قانونية، مشيراً إلى أن الهيئة تراجع حالياً هذه المقترحات، على أن تُعلن نتائج المشاورات خلال الأسابيع المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
