انطلقت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات منتدى الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وينظم المنتدى مستشارو التجارة الخارجية الفرنسية "CCE" والذي يضم فى عضويته أكثر من 4600 شركة تعمل فى 150 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية العاملة بالمنطقة وكذا الشركات الأجنبية.
وتم اختيار مصر لعقد هذا المنتدى في إطار الإهتمام الذي توليه باريس لتعزيز علاقاتها مع القاهرة، وتقديرا للدور الإقليمي المحوري لمصر في المنطقة والتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر في قطاعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وشارك فى فعاليات افتتاح المنتدى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لشركات فرنسية كبرى.
واكد السفير ايريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، في بيان، عمق العلاقات بين البلدين وأهمية المنتدى في دعم التعاون المشترك، حيث يعكس الحدث متانة العلاقات الفرنسية المصرية وسعي البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية.
واشار، الى أن انعقاد المنتدى في العاصمة المصرية يُعد دليلاً واضحاً على عمق ومتانة العلاقات بين فرنسا ومصر، لافتا إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة متميزة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح، أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا المنتدى يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تراثها العريق وسمعتها المشرفة في مختلف المجالات.
بدوره أعرب لودوفيك بويّيه "Ludovic Pouille"، ممثل التجارة الخارجية الفرنسية، عن تقديره لاستضافة القاهرة لمنتدى أعمال دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن مصر، باعتبارها دولة عريقة ذات ثقل حضاري وسياسي، تُعد المكان الأمثل لانعقاد هذا الحدث في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأوضح، أن المنتدى يناقش أربعة محاور رئيسية تمثل ركيزة للنقلة الصناعية المستقبلية، وتشمل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه المجالات ذات أولوية كبرى في جهود التحول الرقمي والبيئي.
وأكد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أساساً لتحقيق هذه الأهداف، وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، مشيرا إلى أن التعاون الفرنسي المصري يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة المتجددة، في إطار توجه مشترك نحو رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
