حذرت السفيرة د. نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي والرئيسة الشرفية للجمعية الإفريقية للقانون الدولي في تجمع عالمي ضم محامين وخبراء دراسين القانون الدولي في واشنطن قائلة "إنها لا يمكنها التحدث كثيراً عن السياق الأمريكي، ولكن كل ما نراه اليوم يحدث في الولايات المتحدة، إذا لم يُطعن فيه، ولم يكن هناك موقف حقيقي لسيادة القانون، فلن تكون هناك "حقيقة" على الإطلاق، والقوة فقط هي التي ستسود، وهذا سيكون كارثياً للعالم، وليس فقط للولايات المتحدة".
جاء ذلك أثناء الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان "حق اللجوء إلى الحرب (Jus ad Bellum)" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي (ASIL) في دورته الـ 119، والذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشارت السفيرة في كلمتها إلى أن "المحامين يُستدعون لإعطاء، كما نقول، 'التغليف' لكيفية تفعيل ما يريده التنفيذي"، مؤكدة أن المشورة القانونية، وإن كانت تُقدم عبر الوزراء المعنيين، غالباً ما تبقى محصورة في أروقة السلطة العليا عند اللجوء للحرب .
وأكدت أن قرار الذهاب إلى الحرب يظل في المقام الأول قراراً تنفيذياً وسياسياً تتخذه القيادات العليا في الدول، مشيرة إلى أن دور القانون والمستشارين القانونيين غالباً ما يأتي في مرحلة لاحقة لتبرير وتفعيل هذا القرار وان كان هناك بعض الأنظمة تتطلب معرفة الوضع القانونى قبل الذهاب للحرب.
واستعرضت السفيرة نجم الإطار الدستوري المصري لاتخاذ قرار الحرب، موضحة أنه على الرغم من أن الرئيس هو صاحب القرار، إلا أنه مُلزم بالتشاور مع مؤسسات عليا مثل مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني والبرلمان.
وفي سياق التجربة المصرية، أوضحت السفيرة نجم أن مصر تتبنى عقيدة دفاعية، وتجنبت شن أى حروب من أجل الحفاظ علي السلام في المنطقة وحماية الأمن القومى لها وحماية حدودها.
وعلى الصعيد الأفريقي، أكدت السفيرة نجم، أن المادة 4(h) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تُجيز حق التدخل في دولة عضو حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأشارت إلى أن الاتحاد، إلى جانب التكتلات الإقليمية كمنظمة “إيكواس”، تدخل في حالات مثل غامبيا وسيراليون، إثر تغييرات غير دستورية للحكومات، وهي ظاهرة تصاعدت منذ التسعينيات وأثّرت على استقرار القارة.
ورغم وجود هذه القواعد، أوضحت نجم أن التطبيق لا يزال دون المستوى المطلوب، في ظل وجود 23 نزاعًا مسلحًا حاليا في افريقيا . ومن واقع مشاركتي في مداولات مجلس السلم والأمن، أن الدول الأعضاء تتعامل بحذر قبل اتخاذ قرارات بالتدخل، وتحرص على التشاور المنتظم مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي.
وأوضحت السفيرة علي أنها تنظر إلى القانون الدولي بالطريقة التي درستها في لندن، فلو عدنا إلى كتاب إيان براونلي، ستجد أنه تحدث عن الدفاع عن النفس، وتحدث بشكل موسع عن الضربة الوقائية، لكنه في النهاية قال إنها ليست جزءاً من القانون الدولي، وأنه ليس قانونياً بموجب القانون الدولي تنفيذ ضربة وقائية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
