تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركة وبريات سمنود.
وقال "البرلسي" في طلب الإحاطة المُقدم: هناك تحدٍ صارخ لقرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 7000 جنيه شهريًا، دون استثناءات، تواصل شركة وبريات سمنود للملابس انتهاك حقوق العمال المتمثلة في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجر بشكل عادل وشامل.
وتابع: حيث أقدمت إدارة الشركة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل انتقائي على عدد محدود جدا من العاملين، بينما تركت الغالبية العظمى من العمال والموظفين يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتجاوز 3500 جنيه شهريا، بالرغم من تأديتهم لنفس الأعمال وفي ذات بيئة العمل، مما يمثل خرقا واضحا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وانتهاكا صريحا للقوانين المنظمة لسوق العمل.
واستكمل: الأمر لم يتوقف عند التمييز في الأجور، بل تصاعد إلى انتهاكات أكثر جسامة تمثلت في:
1) الخصم التعسفي من أجور المطالبين بحقوقهم.
2) التهديد المستمر بالفصل أو باتخاذ إجراءات تعسفية.
3) إجراء تحقيقات صورية لمعاقبة العاملين على خلفية مطالبهم المشروعة.
4) إرغام العاملين والعاملات على العمل لساعات إضافية دون أجر، واحتجازهم داخل أماكن العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي، بما يمثل جريمة واضحة تمس كرامة الإنسان.
واضاف النائب: هذا إلى جانب مخالفة الشركة للقانون باستمرارها في فصل القيادي العمالي هشام البنا بشكل تعسفي، لمجرد دفاعه عن حقوق زملائه العمال.
واختتم: إن هذه السياسات الظالمة لا تقتصر فقط على مخالفة القانون، وإنما تهدد استقرار بيئة العمل بالكامل، وتضرب الثقة بين العمال والإدارة، بل وتطرح السؤال عن مدى جدية الحكومة والمجلس القومي للأجور، في تنفيذ الحد الأدنى للأجر، الذي أقره المجلس الذي يضم في عضويته عدد من الوزراء، وتترأسه السيدة وزيرة التخطيط، التي تترأس بنك الاستثمار القومي (المالك لشركة وبريات سمنود)، والذي يمثل أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
