أكد تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” أن استعمال الذكاء الاصطناعي في البرلمانات يعد من التطورات التكنولوجية البارزة التي تسهم في تعزيز فعالية المؤسسات التشريعية على مختلف المستويات.
وأبرز تقرير مجموعة العمل المحدثة بمجلس النواب أن استعمال الذكاء الاصطناعي قد يمكن البرلمانيين من تحليل البيانات التشريعية المعقدة بسرعة ودقة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة، كما يستخدم لتحسين التفاعل مع المواطنين، عبر أدوات ذكية تتيح تحليل آراء المواطنين والتواصل بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في كيفية استجابة البرلمانات لمتطلبات المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير، قد يعزز الذكاء الاصطناعي الرقابة البرلمانية على تطبيق السياسات العمومية، ويسهم في مراقبة تنفيذ القوانين بشكل أكثر دقة.
وسجل التقرير أنه رغم هذه الفوائد الكبيرة، يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمانات عدة تحديات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، “إذ تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي جمع وتحليل معلومات دقيقة من المواطنين، كما تثير مسألة الشفافية تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات البرلمانية بناء على خوارزميات قد تكون غير مفهومة أو متحيزة في بعض الحالات”.
وأكد في هذا الصدد ضرورة وجود إطار قانوني وأخلاقي يحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمانات لضمان الحفاظ على القيم الديمقراطية وحماية الحقوق الفردية، معتبرا أنه بتوفر مع هذه الضوابط يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة قوية لتحسين الكفاءة التشريعية على عدة مستويات، لا سيما صياغة مشاريع القوانين بطريقة أكثر رمونة، تحليل كميات كبيرة من البيانات وتوفير المعلومة القانونية في الوقت الفعلي، تحليل مركب للمعطيات، ومراجعة النصوص التشريعية الضخمة وتنقيحها بسهولة.
وأوضحت مجموعة العمل الموضوعاتية أن الذكاء الاصطناعي يمكن إلى جانب التقنيات الرقمية من تعزيز المشاركة المدنية، إذ يتيح للبرلمانات والحكومات القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات وتقديم توصيات، مما يعزز من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وشاملة، علاوة على تسهيل مشاركة المواطنين من خلال تبسيط اللغة التشريعية وتوفير الترجمات في الوقت الفعلي.
وتوقفت عند مجموعة من مستويات الرقمنة ذات الصلة بالعمل البرلماني، طبقا للمقتضيات التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تصب في صميم الانفتاح والرقمنة وذلك من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز البرلمان المنفتح، مشيرة على سبيل المثال إلى التوثيق المادي والإلكتروني لأشغال مجلس النواب، الاستنساخ الأوتوماتيكي لمحاضر الجلسات العمومية واجتماعات اللجان النيابية، التصويت بواسطة الجهاز الإلكتروني المنصوص عليها في النظام الداخلي، الإيداع أو الإحالة بشكل إلكتروني لمقترحات ومشاريع القوانين، إلى جانب التقديم والإيداع الإلكترونيين للتعديلات.
ولتعزيز هذا التحول الرقمي، سجل التقرير أنه يمكن لمجلس النواب استخدام الذكاء الاصطناعي في تدعيم مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية التشريعية من خلال أتمتة المهام ودعم صياغة التشريعات من خلال تحليل القوانين الحالية وتوليد مسودات مشاريع قوانين جديدة مما يضمن التناسق والشمول.
وبخصوص آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني المغربي، أفادت مجموعة العمل أنها ترتبط بشكل خاص بإنشاء نصوص في الوقت الفعلي لمناقشات الجلسات العامة واللجان، “مما يضمن تسجيلات دقيقة وفورية ومصنفة تلقائيا، وبالتالي توفير سجلات برلمانية، إضافة إلى تلخيص اجتماعات اللجان البرلماينة في تقارير موجزة وتسليط الضوء على القرارات والنقاط الرئيسية”.
وفيما يتعلق بتنظيم الأرشيف، يوفر الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير مجموعة العمل، تسريع رقمنة أرشيف الوثائق التشريعية باستخدام تقنية المسح الضوئي، وتحويلها إلى مواد رقمية يمكن الوصول إليها والبحث فيها، كما يتيح رؤية حول الآراء المعبر عليها من خلال تحليل التعليقات على المقترحات التشريعية أو العرائض المقدمة من طرف المواطنين، مما يسمح بمشاركة المواطنين.
وخلص التقرير إلى اعتبار الإمكانيات الهام ة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي بمثابة تحديات كبيرة لكل البرلمانات، خاصة مع ظهور العديد من المهن المرتبطة بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي كالمبرمجين، المطورين للبرمجيات، محللي النظم، اخصائيو الصيانة، أمنيو البينات وغيرهم، مما يستدعي دمج هذه المهن تدريجيا في العمل البرلماني ربحا للوقت وترشيدا للموارد.
