أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة بنواكشوط، أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للبلدين.
وأبدى البواري، في مداخلة خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، استعداد المغرب التام لدعم كل مبادرة تروم تنمية حقيقية لمجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية بما يخدم مصلحة البلدين.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر تعزيز التكامل في هذه القطاعات، باعتباره يساهم في بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا.
وعبّر المسؤول الحكومي المغربي ذاته عن أمله في أن يدشن المنتدى البرلماني الاقتصادي لمرحلة تتميز بتقوية تبادل المنتجات الفلاحية في الاتجاهين، مؤكدا استعداد الجانب المغربي لدراسة وتحييد كل المعيقات ذات الصلة عبر إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر أمام المستثمرين من البلدين.
وأكد البواري أن هناك رغبة لدى المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بموريتانيا، وكذا لدى مكاتب الدراسات والأشغال للعمل في مجال تدبير الموارد المائية والري بشكل خاص.
وأعلن الوزير الوصي على قطاع الفلاحة في حكومة عزيز أخنوش أنه سيتم، قريبا، إيفاد بعثة تقنية تضم مسؤولين واختصاصيين في البيطرة ومن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي في موريتانيا، وخاصة الأغنام؛ وذلك ضمن مسعى إلى تسهيل مساطر العمل على هذا الصعيد.
وبخصوص الصيد البحري، أبرز المسؤول عينه أن القطاع (الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية) يمثل مجالا واعدا لتعزيز الشراكة بين البلدين، خدمة للتنمية المستدامة وتحقيقا للأمن الغذائي مذكرا بمخرجات اللجنة المشتركة التي انعقدت مؤخرا على هامش معرض أليوتيس بأكادير؛ ومنها، على الخصوص، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين وتربية الأحياء البحرية والسلامة البحرية والصيد التقليدي.
وفي هذا الإطار، دعا البواري إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من تحويل وتثمين وتسويق، وكذا تربية الأحياء البحرية، وذلك عبر تحفيز الشراكة بين الفاعلين الخواص، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة بالبلدين.
ويشارك في المنتدى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت، برلمانيون ووزراء ومسؤولون قطاعيون وفاعلون اقتصاديون من البلدين؛ وذلك من أجل ضمان مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية، وتشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
كما يهدف المنتدى إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية، وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.
