أشاد نشطاء حقوقيون بالترخيص المؤقت لفائدة ناصر الزفزافي، الناشط المعتقل ضمن قضايا حراك الريف، بنقله لزيارة والده أحمد الزفزافي، طريح الفراش جراء المرض، منعشة آمالهم في طي هذا الملف.
وأفاد طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، أمس الجمعة. كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار، ذي الحمولة الإنسانية.
ووفق شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره؛ بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن هذه الخطوة “إيجابية وذات طابع إنساني تندرج في إطار احترام الحق في الروابط الأسرية، خاصة في الظروف الصحية الحرجة التي يمر بها والد المعتقل”.
وأضاف السدراوي أن هذا الإجراء، رغم كونه مؤقتًا، يحمل دلالات إيجابية ويعكس وعيًا بأهمية التعامل الإنساني مع قضايا ترتبط بأبعاد اجتماعية ونفسية عميقة.
وتابع المتحدث: “المطالب التي رفعها حراك الريف، والذي يُعتبر ناصر الزفزافي أحد رموزه، كانت مطالب سلمية ومشروعة، تركزت على قضايا تنموية أساسية من قبيل: الحق في الصحة والتعليم والشغل، والبنية التحتية؛ وهي مطالب تم تداولها علنًا ووجدت صدى واسعًا داخل المجتمع المغربي”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي، تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى “اتخاذ خطوات شجاعة في اتجاه الإفراج عن كافة المعتقلين المرتبطين بالحراكات الاجتماعية، سواء في الريف أو جرادة أو غيرها، وفتح قنوات الحوار الحقيقي مع الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، بدل المقاربة الأمنية والتجريم”.
وزاد الفاعل الحقوقي: “السياق الوطني الذي يتسم بانتظارات اجتماعية متزايدة، والسياق الدولي الذي يشهد تحولات كبرى في التعاطي مع قضايا الحريات، يفرضان على المغرب ترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية، والانفتاح على مختلف مكوناته، بما يضمن الاستقرار الحقيقي والتنمية المستدامة، ويكرس صورة المملكة كشريك مسؤول يحترم التزاماته الدولية، ويعزز ثقافة المصالحة والإنصاف”.
وأورد السدراوي أن الملك محمدا السادس أبدى، في أكثر من مناسبة، حرصه على طيّ هذا الملف، من خلال قرارات العفو الملكي التي شملت عددًا من المعتقلين على خلفية هذا الحراك؛ وهو ما نعتبره في الرابطة إشارات إيجابية تفتح المجال لمواصلة هذا التوجه نحو مصالحة حقيقية مبنية على الإنصات والاعتراف والمعالجة العادلة للملفات ذات البعد الاجتماعي والسياسي.
من جهته، أشاد عبد الإله بنعبد السلام، المنسق الوطني للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بهذه الخطوة معتبرا أنها “تستجيب لمطالب إنسانية”.
ونادى بنعبد السلام بالإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف بعد هذه الخطوة، حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب المرفوع في هذا الملف.
