لم تعد تخفى على أحد العلل التي يعاني منها قطاع الصحة بالمغرب. ولعل النقل الصحي يشكل أحد أبرز المعيقات في المنظومة الصحية الوطنية؛ فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتطوير هذا القطاع، فإن واقع النقل الصحي يبقى بعيدا عن الطموحات، ويعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية التي تضمن حياة المرضى.
شكلت خدمة “SAMU” للنقل الطبي أبرز مبادرة أطلقتها الوزارة الوصية عبر الاستعانة بمروحيات وسيارات إسعاف مجهزة بأحدث اللوجستيك، إلى جانب طاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث؛ إلا أن هذه الخدمة توارت وغابت كما اختفت المروحيات.
ويظل الواقع في المستشفيات المغربية محبطا ومؤلما، فقد ضاعت أرواح بشرية جراء تأخر الوصول إلى المرافق الصحية؛ في حين وصل آخرون في حالات صحية متدهورة بسبب نقص التنسيق أو غياب الاستجابة السريعة في بعض المناطق. وتعكس هذه الإشكالية غياب استراتيجية واضحة لتنظيم عملية النقل الصحي، فضلا عن افتقار المنظومة إلى قانون محكم يحدد الشروط والظروف التي يجب أن تحكم هذه العمليات، حيث يبرز ضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية في مختلف المناطق كأحد أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على فاعلية الخدمة وجودتها.
فراغ قانوني
مشاكل كبرى يعيشها النقل الصحي بالمغرب، وتتأرجح بين غياب سيارة الإسعاف وافتقارها إلى العتاد اللوجستيكي، ومحدودية الخدمات المقدمة من لدن الأطر التي تؤمن هذه العملية، مع ضيق الطرقات ووُعورة فِجاجِها، في انتظار رحمة تنزل من السماء.
رشيد أمازوز، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن الشبكة المندمجة للنقل الصحي والاستعجالي تعرف اختلالات عديدة، سواء على المستوى التأطير أم التنظيمي.
وأكد أمازوز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المجال غير مؤطر قانونيا بالمغرب ويعرف فراغا؛ ما يفتح الباب أمام اجتهادات إدارية محلية.
وأضاف المتحدث أن هذه الاجتهادات تتسم غالبا بالعشوائية والارتجالية، إذ لا توجد رؤية واضحة واستراتيجية حكيمة لتدبير هذا التخصص، ويتم البحث عن نوعية سيارة الإسعاف التي ستخصص للمريض وكذا هوية الإطار الصحي الذي سيرافقه؛ ما يخلق صراعا وتشنجا يؤثر سلبا على سلامة المريض وصحته.
ووصف الفاعل النقابي ذاته النقل الصحي بـ”الخديج” والمولود الذي ازاد ميتا على اعتبار أنه كانت هناك محاولات لتقنينه وتأطيره وتنظيمه، مستحضرا استمرار المشاكل والعراقيل نفسها بالنسبة للأطر التمريضية سواء تعلق الأمر بممرضي التخدير والإنعاش أو أطباء أو قابلات أو تقنيي الإسعاف الذين يضطرون إلى التنقل بالمرضى في حالات كثيرة بدون مرافق صحي يرعى المريض وعلى متن مركبة أشبه بحافلة للنقل المزدوج، وفق تعبيره.
كما اعتبر أمازوز التنسيق بين مستويات العلاج (بين المستشفى الإقليمي والجهوي أو المستشفيات الجامعية) مشكلا حقيقيا، موردا أن خدمة “سامو” لا يتم تفعيلها إلا لماما وفي مناسبات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة لتأثيث المشهد والاستهلاك الإعلامي، والواقع أن هناك معاناة ووقائع مؤلمة تشهدها الرحلات غير الصحية والطرقات خصوصا في العالم القروي.
كما أشار المتحدث ذاته إلى إشكالات أخرى مرتبطة بعدم احترام فترة راحة العاملين في هذا المجال من ممرضين ومولدات أو تقنيي النقل الصحي بين رحلة وأخرى رغم طول المسافات؛ وهو الأمر الذي خلف ويخلف مآسٍ وشهداء الواجب على الطرقات.
أين المروحيات؟
عبد اللطيف اهنوش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، قال إن النقل الصحي يعاني من إشكاليات عديدة؛ منها الإدارية والقانونية والتي سبقت أن شكلت موضوع تقرير أعدته النقابة المستقلة للممرصين في نونبر 2022 ووجهت على إثره مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق من أجل حلحلة الموضوع؛ غير أن ذلك بقي معلقا.
واعتبر اهنوش أن هذا المعطى يطرح أكثر من علامة استفهام ويؤكد انعدام أية رغبة في اصلاح هذه القطاع الحيوي المرتبط بحياة المرضى والأطر الصحية على حد سواء.
وتساءل الفاعل النقابي ذاته عن مصير المروحيات التي جلبها البروفيسور الحسين الوردي، الوزير الأسبق الوصي على قطاع الصحة، والتي غابت في زلزال الحوز وتغيب في المناطق الجبلية التي تشهد تساقط الثلوج.
وأورد أن ذلك ما يثير تساؤلات حول اختفائها، كما يطرح السؤال: هل المسألة مرتبطة باختيارات وأولويات كل وزير، أم أن القطاع قد أصبح مجرد ساحة للتجارب وصور إعلامية أمام المواطن المغلوب على أمره؟.
وختم أهنوش تصريحه بالتأكيد على أنه “من غير المعقول أن يُطلق على النقل تسمية ‘الصحي’ في الوقت الذي يتم تأمينه في أغلب الحالات من قبل الممرضين والقابلات العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى تقنيي الإسعاف، مستغربا من عدم معالجة الإشكاليات الإدارية البسيطة المتعلقة بهذا الموضوع؛ مثل أوراق الأمر بمهمة، والتنسيق المسبق بين المستشفيات.
وطالب بتوضيح مهام الممرضين القانونية في النقل الصحي، وعدم تركهم بين مطرقة انتحال صفات ليست من اختصاصهم وبين سندان المتابعة القضائية في حال عدم تقديم المساعدة، داعيا إلى توضيح مدى قانونية تحصيل فواتير الوقود من المواطنين للاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف.
