أثار انسحاب 3 شركات أجنبية من مناطق امتيازها في البحر الأحمر جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط تكهنات حول مستقبل قطاع الطاقة في البلاد، ومدى جاذبيته للاستثمارات العالمية في ظل التحديات الاقتصادية.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات القضية، تمثّلت الخطوة التي اتخذتها شركات شل، وشيفرون، ومبادلة الإماراتية، في إخطارها لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بالتخلي عن المرحلة الثانية من عمليات البحث بسبب نتائج غير مجدية اقتصاديًا؛ ما أعاد التساؤلات حول قدرة مصر على الحفاظ على استثمارات شركات الطاقة الكبرى.
وفي الوقت الذي عدّ فيه مراقبون أن انسحاب 3 شركات أجنبية قد يؤثر في خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، أكّدت الحكومة أن مثل هذه الانسحابات لا تمثّل مؤشرًا سلبيًا، بل تُعد أمرًا طبيعيًا ضمن دورة حياة المشروعات الاستكشافية.
في هذا السياق، حرصت الدولة على تقديم تفسير مفصل للأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، وتأكيد استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع، مع مراجعة شروط التعاقد وتقديم حوافز جديدة إلى الشركات العاملة في التنقيب عن الغاز في مصر.
التنقيب عن الغاز في مصر
أكد مصدر مُطّلع أن نتائج المسح السيزمي الذي أجرته الشركات الثلاث لم تحقق الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الحفر؛ وهو ما دفعها إلى التخلي عن الامتيازات الممنوحة لها ضمن أول مزايدة عالمية أطلقتها مصر في البحر الأحمر عام 2019.
وكانت المساحات التي حصلت عليها الشركات الثلاث قد تجاوزت 10 آلاف كيلومتر مربع، باستثمارات مبدئية تعهّدت بها بلغت 326 مليون دولار، مع توقعات ببلوغها مليارات الدولارات حال نجاح الاكتشافات.
وبحسب المصدر، كانت شل قد تعهدت بضخ أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرَيْن استكشافيتَيْن، إلّا أن البيانات الفنية لم تكن مُرضية؛ ما دفعها إلى تركيز عملياتها في البحر المتوسط، الذي يُعد أكثر نضجًا من الناحية الجيولوجية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا إعادة تقييم هذه المناطق تمهيدًا لطرحها من جديد، لا سيما في ظل اهتمام عدد من الشركات العالمية بمناطق البحر الأحمر، التي رغم صعوبتها الجيولوجية تظل واعدة.
وفي إطار مواجهة تداعيات انسحاب 3 شركات أجنبية، طرحت الحكومة حوافز استثمارية جديدة، تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستعمال العائدات في سداد المستحقات، فضلًا عن رفع سعر شراء حصة الشركات من الغاز.
وتستهدف مصر رفع إنتاجها اليومي من الغاز إلى نحو 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية العام الجاري، من 4.6 مليار قدم مكعبة حاليًا؛ لتغطية احتياجاتها التي تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، وتعزيز صادراتها من الغاز المسال.
أول تعليق رسمي
في أول تعليق رسمي على انسحاب 3 شركات أجنبية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تخلّي بعض الشركات العالمية عن مناطق استكشاف لا يُعد انسحابًا من السوق المصرية، بل يرجع إلى اعتبارات تخص أولوياتها العالمية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، تابعته منصة الطاقة المتخصصة، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، أن الشركات تُجري دراسات أولية لتقييم فرص الاكتشاف ومدى الجدوى الاقتصادية، وإذا لم تكن النتائج واعدة، فإنها تُفضل إعادة توجيه مواردها إلى مناطق أخرى أكثر جذبًا.
وأضاف: "في قطاع الغاز والنفط، من الطبيعي أن نرى بعض الشركات تغادر مناطق معينة وتأتي أخرى، وهناك أمثلة عديدة، منها أن إحدى الشركات أجرت دراسات في حقل ظهر سابقًا ولم تجد شيئًا، قبل أن تأتي شركة إيني وتكتشف أكبر حقل غاز في تاريخ مصر".
إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة
من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء عن تحديات مالية كبرى واجهتها الهيئة العامة للبترول خلال السنوات الماضية، جراء تأجيل زيادة أسعار المحروقات رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال، إن الحكومة أجّلت تحريك الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي؛ ما أدى إلى تراكم أعباء ضخمة على الهيئة التي لجأت إلى الاقتراض لتغطية التزاماتها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى إعادتها لمسارها الطبيعي بوصفها هيئة اقتصادية قادرة على الاستدامة.
وأضاف: "حتى اليوم، ما زالت أسعار السولار والبنزين أقل من التكلفة الفعلية، لكننا تجاوزنا 90% من المسار التصحيحي، ولن تكون هناك زيادات في أسعار المحروقات قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
وعلى صعيد الطاقة المتجددة، أشار مدبولي إلى تشغيل مشروعَيْن لطاقة الرياح في منطقة الزعفرانة بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1150 ميغاواط، دخل منها 500 ميغاواط بالفعل إلى الشبكة القومية، وسيجري تشغيل باقي القدرات في غضون 3 أسابيع، قبل حلول الصيف، إذ يزداد الطلب على الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
